قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي ان حزمة من الحوافز بانتظار المصارف الاهلية التي تسعى الى الاندماج فيما بينها لتكوين مصارف اكثر متانة، مبينا ان الحوافز تتضمن منحها أولوية بفتح الاعتماد ووضع إيداعات حكومية فيها وتسهيلات أخرى.
 وأضاف العنبكي لوكالة (أصوات العراق) انه “تم في مجلس الوزراء دراسة أحوال المصارف الأهلية في العراق والتوصل إلى ضرورة إعطائها فرصة لتنمو وتمارس كافة وظائف الصيرفة في الاقتصاد”، ومنحها فرصة لـ”تكون مشارك أساس بعملية تمويل التنمية”. وذكر العنبكي أن الحكومة “ستلتزم بمسؤوليتها تجاه دعم المصارف الحكومية والأهلية وإعادة الثقة بها بشكل كامل”، مشددا على أن الجهاز المصرفي العراقي “قوي ومتين وقادر على التطور والنمو”. دراسة وضع المصارف بحسب العنبكي جاء على خلفية حدوث تلكؤ ومشاكل في أداء بعض المصارف الحكومية والأهلية، مبينا أن الاجتماع “توصل إلى وجود حاجة لإجراء حزمة من الإجراءات لتسهيل وضبط عمل المصارف،” مع حث البنك المركزي على “تفعيل دوره الرقابي وممارسة إجراءاته الوقائية بشكل أكثر صرامة بوصفه بنك البنوك”.  وشدد العنبكي على أهمية “إعادة الثقة بالمصارف الأهلية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى بعض الإرباك في أدائها وإصلاح وضع مجالس إداراتها وان يكون ذلك من خلال الدور التدخلي للحكومة لتصبح شريكة في ملكية المصارف الأهلية ثم تنسحب بعد زوال العسر المالي كما هو معمول فيه في اقتصاديات السوق”، داعيا إلى “زيادة رؤوس أموالها بالسرعة الممكنة وتحفيزها على الاندماج”.