القاهرة / متابعة اخبارية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المصرية والمقرر إجراؤها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، ارتفعت حدة الجدل السياسي والتوتر الامني في الشارع المصري الذي يشهد حملات انتخابية واسعة تشهد في بعض الاحيان مواجهات ومصادمات بين مؤيدي المرشحين تصل الى حد مقتل واصابة البعض منهم.
وفي اخر تطورات الحملات الانتخابية المصرية واعمال العنف التي ترافقها، لقى شخص حتفه في إطلاق نار بين مرشحين للحزب الوطني في محافظة قنا بصعيد مصر، وقالت مصادر امنية أن الحادث وقع عندما حضر المرشحون إلى معقل العمال في الدائرة الرئيسية بالمحافظة لحضور أحد الأفراح، ولدى وصول المرشحين نشبت مشاجرة تطورت إلى تبادل لإطلاق النار ومن ثم سقوط الضحايا، مضيفة أنه تم اعتقال الجاني وتتولى حاليا النيابة التحقيق معه)).من جهة اخرى وعلى الصعيد نفسه أصيب عشرة أشخاص على الأقل بجروح، وإعتقل 4 آخرون في اشتباكات إندلعت بين الشرطة المصرية وأنصار لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة الشرقية شمال القاهرة، وتقول الجماعة إن قوات الامن اعتقلت أكثر من 250 شخصا من اعضائها خلال اليومين الماضيين، وذكرت أنه منذ إعلانها دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة فقد تم اعتقال نحو 800 من أنصارها وأنه لا يزال نحو 300 قيد الاعتقال.وقال اللواء حمدي عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية في تصريح لموفد بي بي سي إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص في محافظات الشرقية والغربية والقليوبية بعد ارتكابهم بعض المخالفات، موضحا  أنه من بين هذه التجاوزات ترديد هتافات دينية ومحاولة التعدي على قوات الأمن وتنظيم مسيرات على خلاف قرارات اللجنة العليا للانتخابات.ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا بينهم عشرة يعينهم الرئيس، وستضاف للمجلس هذا العام حصة مخصصة للتنافس عليها بين النساء عددها 64 مقعدا، وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 عضوا. وينافس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على جميع مقاعد المجلس، اما الإخوان فيخوضون المنافسة على 30 % من المقاعد، ويخوض مرشحو الإخوان الانتخابات بصفتهم مستقلين حيث أن جماعتهم تعتبر محظورة وفقا للقانون المصري، لكن محللين استبعدوا أن تحصل على عدد المقاعد نفسه أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام.وقد فاجأ الحزب الوطني الحاكم المراقبين بترشيح أكثر من شخص للتنافس في الدائرة الانتخابية الواحدة ما يعني أنه يدفع برقم قياسي من المرشحين، في سابقة انتخابية، ربما هي الأولى من نوعها، في تاريخ الحياة النيابية، فقد ضمت تلك القائمة أسماء ما يزيد على 730 مرشحاً، رغم أن عدد المقاعد التي يجري التنافس عليها، لا يزيد على 444 مقعداً، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي عدد المرشحين 4801 مرشحاً، بالإضافة إلى 380 مرشحة تتنافس على 64 مقعداً مخصصة للمرأة‎.وجاءت القائمة النهائية للمرشحين بعد سلسلة من الإجراءات، منها الفصل في الطعون المقدمة، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، والتنازلات عن الترشيح، حيث أسفرت عن شطب حوالي 540 مرشحاً، من بينهم خمسة نواب بمجلس الشعب الحالي، ممن ينتمون لجماعة "الأخوان المسلمون‎."وقد أثارت قائمة "الحزب الوطني" جدلاً واسعاً بين أوساط المراقبين، في الوقت الذي سعى فيه الأمين العام للحزب، صفوت الشريف، لتبرير "الترشيح المزدوج" في عدد من الدوائر، بقوله إن ذلك "جاء استناداً إلى نتائج استطلاعات الرأي العام، والانتخابات الداخلية والمجمعات الانتخابية‎."، معتبرا أن هذا "النظام" من شأنه أن "يتيح الفرصة أمام الناخبين في التعبير عن إرادتهم في اختيار النائب الذي يمثلهم"، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية‎.أما الكاتب والمحلل السياسي بصحيفة "الوفد"، أسامة هيكل، فقد وصف إقدام الحزب الوطني على ترشيح أكثر من مرشح على المقعد نفسه، سواء عمال أو فئات، في الدائرة الواحدة، "يعكس أن الحزب الحاكم ليس مؤسسة بالمعنى الطبيعي للكلمة، كما يكشف أن الحزب ليس له قرار أو اتجاه محدد‎ "، مؤكدا أن الحزب الوطني "وقع في خطأ مؤسسي جسيم"، معرباً عن اعتقاده بأن "الترشيح المزدوج"، أو كما يسميه البعض "الدوائر المفتوحة"، جاء بسبب عدم وضوح الرؤية عند الحزب بشأن ثقل مرشحيه في تلك الدوائر، وبالتالي سمح بترشح آخرين إلى جانبهم، كما جاء كـ"مجاملة" من جانب قيادة الحزب لبعض المرشحين، والذين يتشكك الحزب في إمكانية فوزهم بتلك الدوائر‎.وقال هيكل إن "الخطير في الأمر أن الحزب الحاكم كشف عن نفسه أمام الناخبين، وبدا غير متماسك، وإنما حزب يقوم على المصالح الشخصية، وعلى إرضاء الأشخاص، دون اكتراث بمصلحة الحزب نفسه كمؤسسة، وهذا الأمر قد ينعكس على المستويات الأعلى‎."من جهة اخرى دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الى منع قوات الامن من استفزاز المرشحين والناخبين في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الاسبوع المقبل، كما انتقدت القيود الجديدة التي فرضت على المعارضة.وقال مالكوم سمارت رئيس المنظمة، ومقرها لندن، انه "يج