بغداد/ اياس حسام الساموكاتفق اكاديميون ومحللون سياسيون على ان العراق خرج من المحاصصة الطائفية ودخل في مرحلة محاصصة التكنوقراط بمعنى الشخصيات الاكاديمية المنتمية الى الاحزاب لا المستقلة ستجد طريقها الى الحقائب الوزارية.
بعد ان قطع البرلمانيون شوطا طويلا ابتداء من تفسير المادة 76 والتي حددت فيها المحكمة الاتحادية العليا الكتلة التي تشكل الحكومة، مرورا بمفاوضات تحديد الرئاسات الثلاث، والتي شهدت الكثير من المفترقات، اولها اعلان التحالف الوطني لنفسه ككتلكة واحدة في البرلمان وبالتالي اصبحت هي الكتلة التي تنطبق عليها المادة الدستورية اعلاه، بالاضافة الى التدخلات الاقليمية والدولية ومحاولات تدويل القضية العراقية، والتي لم تفلح الاطراف المروجة لهذه الافكار في طروحاتها، فضلا عن قيام منظمات المجتمع المدني برفع دعوى ضد فؤاد معصوم من اجل غلق الجلسة المفتوحة، والذي تمخض عنه قرار للمحكمة يلزم معصوم بغلقها، والدعوة الى جلسة اعتيادية يتم فيها اختيار رئيسي مجلس النواب والجمهورية، وبالفعل تم ذلك ولعل الفضل يعود في ذلك الى مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والذي دعا الى مبادرة جمعت فيها القيادات اثمرت عن الاتفاق على النقاط الخلافية.واكد محللون سياسيون ان الشارع العراقي لم يعد كما كان في السابق، فالوعي السياسي بلغ اشده، كما انه يمتلك الان الدراية الكاملة في المشهد السياسي وبالتالي لا يمكن للبرلمانيين عقد اي اتفاقات اوصفقات لا تتفق مع تطلعاته، والدليل على ذلك المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية خصوصا خلال فترة المعروفة بـ"الجلسة المفتوحة".ومن جانب اخر اعرب عدد من القيادات السياسية عن مخاوفهم من ان تشهد مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة خلافات قوية بين الكتل لأن معظم الملفات الخلافية تم ترحيلها إلى ما بعد تسمية رئيس الحكومة، محذرين من تراجع بعض الكتل عن بنود أساسية متفق عليها، مشددين على حصول تنازلات متبادلة بين الكتل النيابية لكي توزع الوزارات أولا بين الكتل ثم تبدأ بعدها مرحلة الأسماء المرشحة لتولي كل وزارة.واكد المكلف بتشكيل الوزراة نوري المالكي ان وزارتي الداخلية والدفاع لن تخضعا الى التقسيمات الحزبية، وهو ما يتناقض مع تصريحات بعض اعضاء القائمة العراقية، حيث اعتبروا ان وزارة الدفاع من حصتهم، استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عبد الجبار السعيدي يقول لـ"المدى"ان المشكلة ليست في اختيار وزراء تكنوقراط للوزارات الامنية فحسب، انما هذا الامر يجب ان يمتد الى وكلاء الوزراء، فالكثير من الصلاحيات ستكون بيد الوكلاء، وبما ان الوكلاء هم من احزاب متعددة هذا الامر يؤدي بطبيعة الحال الى انقسامات داخل الوزارة نفسها، الا ان القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري اشار في تصريحات صحفية الى ان اسم الوزير قد ترشحه أطراف سياسية على أن لا يكون منتميا لحزب معين أو قائمة معينة، ولا يكفي ترشيح قائمة له وإنما يتعين أن تقبل به الأطراف السياسية الأخرى.استاذ العلوم السياسية سعد الحديثي يشكك وفي حديث لـ"المدى"باستقلالية القرار السياسي الذي ستتخذه الشخصيات التكنوقراطية الحزبية، على اعتبار انه يخضع الى الاحزاب التي تنتمي اليها تلك الاحزاب، وان الامر لن يختلف عن السابق اذا ما اختير الوزراء من هذا الباب. ويعود السعيدي بالقول الى ان العراق قد تخلص من المحاصصة الطائفية المقيتة التي عانى منها العراق خلال المرحلة السابقة، وتحول الى مرحلة اكثر تطوراً وهي المحاصصة الحزبية وان كانت صفة الطائفية مازالت موجودة داخل هذا النوع من المحاصصة الا انها بصورة ضيقة.السؤال المطروح هنا، لو كان الامر يتعلق بأختيار التكنوقراط المستقلين الى الوزارات لما دخلت الاحزاب الى المعترك الانتخابي وجعلت الامر مقتصراً على المستقلين.هذا الامر يعلق السعيدي عليه بالقول ان المحاصصة الحزبية التي تعتمد على الشخصيات الاكاديمية الحزبية هي خير طريق الى ما اسماه بالحصة الوطنية وهي المشروع الوطني، ومن ثم ان المرحلة التي يمر بها العراق هي ما فرضت عليه هذا النوع وبالتالي فأن البلد الان يمر في المرحلة الثانية من مراحل العملية الديمقراطية والتطور نحو الايجابية مستمر وان كان بطيئا، محذرا من الاشكاليات التي قد تظهر حين الاتفاق على التفصيلات بعد الاتفاق على العموميات، في اشارة منه الى مسألة توزيع الحقائب الوزارية والوكلاء والسفراء، مشددا في الوقت نفسه على ان المالكي سينجح خلال الفترة القادمة في خلق موازنة بين حلفائه السياسيين والقائمة العراقية، على اعتبار وجود ضمانات قدمت لكلا الطرفين خصوصا ضمانات مسعود بارزاني الى القائمة العراقية.مسألة احتساب النقاط هي المعيار التي سيتم من خلالها توزيع المناصب الوزارية بين الكتل السياسية، هو الاخر اثار خلافاً بين المراقبين للمشهد السياسي العراقي.يذهب استاذ العلوم السياسية حميد فاضل في حديث لـ"المدى"الى ان توزيع المناصب حسب النقاط سيكون له تأثير ايجابي كونه سيضمن لكل كتلة المناصب التي تتناسب مع استحقاقها الانتخابي، نافيا حدوث