بغداد/ علي عبد السادةاستدعى البرلمان العراقي أمس الثلاثاء الجدل الدائر حول البطاقة التموينية، وتواصل التباين الحاد بين من يؤيد دعمها وتحسين موادها، ومن يريد إلغائها وتقديم أموال عوضا عنها.ويرى مراقبون ومختصون أن ستراتيجية العراق المرتبطة بنادي باريس دفعت إلى وضع خطة لإلغاء أو تقليص البطاقة التموينية.
لكنهم يشكون أن منظومة "التموينية" تعاني بسبب آلية الاستيراد وتوزيع المواد على من يستحق.ويبدو أن الفريق المؤيد لمواصلة صرف المواد يستند إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يقعون تحت خط الفقر وان إلغاء التموينية يفاقم من أوضاعهم المتردية.ويبدو أن هذا الاستناد يعود إلى أرقام شبكة الحماية الاجتماعية والإحصاءات الرسمية وغيرها حول عديد العاطلين عن العمل.يقول النائب اسكندر وتوت إن كثيرا من الشرائح الاجتماعية خارج الرعاية الاجتماعية بحاجة إلى شمولها بالبطاقة التموينية، وان على الحكومة تقديم أفضل ما متوفر من مواد غذائية في مفردات البطاقة التموينية.وفي ما يتعلق بتقديم بديل نقدي عن البطاقة التموينية، فان أطرافا سياسية ترى فيه خطأ كبيرا كونه يساهم في اختلال منظومة الأسعار، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرهاق القدرة الشرائية للأفراد.ويعترض النائب عثمان الجحيشي على تقديم البدل المالي كونه سيسهم بارتفاع نسبة التضخم، داعيا إلى رقابة على وزارة التجارة والوكلاء خاصة أن البطاقة التموينية تمثل احتياجا أساسيا لأكثر من 50 % من الشعب.هذا المقترح يجد قبولا لدى أطراف أخرى، وتقترح النائبة ماجدة التميمي استبدال الحصة التموينية بمبلغ نقدي عن طريق المصارف كونها تنسجم مع إستراتيجية الحكومة في التوجه لاقتصاد السوق ووضع نظام بديل خالي من العيوب.وكانت الحكومة العراقية قد قررت في وقت سابق التدخل لحسم هذا الجدل، ووجهت بإعداد قوائم تضم الموظفين الحكوميين، الذين يتقاضون أكثر من 1280 دولارا شهريا، في خطوة أولى تجاه خفض الدعم على المواد الغذائية.وقالت الحكومة في بيان سابق إن "منع المقتدرين من الانضمام إلى برنامج وطني لدعم المواد الغذائية سيطبق على الموظفين الحكوميين، وعلى العاملين أيضا بالقطاع الخاص".التوجه الحكومي يرافقه توجه لدى بعض الكتل السياسية التي تطالب بشمول القطاع الخاص بحجب البطاقة التموينية لمن يزيد راتبه عن مليون ونصف مليون دينار وتوجيهها إلى الشرائح الفقيرة.وتبرر الأوساط الحكومية تردي نظام التموينية في العراق بقلة التخصيصات المرصودة لمفردات البطاقة التموينية، وان هناك خارطة طريق تم مناقشتها مسبقا تتمثل بتوجيه البطاقة التموينية الى الفئات الأكثر حاجة في المجتمع رغم صعوبته في المرحلة الراهنة وحجبها عن الشرائح مرتفعة الدخل والعمل لتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التجارة والتخطيط لمتابعة ذلك.لكن هذا الجدل يصل إلى درجة توجيه الأسئلة حول أداء وزارة التجارة بشأن آليات توفير مفردات البطاقة التموينية، الأمر الذي انسجم مع توجه البرلمان الجديد بطلب حضور وزير التجارة لمعرفة ما يتعلق بعملية توفير مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها.يشار إلى أن البرنامج الحالي للبطاقة التموينية تم اعتماده عام 1990 لمواجهة ظروف العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الأمم المتحدة رداً على غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت، واستمر لمدة ستة أعوام لغاية 1996، حيث تم تطبيق ما اصطلح عليه ببرنامج النفط مقابل الغذاء أو مذكرة التفاهم، إلا أن هذا البرنامج لم يأت بجديد يذكر على البطاقة التموينية إلا ما ندر.