 بغداد/ آكانيوزكشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن الشق التشغيلي في موازنة عام 2011 لم يتم إجراء تغييرات واسعة عليه كونه يتعلق بمستوى معيشة المواطنين. وقال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن"الشق التشغيلي من موازنة عام 2011 أخذ اهتماما كبيرا لأنه يتعلق برواتب الموظفين والبطاقة التموينية وأمور أخرى تهتم باحتياجات المواطن".
و اضاف بابان : ان موازنة عام 2011 أعطت الأولوية للشق التشغيلي، وهذا أمر غير مناسب اقتصاديا، إذ يفترض أن تضع المؤسسات الحكومية آلية لتقليص الشق التشغيلي من دون التأثير على دخل العراقيين".وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت الشهر الماضي الانتهاء من وضع مشروع موازنة العراق لعام 2011، وتخصص الموازنة الجديدة حصة كبيرة للاستثمار، لدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر للسنوات الأربع القادمة. وتبلغ الموازنة المبدئية للعراق في عام 2011 نحو 86 مليار و400 مليون دولار بافتراض سعر النفط 70 دولاراً للبرميل الواحد، أي بزيادة تصل إلى 14 مليار دولار عن الميزانية الماضية.وقال بابان أن "ملف الموازنة المالية لابد أن يتم التعامل معه على أساس القيمة الاقتصادية من دون أي تدخلات سياسية أو حزبية، كما يفترض وضع مصلحة البلاد ورفع الواقع المعيشي للعراقيين في الأولوية".وشدد بابان على أن "موازنة عام 2011 تتطلب تقليص الوزارات لنفقاتها الاقتصادية والتقليل من مستوى الصرف المالي العام لها خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة".