 بغداد/ اياس حسام الساموكاتفق أكاديميون ومحللون سياسيون على أن العراق خرج من المحاصصة الطائفية ودخل في مرحلة محاصصة التكنوقراط، بمعنى أن الشخصيات الأكاديمية المنتمية إلى الأحزاب، لا المستقلة ستجد طريقها إلى الحقائب الوزارية.
بعد أن قطع البرلمانيون شوطا طويلا ابتداءًَ من تفسير المادة 76 والتي حددت فيها المحكمة الاتحادية العليا الكتلة التي تشكل الحكومة، مرورا بمفاوضات تحديد الرئاسات الثلاث، والتي شهدت الكثير من المفترقات، أولها إعلان التحالف الوطني لنفسه ككتلة واحدة في البرلمان وبالتالي أصبحت هي الكتلة التي تنطبق عليها المادة الدستورية أعلاه، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية ومحاولات تدويل القضية العراقية، والتي لم تفلح الأطراف المروجة لهذه الأفكار في طروحاتها، فضلا عن قيام منظمات المجتمع المدني برفع دعوى ضد رئيس السن حينها فؤاد معصوم من اجل غلق الجلسة المفتوحة، والذي تمخض عنه قرار للمحكمة يلزم معصوم بغلقها، والدعوة إلى جلسة اعتيادية يتم فيها اختيار رئيس مجلس النواب والجمهورية، وبالفعل تم ذلك ولعل الفضل يعود في ذلك إلى مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والذي دعا إلى مبادرة جمعت فيها القيادات أثمرت عن الاتفاق على النقاط الخلافية.وأكد محللون سياسيون أن الشارع العراقي لم يعد كما كان في السابق، فالوعي السياسي بلغ أشده، كما انه يمتلك الآن الدراية الكاملة في المشهد السياسي وبالتالي لا يمكن للبرلمانين عقد أي اتفاقات او صفقات لا تتفق مع تطلعاته، والدليل على ذلك المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية خصوصا خلال فترة المعروفة بـ"الجلسة المفتوحة".ومن جانب آخر أعرب عدد من السياسيين عن مخاوفهم من أن تشهد مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة خلافات قوية بين الكتل لأن معظم الملفات الخلافية تم ترحيلها إلى ما بعد تسمية رئيس الحكومة، محذرين من تراجع بعض الكتل عن بنود أساسية متفق عليها، مشددين على حصول تنازلات متبادلة بين الكتل النيابية لكي توزع الوزارات أولا بين الكتل ثم تبدأ بعدها مرحلة الأسماء المرشحة لتولي كل وزارة.