بغداد/ علي عبد السادةبدأ النشاط الفعلي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة باحتمال تغيير تسعير الحقائب، ويعكف الفرقاء، حاليا، على دراسة تخفيض نقاط الرئاسات ونوابهم والوزارات.وبينما يجري النقاش حول توزيع الحقائب، لا يتخوف التحالف الوطني من اي مشكلة "قد" تعرقل مهمة تشكيل الحكومة،
سوى الأنباء المتسربة التي تتحدث عن خلافات "حادة" بين مكونات العراقية، التي تفكر حاليا بإلغاء المجلس الوطني لنيل حصة اكبر من الوزارة وفقا للنظام المعدل من النقاط.وعلمت (المدى) من مصادر سياسية مطلعة على أجواء التفاوض، انه في الوقت الذي بدأت فيه اتصالات الرئيس المكلف نوري المالكي رسميا، ظهر مقترح جديد يقضي تسعير الرئاسات الثلاث بعشر نقاط بعد أن كانت 15 نقطة، ونواب الرئاسات بخمس نقاط بعد ان كانت 10 نقاط.أما الوزارات، فقد سُعرت السيادية بـ 4 نقاط بعد أن كانت 5 نقاط. في حين صُنفت الخدمية إلى فئتين إذ تتطلب فئة (أ) ثلاث نقاط، وجرى تسعير الفئة (ب) بنقطتين، أما وزارات الدولة لها نقطة واحدة.وبحسب تلك المصادر، فان هذه "التسعيرة" لا تزال غير رسمية، وأنها قيد الدراسة بين الكتل السياسية، سوى أن نوابا في التحالف الوطني يتوقعون إقرارها قريبا.وبحسب المصادر فان المفاوضات تتطرق كذلك إلى احتمال آخر يقضي باستحداث وزارات جديدة، مبينة أن قيمة وزارات سيادية كالخارجية والنفط والدفاع والداخلية والمالية ستكون 3 نقاط، أما الوزارات غير سيادية فسيكون لها نقطتان كالتجارة والكهرباء، وبخصوص الوزارات الخدمية فسوف تكون لها نقطة ونصف، في حين ستكون لوزارات الدولة نقطة واحدة، مشيرا إلى أن"النقطة الواحدة تعادل مقعدين و24% من قيمة المقعد".يشار إلى أن النقطة الواحدة تعادل 2,24 مقعدا أي ما يقارب مقعدين وربع.لكن الحديث عن النقاط لا يعني انه أصعب المشاكل التي تقف في طريق المالكي خلال تشكيل الحكومة. ويتخوف الرأي العام من أن يستغرق الفرقاء في خلافاتهم حول الحصص وتمضي فترة الـ 30 يوما دون تحقيق وزارة جديدة.ويدور الجدل، بشكل أساسي حول القائمة العراقية وما ستقدمه من جدية ومرونة خلال تشكيل الحكومة. وهنا تلمح أوساط سياسية وإعلامية عن أن العراقية تخفي تفككا واقعا فيها.كما تفيد تلك الأوساط أن صراعا يدور حاليا بين مكونات القائمة حول المناصب المهمة المستحقة للقائمة، خصوصا نائب رئيس الجمهورية.بيد أن الناطق باسم حركة تجديد شاكر كتاب ينفي ذلك، ويقول إن العراقية لا تزال بخير، وإنها لن تعرقل تشكيل الحكومة."أما الخلاف على المناصب، فهناك مرشحون تقدموا، مثلا، لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وحسم الأمر لطارق الهاشمي بشكل نهائي". يقول كتاب في تصريحه أمس لـ(المدى).لكن معلومات خاصة بـ(المدى) تفيد بان توجها جديدا في العراقية يميل إلى إلغاء المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية والاعتماد فقط على حصتها من الوزارة الجديدة.وقال مصدر مطلع أمس لـ(المدى):"العراقية لا تجد المجلس جديا أو مهما، وهي تفكر بالاستفادة من نقاطه في الحصول على وزارات سيادية وخدمية في الحكومة".وفيما تبقى الصورة أكثر هدوءاً لدى التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية، فأن القلق الذي يبديه الرأي العام من استمرار الجدل داخل العراقية، بانتظار أن تظهر خلال المفاوضات بموقف صريح وواضح.