ميسون الشاهين – 964

قرار الهيئة القضائية للانتخابات (الاتحادية) بتخصيص 5 مقاعد للأقليات المسيحية والتركمانية في برلمان إقليم كردستان العراق من أصل 100 نائب، أسهم نسبياً بتهدئة الاعتراضات الشديدة التي خلّفها قرار المحكمة الاتحادية في شباط الماضي، بإلغاء 11 مقعداً كانت مخصصة للتركمان والمسيحيين،

لكن ردود الفعل من أربيل والقوى المسيحية والتركمانية مازالت دون مستوى الرضا، فبينما رحب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية هريم كمال، بقرار الـ 5 مقاعد، واعتبره ضامناً للمشاركة العادلة والتعايش السلمي، تساءلت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، مستغربةً من تخصيص مقعد للكوتا المسيحية في السليمانية رغم أنها تكاد تخلو من المسيحيين، مقابل مقعد لهم في دهوك التي تضم أعداداً كبيرة من المسيحيين.

وتقول أوساط كردية إن قرار الهيئة القضائية لم يحل المشكلة، لأن المقاعد الخمسة وفق القرار الأخير، ستكون على حساب مقاعد المحافظات الثلاث، حيث سيتم خصم 4 مقاعد من أربيل والسليمانية مجتمعتين، ومقعد من دهوك، لتذهب إلى الأقليات، على عكس الجاري خلال الجولات الانتخابية الماضية، حين كانت الأقليات تتمتع بـ 11 مقعداً إضافياً خارج الـ 100 مقعد، بما مجموعه 111 مقعداً.

من جهة أخرى، تتفق أحزاب تركمانية ومسيحية على أن إلغاء المحكمة الاتحادية عدد مقاعد الكوتا البالغة 11 مقعداً، ثم إعادتها بـ 5 مقاعد فقط، خطوة غير عادلة وتهميش لمكونات أصيلة في نسيج العراق، إذ يقول رئيس حزب “توركمن إيلي” رياض صاري كهية، إن المكونات كانت تطمح للوصول إلى 20 مقعداً في برلمان كردستان بدل 11، وتقليص العدد إلى 5 مقاعد هو غبن وانتهاك لمكون أصيل مثل التركمان موجود في العراق منذ ألف سنة، ويؤكد كهية على أن الأحزاب التركمانية الآن تتشاور وتعقد جلسات لاتخاذ موقف قد يصل إلى مقاطعة الانتخابات.

أما رئيس مجلس إدارة تحالف الأقليات العراقية، المسيحي ويليم وردا، فيقول إن منح 5 مقاعد للمكونات ليس مكرمة بل حق أصيل، مشيراً إلى أن المكسب الوحيد الذي كان يتميز به إقليم كردستان، هو تمتع أبناء الأقليات بحريات ومكاسب أكبر، وسحب الاتحادية هذا الحق من الإقليم وإلغاء 11 مقعداً، سيفقده رصيده الدولي.

ماذا حدث؟

بتاريخ 21/2/2024 أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بعدم دستورية عبارة “111” الواردة في قانون انتخابات إقليم كردستان رقم 1 لسنة 1992، وقلصت المقاعد إلى 100، كما قررت عدم دستورية المادة 36 التي تتضمن تخصيص مقاعد للكلدان والآشوريين والتركمان والأرمن.

وبناء على قرارات الاتحادية السابقة، تقدم رئيس حزب اتحاد “بيث نهرين” الوطني المسيحي، يوسف يعقوب متي بشكوى لرفع التظلم بشأن المكونات.

وأصدرت الهيئة القضائية للانتخابات القرار 355 بتاريخ 20/5/2024، الذي ينص على منح مكونات الإقليم 5 مقاعد في برلمان كردستان من أصل 100 في حال خوضهم التنافس الانتخابي، ورفضت دعوى تظلم المكونات بشأن المقاعد الـ 11.

رياض صاري كهية – رئيس حزب توركمن إيلي لشبكة 964:

قرار الاتحادية بإلغاء مقاعد المسيحيين والتركمان، مجحف بحق مكونات عراقية أصيلة، والتركمان متواجدون في العراق منذ ألف سنة، ولهم دور كبير بتشكيل الدولة العراقية، وما حدث هو غبن كبير لهم.

نحن لم نكن راضيين بـ 11 مقعداً للمكونات وكنا نطمح إلى 20 مقعداً على الأقل، لكن تخفيض العدد إلى 5 أمر غير مقبول.

نحن كحزب “توركمن إيلي” مع مقاطعة الانتخابات، لكنه قرار غير قطعي، إذ أن هناك مشاورات بين الأحزاب التركمانية لاتخاذ قرار قريب بشأن ذلك.

في حال كان قرار الاتحادية قطعياً، فنحن نشجع مقاطعة الانتخابات، بعد الاتفاق مع الأحزاب التركمانية الأخرى، لأن القرارات الفردية ليست من مصلحة التركمان ويجب أن يتحدوا.

قانون إدارة الدولة بعهد بريمر كان ينص على مراعاة “التمثيل العادل” للمكونات، ونطمح لإضافة كلمة العادل إلى النص الدستوري العراقي.

ويليم وردا – رئيس مجلس إدارة تحالف الأقليات العراقية، لشبكة 964:

المكسب الوحيد الذي كان يتميز به إقليم كردستان عن بغداد، هو تمتع أبناء الأقليات الدينية والإثنية بحريات أكبر ومكتسبات أكثر، وسحب الاتحادية هذا الحق سيؤثر سلباً على الإقليم.

كان من المفترض على الكرد أنفسهم ألا يقبلوا بذلك وهم من يتقدم بالشكوى ضد الاتحادية وليس المسيحيين، لأن مقاعد الأقليات هي مكسب ديمقراطي للإقليم وتمنحه رصيداً دولياً، وكان حرياً بالكرد أن يحافظوا عليه ولا يقبلوا بسحبه منهم عبر الاتحادية.

المحكمة الاتحادية أخطأت بقرار إلغاء 11 مقعداً الخاصة بالأقليات، وذلك حق مكتسب لهم بالأساس، وما قامت به هو قرار سياسي وليس قانونياً ومن المفترض أن لا تدخل في هذه الصراعات، وإعادة منحهم اليوم 5 مقاعد ليس مكرمة.

العراق كل 4 سنوات يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في مجال التمييز العنصري، سيما وأنه موقع على الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز العنصري، والآن ستتم محاسبته دولياً في الأمم المتحدة، وفقاً لهذا التراجع في التعامل مع الأقليات، لأن ما حصل هو خرق واضح وقد يتعرض للتوبيخ أو لملاحظات سلبية من مجلس حقوق الإنسان.

هناك تقارير ظل من منظمات المجتمع المدني يعدها المقرِر الخاص لمكافحة التمييز العنصري والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف وتكون رديفة لتقرير العراق حول إجراءاته الخاصة بالتمييز العنصري.

هريم كمال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، لشبكة 964:

نرحب بقرار المحكمة الاتحادية لإجراء الانتخابات وإعطاء كوتا خاصة بمقاعد المسيحيين والتركمان، على مستوى الإقليم أو مستوى العراق.

هذه الخطوة تضمن المشاركة العادلة لجميع المكونات وتصب في مصلحة الإقليم، وتعزز التعايش السلمي بين كافة الأطراف.

فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، لشبكة 964.

عدد المقاعد كان في السابق 11 مقعداً واليوم، منحهم 5 مقاعد من أصل 100 في البرلمان، يعد انتهاكاً لحقوق التركمان والمسيح وتهميش لمكونات أصيلة في نسيج المجتمع العراقي أولاً والكردستاني ثانياً.

حين وزعوا الـ 5 مقاعد كان التوزيع خاطئاً وظالماً، فالسليمانية التي منحوها مقعداً للتركمان ومثله للمسيح، تكاد تخلو من المسيحيين، مقارنة بدهوك التي تضم أعداداً كبيرة منهم ومع ذلك منحوهم مقعداً واحداً فقط أسوة بالسليمانية.

نحن مع حقوق هذه المكونات الأصيلة، وما جرى لم يكن عادلاً.