بغداد/ أحمد عبد ربه - وكالات كشف أمين بغداد صابر العيساوي أن آخر موعد لتسلم عطاءات الشركات المتنافسة لتنفيذ مشروع 10 × 10 الخاص ببناء مدينة الصدر هو الثامن من شهر كانون الأول القادم.   وقال المستشار الإعلامي لأمانة بغداد حكيم عبد الزهرة إن هذا المشروع الذي يتضمن إنشاء 82 ألف وحدة سكنية فضلاً عن عدد من المستشفيات والجامعات والدوائر الحكومية.
واضاف عبد الزهرة أن قيمة هذا المشروع بلغت 200 مليار دينار على أن ينفد خلال فترة تستغرق عشرة سنوات مبيناً أن 55 شركة أبدت رغبتها من جنسيات كورية وهندية وإيرانية وتركية وأمريكية .وبين عبد الزهرة أن المشروع حظي بموافقة مجلس الوزراء ضمن الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2011.وكان بيان صادر عن المكتب الإعلامي لأمانة بغداد ذكر لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) إن هذا الإعلان جاء خلال ترؤس العيساوي اجتماعا تشاورياً موسعاً بحضور الوكيل الفني والمفتش العام ومعاون مدير عام دائرة التصاميم وفريق 10 ×10وممثل هيئة النزاهة وممثلي الشركات العالمية والائتلافات المتنافسة التي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة التي تضم عشر شركات من أصل (52) شركة أبدت رغبتها بتنفيذ مشروع إعادة بناء وإعمار مدينة الصدر للإجابة عن أسئلتهم وتوضيح بعض الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بهذا المشروع.  وقال العيساوي بحسب البيان إن بعض الشركات والائتلافات طلبت من أمانة بغداد تمديد الموعد النهائي لتقديم عروضها وعلى الرغم من أن الأمانة بأمس الحاجة إلى الوقت نتيجة وجود جزء من تخصيصات هذا المشروع ضمن موازنة أمانة بغداد لعام (2010) إلا أنها ستمنح فرصة اكبر للشركات التي لم تستطع تقديم عروضها النهائية في الثلاثين من الشهر الحالي من خلال تحديد موعد أخير لتسلم العطاءات هو الثامن من شهر كانون الأول القادم.   واضاف العيساوي أن في التاسع من شهر كانون الأول المقبل سيكون هناك مؤتمر لفتح عروض وعطاءات الشركات المتنافسة وكشف أسعار كل الشركات وتدقيق عدد الصفحات لكل عرض فني بحضور عدد مفتوح من ممثلي هذه الشركات والائتلافات ووسائل الإعلام والمؤسسات التابعة للدولة كمجلس النواب وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وغيرها.   وتابع العيساوي: انه في حالة عدم توفر الجانب القانوني في يوم فتح العطاءات لأي شركة أو ائتلاف سيتم استبعادها دون الاطلاع على سعرها أو عرضها الفني، مشيراً إلى أن الجانب القانوني يتضمن أكثر من فقرة أساسية وهي الخطوة الأولى التي تجعل من الشركة المتنافسة ضمن حلقة المنافسة وعبورها من المرحلة الاولى الى المرحلة الثانية المتمثلة بتحليل العرضين الفني والتجاري .   وأشار العيساوي إلى انه ضمن الجانب القانوني أيضا يجب أن يكون لدى كل الشركات المؤتلفة والمقدمة لعرضها عقد شراكة مصدق من السفارة المعنية وهو مطلب أساسي وفي حالة عدم توفر ذلك العقد بين ائتلاف الشركات او مجموعة الشركات فسيتم استبعادها بغض النظر عن عرضها الفني والتجاري. ولفت إلى أن أمانة بغداد طلبت من الشركات تقديم خطاب ضمان بقيمة (1%) من كلفة العرض المقدم من قبل الشركة لمدة ثلاثة أشهر إلا انه وبعد حساب هذا المبلغ اتضح انه مبلغ كبير مقارنة بقيمة المشروع ومن اجل تقليل الضغط والكلفة على الشركات المتنافسة سيتم تقليل خطاب الضمان من (1%) إلى( ½ %) نصف واحد بالمئة وان يقدم لشهر واحد بدل الثلاثة أشهر .   وأوضح العيساوي  ان امانة بغداد وحسب تعليمات العقود غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات فالجانب الفني فيه أولوية كنوعية البناء وسيتم منح (50%) من التقييم للجانب الفني وسيكون السعر بذلك أولوية ثانية، مبيناً انه في حالة عدم نجاح أي شركة في تقديم عرض فني وعرض سعري متكامل ستكون الأمانة غير ملزمة بقبول عطائها المقدم في هذه المنافسة.   وقال انه نظراً لكبر حجم المشروع ولارتفاع قيمته ولوجود حالة ملحة للإسراع في تنفيذه سيطلب من الشركات تقديم العرض الفني للمشروع بصورة متكاملة أي عرض فني واحد لكامل المشروع وكذلك تقديم عرض تجاري وجداول كميات واحدة مع كلفة كلية لكل فقرة من الفقرات , لافتاً الى ان المشروع سيتضمن كلفتين الاولى تخص محور الخدمات ومركز المدينة والأبنية العامة، والأخرى تمثل المجمع السكني والوحدات السكنية وبناها التحتية ومجموعها يمثل الكلفة الكلية للمشروع.   وبين أن أمانة بغداد ستعتمد كل الآليات والوسائل التي من شأنها إحالة المشروع بشفافية عالية من خلال اطلاع كل ممثلي هذه الشركات على كيفية الإحالة وآلية التقييم ومنح درجات للعرضين الفني والتجاري مع إشراك أكثر من جهة متخصصة في لجنة التحليل والدراسة كوزارة الإسكان والإعمار والتخطيط والتعاون الإنمائي وكذلك الجهات الرقابية كمجلس النواب وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس محافظة بغداد.