ثامر الهيمص

اعتدنا ان نربط خلال تاريخنا الاقتصادي المعاصر, بين الخطط الخمسية او العشرية والتنمية بصورة عامة, وقد كان هذا الربط مشوشا نظر لعدم ثبات الايقاع الاقتصادي بنتائج كما حددتها الخطط الصادرة عن وزارة التخطيط, كمركزية, هذا قبل 2003,

نظرا لقيادة العمل السياسي من غير الطبقة الوسطي بالقفز على جثتها في الزراعة والصناعة’ سواء من خلال فشل قانوني الاصلاح الزراعي 1959 –1971 او قوانين التأمييم في عام 1964, اذ لم تقدم الحكومات المتصدية بديلا تنفيذيا مؤهلا, او قاعدة اجتماعية بديلة للبرجوازية الوطنية. اذ كان المفترض ان تكون هناك نقابات عمال وجمعيات فلاحية وتعاونية, تكون الاساس في التحويل كونهم المستفيد رقم واحد من الانعطافة غير المحسوبة, ربما لم تنضج الشروط موضوعيا. سواء في الخدمات او الزراعة, حيث كانت المزايدات لها سوقها السياسي باعلى من غيرها.

اما بعد 2003 فقد تسيد الموقف تماما الريع النفطي, ولكن بشريحة اجتماعية /سياسية هي المستوردين كمهيمنين غير مهنيين, كامتداد لمستوردي برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء اثناء اواخر الحصار’ باساليبها ان لم تكن حتى برجالها, بدعم الاحتلال وتعويماته للنقد وما يترتب عليها. اذ بلغ استيرادنا سنويا 70مليار دولار, اغلبها غذاء ودواء, وكأنه عملية اكتمال لعقوبات احتلال الكويت. وتم ذلك بليل اي بغياب اتحاد الصناعيين وبغياب الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية, مع غياب كوادرهم النقابية الساندة من عمال الزراعة والصناعة الحقيقين كاصحاب مشروع, اذ كان صوت بريمر وبطانته العراقية اعلى من الجميع, لنرى التهافت على المغانم تستوفى كثمن لمظالم كانت عامة ولكن جرى خصخصتها.

والان علينا ان لا نكتفي بالتشخيص من خلال تسليط الاضواء على الحقائق تحليلا او تقييما, كون الحصاد السابق للفترتين المنصرمتين للعقود الاربعة, اذ لا يمكن بعث الروح في راديكالية الاولى اوفي ليبرالية الثانية المنفلته. لنضيع في غياهب التوافق والتحاصص. والان يسعنا التحرك بزخم يتواكب على الاقل مع زخمنا السكاني, كي لا نتحول(لافواه وارانب), على الاقل, وكما بدأت تتفاقم طرديا مع ايقاع المنهوبات والمهربات والاختلاسات والمزورات, كما نسمع ونرى يوميا من خلال نافذة النزاهة والعملة.

اذن على الاقل العودة لمرجعية تراثنا الثقافي والديني غير المسيس, من خلال النفس اللوامة اي النقد الذاتي التي اقسم بها القران الكريم, او تطبيقا للقسم القانوني لاصحاب الدرجات الخاصة. (اذ تواجه الادارات العليا مستوى عال من (الاتأكد) والمعلومات الناقصة او الغموض, وبالتالي فهم بحاجة ماسة الى ادراك المشاريع المعقدة, المتعددة الاوجه. (ا. د. حسين محمد جواد / التفكير الاستراتيجي / منهج متكامل للمستقبل / ص/173 /2017).

فبدون المنهج المتكامل لاتصمد اي خطة سواء كانت نصف سنوية او لعشر سنوات او ربع قرن, كون المرجع مغيب تماما, وهو وحدة مصالح الطبقات والشرائح الاجتماعية التي تحمل الهوية العراقية اولا واخيرا, كون الهويات الفرعية كانت ولا زالت وراء انتكاسات العقود الاربعة. وكما يجسدها تماما التفاوت الطبقي الصارخ وكما تعبر عنه نسب البطالة والفقر التي يتم معالجتها بالسلال الغذائية (المستورده) من بركات زيادة السعر لا كثر من سعر الموازنة للبرميل البالغة 70 دولار, ولكننا في عجز وبموازنة استثمارية تتوارى من غول الموازنة التشغيلية الذي يفترسه الدين الداخلي والخارجي. ناهيك عن مواكب المهجرين والاجئين والعشوائيات والتصحر والسلاح العشائري المنفلت, ليظهر قيح الفساد والمخدرات. هذا فصل الختام (للا ستراتيج) الذي اتحفنا به بريمر وملاك مجلس الحكم سواء كانو متورطين مباشرين اومن مشجعي الشوط الاول من يسار اويمين.

لعل ابرز عوامل الديمومة لهذا المسار هو غياب الشفافية, التي سمعنا بها بعد 2003 لاعتبارات مزيفة, تذكرنا بابي نؤاس قائلا: ولما شربناها ودب دبيبها الى موطن الاسرار قلت لها قفي.

فما احوجنا لمؤتمر تأسيسي وطني لنسلط الضوء على العثرات التي حالت دون التفكير الستراتيجي الناضج. الذي يقنع الجميع بالمراهنة عليه. في ضوء النتائج المغيبة والمزيفة والماثلة. سيما وعلى الاقل لدينا خطة على الورق لحد الان, والممتدة من (2024---2028) رغم ان عامها الاول حتي 5/5/2024لم ترفع خطتها اي وزارة التخطيط الى مجلس الوزراء. ولكن لا خيار فتأخرئها يعني هناك مقاومة من لدن القوى الفاعلة/ الفاشلة للعقدين المنصرين’ فأن تأتي المصادقة متأخرة خير مما لا تأتي. وامرنا لله نرفعه. لذلك ينبغي على الاقل ولغرض الاستفادة من ثغرات المنظومة المهيمنه او كما سموها الدولة العميقة التي تحتوي براثن العقود الاربعة. ينبغي القول وبكل شفافية ووضوح وعلى رؤوس الاشهاد ما يلي:

اولا) الكهرباء اولا كونها ليست مجرد اضاءة وتبريد, بل قاسما مشتركا لاحياء ما اندرس من الصناعة والزراعة’ اذ لا يمكن تحديث كليهما وازاحة الزراعة التقليدية وتقادم المعامل بدون كهرباء تشغل لنا مرشات الزراعة الحديثة والصناعة القائمة على المواد الاولية العراقية حصرا مثل المنتج الحيواني والزراعي مع الصناعة النفطية التي لا تشرف وزيرا نفطيا او غازيا. اذن الكهرباء هي كالبسملة,

افتتاح لكل قراءة رحمانية, الا اللهم سورة التوبة لا نقرئها الان, لان التوبة لا زالت مؤجلة عندنا.

ثانيا) ملف المياه انه قديم وجديد ولم يفعل عمليات اللهم الا مذكرات تفاهم تتكأ على نصوص من القانون الدولي الخالي من الدسم (العقوبات) بحق الدول المتشاطئه. ولكن الذي الهانا عنه سائل اخر يوفر لنا غذاء ودواء واحيانا مياه شرب’ اذ نستورد من دول المنبع ما يغرقنا من مواد غذائية ارخص من كلفة انتاجنا المنزوع عنه الدعم في البذور والاسمدة والكهرباء الوطنية, ناهيك عن غياب السيطرة النوعيه العراقية في منافذنا (الحصينة). علما اننا ورغم ليبراليتنا التي فاقت امريكا لكننا لا زلنا بدرجة مراقب في منظمة التجارة الدولية, التي تنظم لحد ما قواعد الاشتباك التجاري. فملف المياه يحتاج اولا دبلوماسية منتجة, والمنتجة هذه حصة حزب عادة ونحن بين حانه ومانة في الوقت الذي نحتاج جهد استثنائي عام موحد ولكن بادوات حقيقية وطنية كون مشكلتنا الاساس هي الجانب الذاتي اي الارادة الوطنية ولا يعوزنا العامل الموضوعي سيما واننا في تحالف دولي (ساند).

ثالثا) عالم البدائل: اننا وكما يقال عراقيا اننا كاشخين بالغاز والفوسفات والكبريت والفراتين والخزين النفطي والسياحتين الفريديتين اقليميا, الدينية والتقليدية اضافة لطاقة الشمس الاستثنائية. من المعلوم ان حقلنا الاكبر عكاز هو ما سوف نتعكز علية بعد تراجع النفط بسبب البدائل وضغط اهل البيئة التي نلمسها نحن في سرطانات البصرة وما يليها’ حيث نراها في تخلف اجهزة الفحص والادوية. وندركها اعلاميا من خلال مؤتمرات المناخ الدولية, اذن تكاملت الشروط الموضوعية للذهاب لعكاز او حقول ديالى, لا زال عكاز هو يتعكز والسياحتين بدائية وفق ابسط المقاييس والكبريت والفوسفات على قائمة التراخيص انشاء الله, كل ماتحت الارض في ذمة من غيب شركة النفط الوطنية الابنة الشرعية لقانون النفط والغاز شيخ الرفوف العالية,

رابعا) الحوكمة الالكترونية / بتعريف منهجي عراقي: انها الابنة الشرعية للتنوع العراقي الخلاق اذ ترضع من كل المنايع العريقة, اي كما يقال اعمامها خوالها, لا يسعها التفريق اولا’ كما ان ابتنا هذه تفوقت علينا من خلال اخر الصيحات العلمية بما فيها الذكاء الصناعي المذهل, الذي يبلور المعطيات’ المنزوعة بما علق بها من اداران البشر’ حيث لغة الارقام حكم مقبول لكل عاقل فقط, فمثلا ان 7 مليار دولار تذهب لجيوب الفاسدين سنويا نظرا لغياب الاتمتة في المنافذ الحدودية. في حين بعد تطبيق نظام (اسيكودا) تضاعفت الايرادات رغم محاولات التعطيل. نأمل من اختنا اسيكودا ان تتابع مألات الايرادات كون الطرق غير معبدة للمستفيدين من الفقراء والمستضعفين والمؤلفة قلوبهم الذين نستدرجهم على طريق الايمان والتوبة النصوح, اما العاملين عليها اي كادر الاتمتة فهم في مقدمة المستفيدين.

اما ان الاوان بعد رحلات الفساد والعنف لأن نستقر باستقامة الاتمته التي تشرف الشريف وتغلق الفلاتر الصدئه’ وتضم كل التائبين من ازلام الغرف المظلمة تحت جميع المسميات, فالبعد الستراتيجي باهدافه الواضحة المحدده والمصيرية ليس للمواطن فحسب بل للمتصدي ايضا, ليس له الية سوى الحوكمة الالكترونية يتيمة العنصر والمذهب, ورعاية اليتيم فرض واجب علينا, واما اليتيم فلا تقهر (صدق الله العظيم), فالرؤية الستراتيجية سفينة النجاة في الدنيا, والحوكمة الالكترونية بوصلتها.