بغداد/ هشام الركابي أكد مصدر رفيع المستوى في قيادة عمليات بغداد لـ"المدى" أن التحقيقات بشأن عمليات الاغتيال والاختطاف تشير إلى أن منفذيها كانوا يرتدون الزي الخاص بالشركات الأمنية. وأوضح المصدر أن قيادة العمليات تتابع الملف مع وزارة الداخلية لكونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن ملف الشركات الأمنية في البلاد.
مبينا أن وزارة الداخلية بدأت بالتحقق ومتابعة ملف الشركات لمعرفة إن كان بعضها قد تورط في عمليات إرهابية تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية. وفي السياق ذاته أكد مصدر في وزارة الداخلية، أن وزارته وضعت اليد على 12 شركة أمنية وهمية خاصة تمارس عمليات القتل والاختطاف في منطقة الكرادة وسط بغداد. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريحات صحفية إن وزارة الداخلية وضعت اليد على 12 شركة أمنية عراقية تمارس عمليات القتل والاختطاف في منطقة الكرادة.وأوضح المصدر أن الشركات الأمنية الـ12 غير مسجلة في وزارة الداخلية، مبينا أن الوزارة أوعزت بتقييد تحركات الشركات الأمنية الخاصة.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت العام الماضي عن أنها ستطبق قانون العقوبات العراقي بحق شركات الحماية الخاصة في حال حصول أي خرق في عملها من شأنه مضايقة الناس أو حدوث ضحايا أو أي أذى للممتلكات العامة.وتضمن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحد من تجاوزات الشركات الأمنية الخاصة، فرض تعليمات صارمة لمنح إجازات لهذه الشركات، ومن بينها وجوب تسجيلها لدى دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، وعدم إظهار السلاح بشكل عدواني، وألا يزيد عيار الرصاصة عن 9 ملم.وعممت الداخلية لشركات الأمن الخاص العاملة في العراق تعليماتها التي تضمنت أيضا حق الوزارة في حال تم تسجيل خرق لهذه الشركات مصادرة أسلحتها فورا، وفرض غرامات مالية كبيرة عليها وسيتحدد عملها مستقبلا في العراق بعد أن تخضع للقانون العراقي. على صعيد آخر، أكدت الوزارة استمرار محاولات اغتيال قادة أمنيين ومسؤولين سياسيين بالعبوات اللاصقة. واستهدفت غالبية تلك الهجمات قادة أمنيين في وزارتي الداخلية والدفاع وعناصر من الصف الثاني، فضلاً عن تزايد موجة الاغتيالات.