 الموصل - ميسان / نوزت شمدين - رعد شاكر غداة تحذيرات من مختصين آثاريين في نينوى، من انهيار وشيك لقلعة باشطابيا الأثرية وسط الموصل، حيث بدأ جزء من القلعة بالانفصال عن جسد السور، قالت مفتشية الآثار في ميسان:  إن البيوت التراثية المتميزة بالشناشيل والواجهات الآجرية المنقوشة تتعرض إلى الهدم والإزالة من قبل مالكيها بذريعة الخشية من انهيارها فوق ساكنيها بسبب تقادم البناء و تصدعه  .
وأجاب مسؤول رفيع في محافظة نينوى، في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول في مبنى المحافظة على سؤال للمدى حول الإجراءات المتبعة لحماية الآثار في نينوى ومن بينها قلعة باشطابيا، قال : بان وفداً تركيا يمثل شركة متخصصة بصيانة الآثار زار باشطابيا قبل مدة وجيزة، وحصر الأضرار اللاحقة بالقلعة، ومن المؤمل أن تقوم بأعمال الترميم في وقت قريب،  كما إن محافظة نينوى أرسلت وفوداً من نينوى إلى عدد من المدن التركية للاطلاع على أعمال الصيانة التي تقوم بها، من اجل كسب الخبرات اللازمة للمحافظة على آثار نينوى، وأقر المسؤول الرفيع، بإهمال الحكومة المحلية في أوقات سابقة، للمناطق الأثرية في عموم محافظة نينوى، الأمر الذي يهددها بالاندثار، ولفت إلى أن الوضع الأمني الذي عصف بنينوى خلال سنوات مضت ربما أسهمت وبشكل كبير في الأضرار التي وقعت على المناطق الأثرية.  وتعد قلعة باشطابيا واحدة من بين سبع قلاع كانت ضمن سور الموصل وهي آخر ما تبقى منه،  بناها الخليفة مروان بن محمد سنة 669 ميلادية، تقع على الضفة اليمنى من نهر دجلة، يحاذيها في الوقت الحالي جسر الموصل العتيق، ولتكرر التحذيرات التي أطلقت خلال الفترة الماضية، من اندثار هذا المعلم المهم من معالم الموصل، قرر مجلس محافظة نينوى قبل أشهر، إعادة ترميم وتأهيل القلعة، وذكر مصدر في المجلس للمدى "أن مشاورات جرت مع عدد من المتخصصين في جامعة الموصل حول الطريقة المثلى لترميم القلعة، لكن أي إجراء لم يتخذ لغاية الآن، في حين أن أعمال ترميم وتأهيل تجري فعليا لمنارة الحدباء المهددة هي الأخرى بالانهيار بسبب المياه الجوفية". وفي السياق ذاته أقرت مسؤولة التراث في مفتشية الآثار والتراث في ميسان / سهام جواد كاظم  في حديثها للمدى أمس الاثنين بمسؤولية دائرتها في الحفاظ على هذه الشواخص التراثية وغيرها ولكنها أرجعت أسباب القصور بانعدام التمويل اللازم للقيام بأعمال الصيانة موضحة " رغم وجود قانون يمنع التجاوز على الشواخص التراثية بأي شكل من الأشكال ولكن للأسف ظل هذا القانون مجرد حبر على ورق  طيلة السنوات الماضية ، وقد استشرت ظاهرة التجاوز على المعمار التراثي في المدينة  خلال السنوات التي تلت سقوط النظام السابق بشكل واسع ،والمشكلة تكمن أساسا في أن معظم مالكي هذه البيوت من المغتربين وشاغلوها الحاليون هم من المؤجرين وحتى بعض أصحابها من المتواجدين يطلبون منا إما صيانتها أو شراءها كونها آيلة للسقوط "، وأضافت : "نحن لا نملك الأموال اللازمة لا للصيانة ولا للشراء " وعما إذا ما سيبقى الحال على ما هو عليه ما يعني فقدان ما تبقى من هذه الشواخص التراثية نتيجة الهدم أو انهيار المباني المتهالكة، قالت كاظم : " لدينا خطة  ستنفذ قريبا لمسح ما تبقى من الشواخص التراثية تتضمن التوثيق وأخذ تعهدات من شاغليها بعدم تحويرها أو هدمها وفي حال توفرت الأموال فسنقوم بصيانة بعض البيوت المتميزة ذات الشناشيل والزخارف الجصية ، كما لدينا تنسيق مع الحكومة المحلية لتنفيذ برنامج صيانة لسوق العمارة التراثي بعد أن تعهدت المحافظة بتخصيص الأموال اللازمة لهذا البرنامج " . وانتقدت كاظم أعمال الصيانة التي أجريت قبل عدة أعوام على بناية سوق العمارة وكنيسة أم الأحزان  ، وهما من الشواخص التراثية البارزة في المدينة .واصفة تلك الأعمال بالارتجالية وغير العلمية على حد قولها مضيفة " أعمال ترميم السوق والكنيسة  التي نفذت من قبل مقاولين ودون علم أو استشارة دائرتنا أسهمت في تشويه المعالم والمفردات التراثية لتلك الأبنية نتيجة استخدام مواد دخيلة  كالسيراميك والحجر وإكساء الجدران الآجرية بالسمنت ناهيك عن إقحام تفاصيل معمارية غريبة على طرز المعمار الأصلي ما يعد جريمة بحق التراث المعماري " وطالبت كاظم الجهات المسؤولة في الحكومة المحلية باستشارة دائرتها بدءا وإشراكها في عمليات الصيانة كونها الجهة المخولة والمعنية بهكذا أعمال .