 بغداد/ اياس حسام الساموكأكد مصدر حكومي عدم إمكانية إقامة التعداد في موعده المقرر في الخامس من الشهر المقبل، فيما كشفت وزارة التخطيط عن مبادرة لإجرائه وحل جميع النقاط الخلافية. مسؤول رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه شدد في تصريح خص به "المدى" أمس الأربعاء على أن امتناع محافظة نينوى عن تدريب العدادين في الفترة المحددة من قبل مجلس الوزراء سيحول وبشكل مؤكد على عدم إجراء التعداد،
 وبالتالي يتطلب الأمر تأجيله لشهر على الأقل من اجل تدريبهم. إلى ذلك أعلنت وزارة التخطيط في ظل سعيها إلى إجراء التعداد في موعده عن مبادرة من عدة نقاط إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف إنجاز عملية العد السكاني بعد نجاح المرحلة الأولى من التعداد التي تمثلت في تنفيذ عمليات الترقيم والحصر للمباني والمساكن والأسر، والتي ستصدر نتائجها قريباً.من جانبه شدد رئيس اللجنة التحضيرية للإحصاء محمود عثمان وفي تصريح لـ"المدى" على أن حقل القومية لن يكون السبب في تأجيل التعداد مرة أخرى كونه أمراً متفقا عليه وتم ذكره في القانون الذي صدر في 2008 الخاص بالتعداد السكاني.وأشارت مبادرة وزارة التخطيط والتي حصلت "المدى" على نسخة منها إلى أن الوزارة اعتمدت فيها على ما دار من نقاشات في الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الحكومات المحلية من محافظة نينوى ومحافظة كركوك فضلا عن الفنيين من الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان. فيما اختلف عدد من الساسة تحدثوا لـ"المدى" على موعد إجراء التعداد رغم اتفاقهم على أهميته، ففي الوقت الذي شدد كل من ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني على اعتماد الموعد المحدد، رجحت أطراف أخرى عدم امكانية إجرائه في الخامس من الشهر المقبل وفي مقدمة هذه الأطراف تيار الأحرار، بينما رفضت القائمة العراقية إعطاء رأي بهذا الخصوص ما لم تقدم اللجنة المتخصصة بدراسة التعداد توصياتها.كما تستند المبادرة إلى قرار الوزارة في المضي لإجراء التعداد بأسرع وقت بعد إجراء التفاهمات المطلوبة.وجددت وزارة التخطيط تأكيدها على جاهزيتها لتنفيذ العد السكاني من جميع الجوانب الفنية واللوجستية والإدارية، وإنها بانتظار قيام مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ كفوء ومهني للتعداد السكاني. التفاصيل ص3