متابعة/ المدىقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي رحيم العيكلي إن 2300 متهم أحيلوا إلى المحاكم هذا العام بقيمة فساد بلغت نحو 600 مليار دينار (نحو 320 مليون دولار) حكم منهم 600، داعيا لتشريع قوانين تحمي المخبرين والمشتكين عن حالات الفساد الإداري والمالي للقضاء على هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال مشاركة القاضي العكيلي في ورشة عمل تقام في أربيل، عن إجراء مسح شامل لظروف العمل ونزاهة موظفي القطاع العام في العراق.ونظم الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، بالتعاون مع وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان، وبرعاية برلمان كردستان، ورشة عمل تستمر لمدة يومين، لمناقشة الاستعدادت الجارية لإجراء المسح الشامل لظروف العمل في القطاع العام في البلاد بداية العام المقبل.وقال القاضي العكيلي إن العراق بـ”حاجة لتشخيص مظاهر الفساد وحجمها والبيئة التي تنمو فيها وأسباب ظهورها لتحدد مواقع الخلل”، مشددا على أهمية “إجراء مثل هذه المسوحات”.وأضاف “لا بد للعراق أن يجري مسحا شاملا للقطاع العام لتحديد نقاط الخلل وإصلاح تلك المواقع”، مشيرا إلى أن المسح التجريبي الذي أجري العام الماضي “أظهر أن معظم موظفي القطاع العام أي حوالي 72% يخشون الإخبار عن الفساد”.حماية المخبرينوأوضح أن هذا “يعني وجود حاجة إلى قانون أو أداة لحماية المخبرين ومكتشفي الفساد”، منوها إلى أن هذه “خطوة من خطوات التهيئة للمسح ومن المتوقع أن تظهر النتائج وتعلن إلى الرأي العام منتصف العام المقبل”.وأفاد القاضي العكيلي أن هنالك “تحسنا هشا في محاربة الفساد في العراق”، لافتا إلى أن مشكلة الفساد “ليست حكرا على العراق”.وتابع أن هيئة النزاهة “أسهمت بجد في مكافحة الفساد مع كل الجهات المعنية وحققت تحسنا نسبيا في السنتين الأخيرتين”، مستدركا “لكن التحسن هش وضعيف ولا يتلاءم مع حجم المشكلة في العراق”. وبشأن سبب عدم اعتراف “الشفافية الدولية”، بهذا التحسن، قال العيكلي إن المنظمة “لم تتحسس هذا التحسن الذي يلمس في العراق لأن قياساتها عبارة عن مدركات للفساد”، مستطردا أن “الإدراك يأتي بعد تحقق تحسن حقيقي وملحوظ”.ومضى القاضي العكيلي قائلا إن العراق “يحتاج إلى جهود أكبر وآليات أقوى وأرسخ ومنظومة من القوانين لكي نتمكن من السيطرة على الفساد في وقت قريب”، مضيفا “أما مع هذا الجهد المرتخي والمتفرق فلن تكون هناك معالجة حقيقية للظاهرة”.وردا على سؤال عن سبب التركيز على القطاع العام دون الخاص في المسح المرتقب، أجاب القاضي العكيلي قائلا إن الفساد “ليس فقط في القطاع العام إنما يأتي أحيانا من القطاع الخاص إلى العام”.واستطرد “أظهرت النتائج التجريبية الاستبيان أن أغلب الموظفين عرضت عليهم الرشاوى من القطاع الخاص”.وبشأن الذين وجهت إليهم تهم الفساد قال القاضي العكيلي إن هنالك حوالي “2300 متهم أحيلوا إلى المحاكم خلال الأشهر العشرة الماضية بقيمة فساد بلغت حوالي 600 مليار دينار عراقي حكم على 600 منهم بأحكام متنوعة تتراوح بين السجن المؤبد أو بضع سنوات”، منوها إلى أن هنالك أوامر قبض أو استقدام أخرى لنحو “سبعة آلاف مطلوب لهيئة النزاهة بقضايا فساد مختلفة سواء من الموظفين العموميين أم القطاع الخاص”.وأكد العكيلي حاجة الدولة الى منظومة اضافية من القوانين فيما يتعلق بحماية الشهود والشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والاحزاب السياسية فضلا عن حرية الوصول الى المعلومة. مشيرا الى ضرورة ان تكون هيئة النزاهة في حضن السلطة التشريعية, وان زيارة النجيفي هذا اليوم اعطت رسالة قوية بأن ملف النزاهة سيكون فاعلا في المرحلة المقبلة.واعترف رئيس هيئة النزاهة في العراق رحيم العكيلي بأن معالجة ملف الفساد في البلاد ما زالت هشة وبطيئة ولا تتناسب مع حجم الظاهرة الخطيرة، مشيرا إلى وجود 2010 متهمين في قضايا فساد.وكشف العكيلي للجزيرة نت أن عدد المتهمين في قضايا الفساد خلال التسعة أشهر المنصرمة من هذا العام ولغاية الأول من تشرين الأول الماضي بلغ 2010 متهمين من بينهم 250 مديرا عاما، وذلك في قضايا بلغ حجم الفساد فيها 446 مليار دينار عراقي (ما يعادل 400 مليون دولار تقريبا). ويضيف العكيلي أنه بموجب النظام الإداري العراقي فإن منصب المدير العام من الدرجات الخاصة، والدرجات المشمولة في قضايا الفساد تضم المديرين العامين ومن هم بدرجة وكيل وزير والوزراء ومن هم بدرجة وزير والمستشارين وأعضاء مجالس المحافظات والمحافظين، إضافة إلى فئة كبيرة من الموظفين مشمولة أيضا بالفساد منهم الضباط بدرجة عميد فما فوق. ويشير إلى أن هذا العدد يشمل مديرين عامين حاليين وسابقين، وقد يشمل وزراء حاليين أو وزراء سابقين وفي كل الدرجات الوظيفة الأخرى.مسؤولين كباروعن طبيعة التهم الموجهة إلى هؤلاء، يقول العكيلي إن &quot