المدى/وكالاتحسب التقارير الرسمية، ازداد في الآونة الأخيرة خطر المخدرات في البلاد بعد ان اصبحت ممرا ومنتجا لها ، ويرى مسؤولون أمنيون ان ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في البلاد ، تنامت بشكل كبير وقد ازداد شيوعها منذ العام الماضي. وكشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات عن وجود اكثر من 7 آلاف حالة إدمان مختلفة على المخدرات في العراق.
يقول عضو جمعية الاصلاح لمكافحة تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية عمر محمد لوكالة(نينا) :" ان اكثر حالات تعاطي المخدرات سجلت في بغداد والحلة وكربلاء وواسط، فيما تم اكتشاف حالات لتعاطي المخدرات في احدى مدارس البنات في منطقة المنصور ببغداد ". ويذكر مصدر في مكتب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لذات الوكالة :" أن العراق أصبح مصدرا رئيسا لإنتاج وتصدير المخدرات إلى دول الجوار من خلال زراعتها في عدد من المحافظات العراقية ، بعد أن كانت البلاد ممراً لنقلها من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة لها ". ويضيف :" إن الانفلات الأمني الذي شهده العراق بعد 2003 كان الانطلاقة الحقيقية لتنامي ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في البلاد ، والتي ازداد شيوعها عام 2009 ". ويوضح :" أن وزارة الداخلية اكتشفت عدداً من الاماكن التي تزرع فيها المخدرات بمحافظات: نينوى وديالى وذي قار ، إذ تم ضبط مزارع لنبتة تسمى (الداتورة) ". ويشير الى " أن الوزارة ضبطت اشخاصا من جنسيات مختلفة في العراق لهم علاقة بتجارة المخدرات " متوقعاً أن يكون هؤلاء الأشخاص الموّردين الأساسيين المسؤولين عن ادخال تلك المواد إلى العراق.  وتفيد التقارير الرسمية بأن عدد المتعاطين والمتاجرين والمروجين والمهربين للمخدرات في البلاد عام 2003 كان لا يتجاوز 321 شخصا ، إلا ان اعدادهم تنامت خلال السنوات الست الماضية حتى وصلت عام 2009 الى 1415 شخصا ليتحول العراق من معبر لهذه المواد الى منتج ومصدر لها. فيما يدعو الدكتور عباس رمضان الجبوري استاذ الارشاد النفسي في كلية التربية ، وزارة الداخلية الى ضبط الحدود مع دول الجوار في محاولة للسيطرة على دخول وتعاطي المخدرات. وتعدّ فلسفة الدولة والمجتمع والجانب الديني والاسرة والمدرسة من اهم العوامل المساهمة في التصدي لهذه الآفة الخطيرة. من جانبه قال اسو صالح سعيد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات ان الهيئة اعدت مسودة قانون مكافحة المخدرات الخاص بالعراق الذي يشمل التعريف بالمخدرات والقانون الخاص بتعاطي المخدرات والمواد ذات التأثير العقلي في الانسان. في حين ذكر مدير برنامج مكافحة المخدرات بوزارة الصحة مشتاق طالب :" إن معظم المواد المخدرة التي يتم الكشف عنها عن طريق التقارير السنوية تسمى (بالمواد السوفت) وهي مواد يسهل الحصول عليها من الصيدليات والمذاخر ". واضاف :" أن المواد الصعبة كالحشيش والافيون والمورفين يتم ضبط معظمها عند نقلها من دولة مجاورة الى دول مجاورة اخرى عبر الأراضي العراقية ". وأوضح مصدر في مديرية التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية :" أن الكميات الأكبر من هذه المخدرات تذهب إلى دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ، بعد تهريبها عبر الأراضي العراقية ". ولفت الى " أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية العراقية أتلفت في السنوات الثلاث الماضية كميات كبيرة من المخدرات المصادرة بلغت 1011 كغم من مادة الحشيشة ، وعشرة كيلوغرامات ونصف الكيلو من مادة الأفيون ، واعتقلت عددا كبيرا من تجار المخدرات ، علما بأن القانون العراقي ينص على عقوبة الإعدام في ما يخص قضايا الاتجار بالمخدرات ". وعن أهم المناطق التي تنتشر فيها عمليات تهريب المخدرات ، ذكر المصدر :" ان المناطق الحدودية تعد المصدر الرئيس " وتحدث عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات في البصرة وميسان وواسط والسماوة وكربلاء إضافةً إلى مناطق في ديالى.  وبيّن عضو منظمة /عراقيون/ فاضل عباس :" ان الانفلات الأمني الذي شمل الحدود مع دول الجوار ، بما في ذلك إيران التي تمتد الحدود معها لمسافة تصل إلى ألف و350 كيلومتراً ، السبب الرئيس والمباشر في انتشار ظاهرة التجارة بالمخدرات او تعاطيها ". وتابع :" على الرغم من انتشار هذه الظاهرة الا ان المجتمع العراقي يرفضها بشدة ومازالت نسبة تعاطيها محدودة جدا واذا ما تم تكثيف الاجراءات الامنية فإن هذه الظاهرة ستنحسر بشكل ملحوظ ". واشار الى " إن ما موجود الآن هو التجارة بها وهذه الظاهرة تعانيها البلدان الكبيرة والمستقرة قياسا بالعراق الذي مازال لا يمتلك الخبرات الكافية في مكافحة المخدرات والاتجار بها ". ودعا الى تكثيف الندوات والمؤتمرات التي تتناول مخاطر المخدرات وكذلك وضع ملصقات في المدارس والمقاهي ونوادي الشباب، تحذر من مخاطر تعاطي المخدرات.