متابعة/ المدىأعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الدكتور"فؤاد حسين"أن كل الأطراف والكتل السياسية في العراق توافق على إجراء عملية التعداد السكاني العام في البلاد، عدا قائمة العراقية.قال الدكتور فؤاد حسين أن موقف إقليم كردستان
من إجراء عملية التعداد السكاني العام في العراق هو أنه يجب أن يتم إجراء عملية التعداد، وفي حال وجود مشاكل تكنيكية يمكن تأخيرها لإسبوع أو إسبوعين وذلك يختلف عن تأخيرها لكل هذه الفترة.وشدد على ضرورة إجراء عملية التعداد السكاني في العراق، مشيراً إلى أن جزءاً من المطالب التي طالب بها إئتلاف الكتل الكردستانية لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق هو إجراء التعداد السكاني.كما أشار إلى أنه بإستثناء القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي، فإن كافة الكتل والأطراف السياسية في العراق توافق على إجراء عملية التعداد السكاني.من جانبه، أعلن رئيس غرفة عمليات التعداد السكاني العام في إقليم كردستان"سيروان محمد أمين"أن الحكومة العراقية تعتزم عدم إجراء التعداد السكاني العام. وأضاف سيروان محمد أمين في تصريح خاص لوكالة أنباء بيامنير: إن لم يتم إجراء التعداد في 5 كانون الثاني المقبل فستكون مخالفة واضحة لقانون التعداد رقم 40 لسنة 2008، كما ستكون مخالفة للدستور أيضاً، لأنه جاء في الدستور أنه يجب إجراء التعداد العام للسكان كل 10 سنوات. مؤكدأ أنه في حال إستمرت التوجهات بهذا الشكل فسيكون لإقليم كردستان موقفه.تجدر الإشارة إلى أن سيعقد إجتماع مهم في بغداد اليوم الإثنين بدعوة من وزارة التخطيط حول إجراء التعداد السكاني العام، والذي وصفته وزارة التخطيط بالإجتماع الحاسم، وحول ذلك قال سيروان محمد أمين: يعتبر إقليم كردستان إجتماع الإثنين غير مهم والذي سيعقد بناء على مقترح من وزارة التخطيط حول التعداد السكاني في عموم العراق.واوضح أنه لا حاجة لعقد مثل هذا الإجتماع، فقد تم وضع النقاط والآليات والسبل في كيفية إجراء التعداد حتى يوم إجراء العملية وتم الإتفاق عليها.كما أشار إلى أن إقليم كردستان سيشارك بوفد في إجتماع اليوم الإثنين، مؤكداً بأن إقليم كردستان مصر على إجراء عملية التعداد السكاني العام في موعده المقرر، وسيتخذ الإجراءات القانونية بحق أي طرف أو شخص يضع العراقيل أمام إجراء هذه العملية.وكان وكيل وزارة التخطيط والتعاون الانمائي،مهدي العلاق قد قال في تصريحات صحفية سابقة، أن التعداد السكاني الذي سينفذه الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط"سيتضمن عد جميع الافراد العراقيين والاجانب الاحياء الموجودين داخل الحدود الجغرافية للدولة في لحظة زمنية محددة، مع عد العراقيين خارج البلاد، الى جانب جمع وتجهيز وتقييم وتحليل ونشر جميع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بهؤلاء الأفراد ومعرفة توزيعاتهم الجغرافية بخصائصهم المختلفة".واضاف العلاق ان التعداد يشمل ايضا فعاليات تتمثل في بناء واستكمال الخرائط وترقيم وعد المباني ومكوناتها، اضافة الى حصر جميع المنشآت الانتاجية والخدمية، وعد سكان المجتمع وجمع الخصائص السكنية والديموغرافية والتعليمية والعلمية، مشيراً الى وجود اسلوبين في العد، الاول هو العد الفعلي ويعني عدد السكان في اماكن تواجدهم، والثاني هو اسلوب العد النظري.وعن هدف عملية التعداد، قال العلاق انه للحصول على بيانات حديثة بشمولية عالية الدقة عن جميع الافراد في لحظة زمنية محددة وعن الخصائص المختلفة للمباني والمساكن والاسر، مبينا أن نتائج التعداد، تعد الحجر الاساس في عمليات التخطيط للحاجات المستقبلية وللأغراض الإدارية ولتقييم الأحوال المعيشية وللأغراض البحثية وللاستعمالات التجارية، على انه ضمان قيام عملية البناء على أسس سليمة ومتينة باستخدام برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال قاعدة معلومات حديثة وشاملة عما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المباني والمساكن والمنشآت والحائزين الزراعيين، تستخدم كإطارٍ إحصائيٍٍ للعديد من التعدادات الأخرى والمسوح بالعينة، الى جانب أهمية التعداد في أعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات، كما انه سيكون مهما لأغراض صنع السياسات والتخطيط والإدارة، من خلال توفير المعلومات الأساسية اللازمة لصنع السياسات والتخطيط والإدارة على المستوى الحكومي كالبيانات عن عدد السكان وتوزيعهم وخصائصهم، وتقييم البرامج التنموية في مختلف الميادين كالتعليم، العمالة، تنظيم الأسرة، الإسكان، صحة الأم والطفل، التنمية الريفية، النقل وتخطيط الطرق العامة، التحضر.ويشار الى ان أول تعداد منظم للسكان في العراق نفذ من قبل دائرة النفوس عام 1927 سميّ في حينه بالتسجيل العام، وكان الغرض منه وضع سجلات للنفوس وإعداد قوائم بالمكلفين وذلك بموجب قانون تسجيل النفوس رقم (54) لسنة 1927، واجري التعداد الثاني عام 1934، والثالث عام 1947″.واضاف العلاق"ثم تلى ذلك التعداد الرابع عام 1957، والخامس عام 1965 والسادس عام 1977 والسابع عام 1987 الذي وفر مؤشرات احصائية شاملة عن التغيرات السكانية والاجت