 الناصرية / حسين العاملتعترف اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراجها ضمن القانون الدولي في 20 تشرين ثاني / نوفمبر 1989 ؛ أن لكل طفل حقوقا أساسية، تتضمّن الحق في الحياة والحق في الحصول على اسم وجنسية، والحق في تلقي الرعاية من الوالدين والحفاظ على الصلة معهما حتى لو كانا منفصلين. كما تعترف الاتفاقية بحق الطفل بالتعبير عن الرأي، وبحمايته من التنكيل والاستغلال.
غير إن العديد من المراقبين ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية  ما زالوا يعتقدون إن حقوق الطفل العراقي ما زالت تتعرض للمزيد من الانتهاك نتيجة  تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وما تفرزه من تفكك اسري وفقر مدقع اضطر العديد من الأسر إلى تشغيل أبنائها من الأطفال في مهن وضيعة أدت بالنتيجة إلى تعرضهم إلى الاستغلال والقسوة والتعسف وحتى إلى التحرش والاعتداء الجنسي . حيث يشير تقرير لمكتب منظمة تموز في ذي قار نشر العام الماضي إلى إن العامل الاقتصادي يقف بدرجة أساسية وراء انتشار الأمية وتسرب شرائح الأطفال واليافعين من مدارسهم في المحافظة، مشيرا إلى أن الاستطلاع الذي قامت به ملاكات المنظمة وشمل شرائح الأطفال من سن 6 سنوات إلى 14 سنة والشباب من سن 18 إلى سن 25 سنة ممن يعملون في الأسواق المحلية بمدينة الناصرية اظهر إن هناك شخصاً أمياً من بين كل خمسة أشخاص من شرائح الأطفال واليافعين في المدينة مبينا ان80% من هؤلاء يعانون تردي الوضع الاقتصادي حصرا ما دفعهم إلى العمل وترك التعليم . وكانت منظمات أخرى تعمل تحت إشراف وكالات تابعة للأمم المتحدة قد قالت في تقرير لها نشر أواخر شهر أيلول الماضي "إن خمس العراقيين ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و49 سنة لا يعرفون القراءة والكتابة" مشيرة إلى ً أن " 19 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 لا يذهبون حالياً إلى المدرسة ".وبحسب اتفاقية حقوق الطفل يعرّف الطفل بأنه "كل شخص تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة".ويعد الأطفال من الأيدي العاملة الرخيصة جدا التي يحبذ أصحاب الورش الصناعية والحرفية تشغيلها بأعمال تفوق قابلياتهم وطاقاتهم البدنية حتى لا تكاد  تخلو ورشه أو مصنع حرفي من عمالة الأطفال في حين يلجأ الكثير من الأطفال إلى أعمال وضيعة كحمل ونقل بضائع المتسوقين في الأسواق المحلية .كما إن الذاكرة العراقية  ما زالت ندية بالكثير من المآسي والأحداث المروعة التي كان جل ضحاياها من الأطفال ، فقد غدا الأطفال وعلى مدى السنوات السبع الماضية أهدافا سهلة لقوى الإرهاب والمليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية ووسيلة من وسائل الانتقام السياسي والطائفي . فيما أسهم الوضع الأمني غير المستقر في العراق بظهور عدد جديد من المشاكل التي تتغذى من تركيز الدولة على جرائم الإرهاب وتجاهل الجرائم اليومية، الأمر الذي أدى إلى ازدهار جرائم أخرى خطيرة في مقدمتها خطف الأطفال . ويكاد تأثير تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق لم يقتصر على الضحايا من الأطفال وإنما جر المزيد من الفتيان والصبية إلى مسرح الجريمة وأصبحوا أداة طيعة بيد أفراد العصابات ومافيا الجريمة وذلك بعد أن فقدوا الرعاية الأسرية الكافية نتيجة فقدان احد الأبوين أو جلهم بفعل الحروب والأعمال الإرهابية. ويشير رئيس اللجنة التربوية في مجلس محافظة ذي قار هادي ياسر الركابي إلى ارتفاع معدلات تسرب الطلبة الذكور من مقاعد الدراسة مقارنة بمعدلاتها بين الإناث.ويرد الركابي في لقاء سابق مع المدى أسباب التسرب إلى عوامل اقتصادية تضطر الأسر الفقيرة لدفع أبنائها من الذكور إلى سوق العمل . وعد المصدر ارتفاع معدلات الأمية عائقا حقيقيا أمام التنمية البشرية والاقتصادية كونها لا تقل خطورة عن مشكلة البطالة والفقر ونقص الخدمات منوها إلى أن هذه المشاكل مجتمعة لا بد أن تستفز المسؤولين وتدفعهم للتفكير بالحلول الناجعة .