 بغداد/وكالاتقال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن تأخير تشكيل الحكومة وعدم تحقيق ما كان يجب أن يكون في إيجاد بدائل لحماية الاموال العراقية، قد أدى بالتالي الى تمديد الحماية للأموال والممتلكات العراقية في الخارج، مرجحاً ان يكون هذا التمديد الأخير بعد خروج العراق من طائلة الفصل السابع.
و نقلت الوكالة الإخبارية للأنباء عن زيباري: إن مسألة وضع أموال العراق في صندوق تنمية العراقDFI  لحمايتها من الضياع بسبب الدعاوى المرفوعة من أشخاص ومؤسسات ضد النظام العراقي السابق تعتبر من المسائل المهمة، معرباً عن اعتقاده بأن تأخير تشكيل الحكومة وعدم تحقيق ما كان يجب أن يكون في إيجاد بدائل للمصارف المحفوظة فيها هذه الأموال لحمايتها قد أسهم في طلب التمديد لحماية هذه الأموال، مرجحاً أن يكون هذا التمديد هو الأخير بعد خروج العراق من طائلة الفصل السابع.وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في آذار عام 2003 قراره المرقم 1483 الذي وضع أموال العراق في صندوق تنمية العراق DFI لحمايتها من الضياع بسبب الدعاوى المرفوعة من أشخاص ومؤسسات النظام السابق.فيما قال رئيس هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق داود السعدي : أن العراق خاضع إلى قرار مجلس الأمن بخصوص الأرصدة والأموال المجمدة والذي صدر عام 1990, وقد صدر قرار مجلس الأمن المرقم 1483 عام 2003 الذي منح الحماية القانونية لأموال العراق المودعة في الصندوق الدولي ضد أية ملاحقة قضائية أو قانونية أو أحكام صادرة لمصلحة أطراف خارجية.وكشف السعدي عن سعي وزارة المالية ووزارة الخارجية إلى رفع الحماية الدولية وإخراج العراق من الفصل السابع وتولي العراق حماية أمواله في الخارج.و على صعيد متصل  أكد البنك المركزي العراقي أن الأداء المصرفي الخاص تفوق على أداء المصارف الحكومية خلال الفترة الماضية، مبينا أن خلوها من القيود والروتين المتبعة في المصارف الحكومية كان سببا رئيسا في تطور عملها.و من جانبه قال مستشار البنك المركزي العراقي د. مظهر محمد صالح بحسب الوكالة الإخبارية للانباء: إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر في آذار ما زال يوفر الحماية للأموال والممتلكات العراقية في الخارج, ولا سيما صندوق تنمية العراق المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك, وهو الحساب الذي تودع به عائدات النفط، والتي تستقطع منه تعويضات حرب الكويت البالغة 5% من تلك العوائد.يذكر أن هذا الحساب يدار من جانب البنك المركزي كونه الوكيل المالي للدولة، كما أن هناك ضمانات إضافية صادرة عن الرئيس الأميركي لحماية أموال البنك المركزي العراقي في الولايات المتحدة من أي ملاحقة قضائية تثار هنا وهناك ضد مصالح وأموال العراق, ويطلق عليه الأمر التنفيذي للرئيس والذي يجدد سنويا والنافذ المفعول حتى منتصف السنة القادمة.وأكد صالح أنه لا توجد بلاد في العالم لم تتعرض مصالحها إلى التهديد من جانب الأجهزة القضائية في العالم. ولكن العراق بشكل خاص وبسبب مديونيته السابقة لعام 1990 ما زال يتعرض لبعض الدعاوى القضائية هنا وهناك, والتي تمثل مطالبات مختلفة سواء من دائنين تجاريين أو أفراد عاديين, وأن المؤسسة العدلية العراقية تجابه هذه الدعاوى بكفاءة عالية لضمان حقوق العراق.وفي الصعيد ذاته قال مستشار في البنك المركزي د.مظهر محمد صالح لوكالة كردستان للأنباء آكانيوز: إن "المصارف الخاصة تقدمت بشكل كبير من خلال تطوير تعاملاتها النقدية بعد متابعة ومراقبة مكثفة من البنك المركزي العراقي خلال الفترة الماضية".و أضاف صالح: أن المستقبل في العراق سيكون للتعاملات المصرفية للمصارف الخاصة كونها متحررة من القيود الروتينية الحكومية وتقوم باستحداث دائم لعملها.و بين صالح زوال التخوف من التلاشي لدى الشركات الاستثمارية ورجال الإعمال من إيداع أموالهم في المصارف الخاصة بعد أن أثبتت أهمية دورها"، مشيرا إلى أن "تزايد أعداد المصارف الخاصة  في العراق يدلل على انتعاش الواقع الاقتصادي وتحرره من القيود المصرفية القديمة".وكانت وزارة المالية العراقية قد قررت في 19 أيار/ مايو الماضي تشكيل لجنة لتطوير وتنظيم عمل المصارف الخاصة في البلاد، بسبب التخوف لدى رجال الأعمال والمستثمرين من إيداع الأموال في هذه المصارف.ويبلغ مجموع رؤوس أموال المصارف العراقية الخاصة مليار و600 مليون دولار خلال العام الحالي، بعد أن كان 30 مليون دولار عام 2004.ووصل عدد المصارف الخاصة إلى 31 مصرفا في عموم العراق، فيما ازداد عدد فروعها في بغداد والمحافظات من 100 إلى أكثر من 600 فرع لتتنافس في عددها ومستوى خدماتها مع فروع مصرفي الرافدين والرشيد.