متابعة/ المدىأعلنت وزارة الداخلية أنها غير قادرة على استيعاب المزيد من أبناء الصحوات وزجهم في أجهزتها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعاني من ترهل وظيفي بسبب تزايد أعداد منتسبيها.وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في حديث لوكالة كردستان للأنباء
إن"وزارة الداخلية اكتفت بسحب أكثر من 20% من أبناء الصحوات وأدرجتهم في صفوف القوات الأمنية التابعة لها".وبين أن"الوزارة غير قادرة على استيعاب المزيد من عناصر الصحوة بسبب قلة التخصيصات المالية، ووجود ترهل وظيفي بنسبة كبيرة".وتابع الأسدي أن"مخصصات وزارة الداخلية تصل إلى ستة مليارات دولار سنويا تذهب أغلبها إلى رواتب المنتسبين الذين وظفوا في أوقات أمنية صعبة".وتوصف مجالس الصحوات بأنها مجاميع شبه عسكرية تشكلت من قبل أبناء العشائر في عدد من المدن العراقية الساخنة مثل الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وقسم من مناطق بغداد لمحاربة القاعدة.وساهمت تلك العناصر في تحسن الوضع الامني بشكل واضح بعد ان قاتلت تنظيم المجاميع المسلحة.ووصل عدد مجالس الصحوات في عام 2007 إلى ما يقارب 130 مجلساً، في حين يعد عبد الستار ابو ريشية الذي اغتيل في محافظة الانبار.واصدر مجلس الوزراء في عام 2008 كتاباً يتضمن دمج عناصر الصحوات في المؤسسات الحكومية، وبخاصة المؤسسات الامنية، إلا أن الحكومة العراقية سحبت بعدها رخص السلاح بعد أن استقر الامن بشكل كبير في اب من شهر عام 2009.من جهته، أكد قادة الصحوة في بغداد ان الحكومة المقبلة ستكون ملزمة بتنفيذ تعهدات رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، والإستمرار في تعيين عناصرها في مؤسسات الدولة.وقال القائد السابق لصحوة السيدية وليد العزاوي ان التعهدات التي قطعتها حكومة المالكي على نفسها بتعيين عناصر الصحوة في الوزارات الامنية والوظائف الحكومية ملزمة للحكومة المقبلة.وأضاف ان تسوية ملف الصحوة تم بعد مشاورات مكثفة بين قادة الصحوات ورئاسة الوزراء، وان القرارات التي صدرت عن الحكومة ليست مرهونة بشخص رئيسها وأي تراجع في استكمال تعيين عناصرنا يعد مخالفاً للاتفاق وسيتسبب في مشكلات كبيرة، لأن قادة الصحوة لن يصمتوا.وكانت الحكومة اصدرت قراراً بتعيين 20 في المئة من عناصر الصحوة في الوزارات الامنية وتعيين الجزء الباقي في المؤسسات والوزارات المدنية، لكن عدم توافق متطلبات الوزارات مع بعض العناصر الذين لا يملكون المؤهلات المطلوبة ادى الى تسريح اعداد كبيرة وقطع رواتبهم.