متابعة/ المدىاعلنت لجنة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء ان عملية دمج (ابناء العراق) في المؤسسات الحكومية ستتم بعد تشكيل الحكومة العراقية.وقال مسؤول ملف ابناء العراق في المشروع زهير الجلبي بتصريح للوكالة الاخبارية للانباء
 ان اللجنة بصدد ترتيب وانهاء هذا الموضوع ليتم دمج هذه الفئة في المؤسسات الحكومية حسب الترتيب المتفق عليه بعد تشكيل الحكومة.وبين ان القيادات الامنية في بعض المناطق قد طلبت التريث في هذا الموضوع نظراً لعدم استتباب الوضع الامني فيها لحد الان لوجود بعض جيوب القاعدة فيها وانها بحاجة الى تواجد عدد من ابناء العراق فيما كان رد البعض الاخر من المناطق ايجابيا نظراً لاستتباب الوضع الامني فيها وعدم حاجتها الى خدماتهم ويمكن دمجهم في المؤسسات المدنية للحصول على كامل حقوقهم كموظفين في الحكومة العراقية وحسب التسلسل الوظيفي لكل منهم، مبيناً انه ليس من المعقول ان يستمر مدنيون مثل(ابناء العراق) بحمل السلاح بعد التدريب الذي حصل لقوى الامن الداخلي والجنود التابعين لوزارة الدفاع مستدركاً الى ان الحاجة كانت ماسة اليهم بعد ان قامت المجاميع الإجرامية بالقيام بالاعمال الارهابية في المناطق التي استعصى على قوات الجيش والشرطة السيطرة عليها مما استدعى ان يقوم ابناء الصحوات لحماية انفسهم واهاليهم من خلال طرد تلك المجاميع بالاسلحة، مبيناً ان تلك الحاجة انتفت الان بسيطرة قوات الامن من وزارة الداخلية والدفاع على اغلب المناطق سواء في بغداد او المحافظات.وكانت الحكومة قد استحدثت مركزاً خاصاً لمتابعة شؤون أبناء العراق، وفقاً لقرار المركز التنسيقي، صدر من مجلس الأمن الوطني، وبناء على مقترح قدم إلى رئيس الوزراء نوري المالكي ليقوم بمهام حماية أبناء العراق من استهداف تنظيم القاعدة وتوحيد رواتب الصحوات ورفعها لتوازي رواتب أقرانهم الذين أدمجوا في المؤسسات الأمنية والخدمية.وبحسب لجنة المصالحة فأن العدد المتبقي من أبناء العراق من الذين لم ينسبوا في مؤسسات الدولة يصل إلى أكثر من 40 ألفاً، ويتقاضون رواتب شهرية من الحكومة العراقية تصل إلى 329 مليار دينار سنوياً فيما تتباين مخصصات أبناء العراق بين محافظة وأخرى، حيث تبلغ للفرد الواحد في بغداد 354 ألف دينار عراقي، بينما تبلغ بديالى 285 ألف دينار، والأنبار 154 ألف دينار، والموصل وكركوك 295 ألف دينار، فيما تزيد مخصصات الفرد في باقي المحافظات عن 200 ألف دينار.ويكون هذا المركز تحت إشراف قيادة القوة البرية ودائرة نزع السلاح التابعة لمجلس الوزراء ولجنة متابعة المصالحة الوطنية، وبعضوية ممثلين عن الداخلية والدفاع والأمن الوطني وقيادات العمليات في جميع المحافظات.