 متابعة/ المدىأكد وكيل وزارة المالية أن المصارف الإيرانية المزمع افتتاحها في العراق، أو تلك التي تم افتتاحها خلال المدة الماضية، لا يشملها قرار الأمم المتحدة القاضي بمنع النشاطات الاقتصادية الإيرانية في بقية دول العالم، ولذلك صدر قرار بافتتاحها وقد بدأت بممارسة عملها، مشيراً إلى أن إنشاء تلك المصارف مسألة طبيعية.
وأوضح فاضل نبي لوكالة كردستان للأنباء أمس الاثنين أن "افتتاح المصارف الإيرانية في العراق شيء طبيعي، لأنها ليست حكومية، بل هي مشاريع فردية تعود لبعض الأشخاص، وقد حصلت على رخص العمل في العراق وبدأت بممارسة أنشطتها".وتابع قائلاً إن "الحكومة العراقية تحتفظ بأسماء عدد من المصارف التي تواجه عقوبات من قبل الأمم المتحدة، وتلك المصارف ليس بإمكانها مزاولة العمل في العراق، إلا أن إنشاء المصارف الأهلية مسألة طبيعية ولا سيما أنها حصلت على الرخص الرسمية للعمل، وقد أودعت مبالغ نقدية لدى المصرف الفيدرالي العراقي بحسب القانون، وفتحت مكاتب خاصة بها في العراق".من جانب آخر، قال النائب العراقي السابق، وعضو اللجنة المالية في الدورة السابقة لمجلس النواب سامي الاتروشي إن "افتتاح مصارف إيرانية في العراق يخضع لقرار الأمم المتحدة، الذي يمنع افتتاح مصرف إيراني إن كان حكومياً، لأن إيران تواجه عقوبات اقتصادية دولية، إلا أن المصارف الموجودة في العراق افتتحت بموافقة البنك المركزي العراقي".