متابعة/ المدىقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي رحيم العكيلي إن 2300 متهم أحيلوا إلى المحاكم هذا العام بقيمة فساد بلغت نحو 600 مليار دينار (نحو 320 مليون دولار) حكم منهم 600، داعيا لتشريع قوانين تحمي المخبرين والمشتكين عن حالات الفساد الإداري والمالي للقضاء على هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال مشاركة القاضي العكيلي في ورشة عمل تقام في أربيل،
عن إجراء مسح شامل لظروف العمل ونزاهة موظفي القطاع العام في العراق. ونظم الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، بالتعاون مع وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان، وبرعاية برلمان كردستان، ورشة عمل تستمر لمدة يومين، لمناقشة الاستعدادت الجارية لإجراء المسح الشامل لظروف العمل في القطاع العام في البلاد بداية العام المقبل.وقال القاضي العكيلي إن العراق بـ”حاجة لتشخيص مظاهر الفساد وحجمها والبيئة التي تنمو فيها وأسباب ظهورها لتحدد مواقع الخلل”، مشددا على أهمية “إجراء مثل هذه المسوحات”. وأضاف “لا بد للعراق من أن يجري مسحا شاملا للقطاع العام لتحديد نقاط الخلل وإصلاح تلك المواقع”، مشيرا إلى أن المسح التجريبي الذي أجري العام الماضي “أظهر أن معظم موظفي القطاع العام أي حوالي 72%، يخشون الإخبار عن الفساد”.حماية المخبرينوأوضح أن هذا “يعني وجود حاجة إلى قانون أو أداة لحماية المخبرين ومكتشفي الفساد”، منوها إلى أن هذه “خطوة من خطوات التهيئة للمسح ومن المتوقع أن تظهر النتائج وتعلن إلى الرأي العام، منتصف العام المقبل”. وأفاد القاضي العكيلي أن هنالك “تحسنا هشا في محاربة الفساد في العراق”، لافتا إلى أن مشكلة الفساد “ليست حكرا على العراق”. وتابع أن هيئة النزاهة “أسهمت بجد في مكافحة الفساد مع كل الجهات المعنية وحققت تحسنا نسبيا في السنتين الأخيرتين”، مستدركا “لكن التحسن هش وضعيف ولا يتلاءم مع حجم المشكلة في العراق”. وبشأن سبب عدم اعتراف “الشفافية الدولية”، بهذا التحسن، قال العكيلي إن المنظمة “لم تتحسس هذا التحسن الذي يلمس في العراق لأن قياساتها عبارة عن مدركات للفساد”، مستطردا أن “الإدراك يأتي بعد تحقق تحسن حقيقي وملحوظ”.rnالتفاصيل ص3