البصرة/ عبد الكريم العامريهناك عشرات المزارع التي تقع على مسافة 3 كم غرب مدينة الزبير باتجاه منطقة البرجسية النفطية، وتقع ضمن قاطع حقول الزبير النفطية. ويقول مزارعون أن هناك عقوداً حكومية أصولية لمالكيها مع دائرة عقارات الدولة وتنتج مختلف المحاصيل الزراعية منها: الطماطم والخيار والرقي والبطيخ،
 الذي كان يسد الحاجة المحلية لمحافظة البصرة ويصدر الى محافظات أخرى.فيما كشف قائممقام قضاء الزبير عباس رشم الحيدري عن ان عدداً من مزارعي قضاء الزبير (15 كيلومترا غرب البصرة) قدموا شكاوى متهمين شركة نفط الجنوب بمصادرة مزارعهم وطمر الآبار وإزالة مضخات الماء التي تعمل على الديزل، مبيناً ان المصادرة قد تمت من قبل الشركتين الصينية والايطالية اللتين لهما عقود مع وزارة النفط. وقال محافظ البصرة الدكتور شلتاغ عبود في حديث لاذاعة العراق الحر ان المحافظة ستتدخل في موضوع مصادرة مزارع الزبير لإيجاد حل بديل، خاصة ان المزارع المذكورة تزود المحافظة والمحافظات المجاورة بما تحتاجه من محاصيل زراعية.الى ذلك أوضح نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي ان لجنة قد شكلت لمتابعة موضوع المزارعين الذين صودرت أراضيهم من قبل الشركات المستثمرة. من جانب آخر قال المشاور القانوني ومسؤول شعبة الأملاك والأراضي في شركة نفط الجنوب باسم حميد علي ان شركة نفط الجنوب لم تصادر أي ارض زراعية، وان الشركة منعت منح عقود زراعية دون أخذ رأي شركة نفط الجنوب، لكي لا يتعارض وجود المزرعة مع العمليات النفطية ومشاريعها، وان تلك العقود تعطي فقط الحق للزراعة الموسمية وان تعويض المتضررين يتم عن طريق محكمة الاستئناف حصراً على حد قوله.