أربيل/ آكانيوز تعتزم طهران، افتتاح مكتبين لغرفة تجارة طهران ولغرفة التجارة المشتركة الإيرانية-العراقية في العاصمة العراقية بغداد في إطار سعيها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد أن ارتفع حجمه خلال أعوام ما بعد 2003 إلى أكثر من 4 مليارات دولار.
وقال عضو الهيئة الرئاسية للغرفة التجارية المشتركة الإيرانية العراقية  حميد حسيني  لصحيفة الوفاق الإيرانية أن "إجمالي الدخل العراقي يبلغ 115 مليار دولار، وكانت ميزانية ذلك البلد للعام الجاري 5ر84 مليار دولار، في حين بلغت ميزانية إيران 102 مليار دولار، مع العلم أن مساحة العراق هي نصف مساحة إيران".وأضاف الحسيني أن "حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق ارتفع من 400 مليون دولار إلى 4 مليارات، اي نحو عشرة أضعاف مما كان عليه، لذا علينا أن ننظر إلى السوق العراقية نظرة إستراتيجية".مشددا على أن "العراق وعلاوة على كونه جارا لإيران، فانه يشكل واحدا من أوسع مجالات الاستثمار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وعلينا الإفادة من هذه الفرصة".وبيّن الحسيني إن "لإيران إمكانيات واسعة للاستثمار ومزاولة النشاط في الصناعات والأعمال الجانبية في العراق، والمؤمل من الجهات المعنية في إيران أن تشارك في إقامة مركز تجاري إيراني – عراقي".لافتا إلى أن "وفدا من وزارة الصناعة العراقية سيجري قريباً زيارة لإيران".وأشار إلى أن "طهران تسعى إلى تأسيس شركات مشتركة إيرانية – عراقية، كما سيبدأ في المستقبل القريب مصرف إقليمي إيراني – عراقي نشاطاته في طهران".موضحا انه "بإمكان الشركات الإيرانية تسويق منتجاتها في سلسلة الأسواق العراقية، حيث جرت الخطوات الأولى في هذا المضمار من قبل السفارة الإيرانية في بغداد والمستشارين التجاريين، علماً انه خلافاً لما يقال فان الاختلافات المالية والحقوقية بين إيران والعراق هي أقل من واحد بالمئة". وبلغ حجم التبادل التجاري العراقي  الإيراني خلال العام الماضي نحو أربعة مليارات دولار بحسب وزارة التجارة العراقية في ظل مساع من الجانبين إلى زيادة حجم التبادل إلى 12 مليار دولار سنويا ، ويتوافد على العراق من الزوار الإيرانيين للعتبات الدينية نحو مليوني زائر سنويا مقابل رسم دخول رسم بنحو 5 دولارات.من جانب آخر نقلت صحيفة الوفاق عن رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم في طهران يحيى إسحاق، قوله إن "استثمار 100 مليار دولار سنوياً في العراق فرصة ذهبية لإيران". في إشارة إلى نسبة التفاوت بين موازنة طهران و بغداد للعام الجاري.ووصف إسحاق السوق العراقية والعلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق بـ"فرصة ثمينة يتوجب العناية بها، فتجاهل هذا السوق بأي شكل من الأشكال سيعود بالضرر على إيران". منوها إلى أن "مقاولين إيرانيين يعكفون حالياً على تنفيذ 750 مشروع في هذا العراق".وكان السفير الإيراني السابق في بغداد حسن كاظم قمي ، قد أعلن قبيل انتهاء مهامه أن بلاده أبرمت مع العراق 170 اتفاقية اقتصادية و سياسية و ثقافية دخل بعضها حيز التنفيذ فيما سيفعل ما تبقى منها قريبا.وكانت وزارة المالية قد أعلنت الشهر الماضي الانتهاء من وضع مشروع موازنة العراق لعام 2011، وتخصص الموازنة الجديدة حصة كبيرة للاستثمار، ولدعم إستراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنواتٍ مقبلة.وتبلغ الموازنة المبدئية للعراق في عام 2011 نحو 86 مليار و400 مليون دولار، أي بزيادة تصل إلى 14 مليار دولار عن الميزانية الماضية.وكان اقتصاديون عراقيون قد أكدوا لـ(آكانيوز) في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بان اعتماد العراق بشكل كامل على الاستيراد الخارجي، كلفه ما يقرب 180 مليار دولار منذ عام 2004.