متابعة/ المدىيواجه العراق خطر التصحر مع ازدياد مشكلة شحة المياه في البلاد، من دون حلول واقعية على ارض الواقع .وقد صدر في واشنطن بحث بعنوان "أزمة مياه في العراق تزيد من خطر التصحر" للخبير الاقتصادي والمستشار في البنك الدولي الدكتور نمرود رفائيلي
حذر فيه من خطورة الامر على البلاد.ففي الوقت الذي تعزو فيه الحكومة مسألة شحة المياه الى كونها سياسية تزداد مساحات التصحر ويزداد جفاف الانهر .وزير الموارد المائية، عبد اللطيف جمال رشيد، اتهم بهذا الخصوص ، دول الجوار التي تنبع منها مياه الانهر في تعاملها مع المصادر المائية وقطعها الروافد والانهر الداخلة للبلاد وفق معيار سياسي.وقال:" إن كميات المياه الواردة من نهري دجلة والفرات أقل بكثير من السابق، وإن شحة المياه التي يعاينها العراق سياسية، ودول المنبع لا تراعي الحق التاريخي للعراق في استخدام المياه". وأضاف:"لم تكن لدينا علاقات طبيعية مع دول الجوار حتى عام 2005، لكننا بدأنا بخطوات بدائية جدا مثل تبادل المعلومات والزيارات وتبادل النتائج الهيدرولوجية والجيولوجية ومعلومات عن المنشآت الموجودة، والآن وصلنا إلى مرحلة نريد فيها إبرام اتفاقيات ثابتة ”.وذكر:" إن هناك أسباباً كثيرة لشحة المياه في العراق وليس سبباً واحداً، منها الطبيعة والمناخ ، فخلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية عانينا نقصاً في الموارد المائية المناخية كالأمطار والثلوج بسبب زيادة درجة الحرارة".وتابع :" إن النقطة الأخرى تتجسد في تعامل دول الجوار مع المصادر المائية، يضاف إلى هذا إن الروافد التي تصب في نهر دجلة كانت حرة في السابق. أما الآن فهناك على كل هذه الروافد والفروع تحويلات لمجاريها”، مضيفا “انها قضية سياسية نتيجة تصرفات النظام السابق، حيث كانت مشكلاته تتنوع بين مشكلات سياسية وحروب مع دول الجوار ".وذكر الوزير انه :" كان هناك نهران هما الكارون والكرخة اللذان كانا يصبان في شط العرب وكانا يخففان من نسبة الملوحة في شط العرب لعذوبة مياه هذين النهرين، أما حالياً فقد قطعت مياه الكارون والكرخة ولا توجد فيهما قطرة ماء بسبب قيام الإيرانيين بتحويل مجرييهما لاستغلال مياههما محليا".وحول ما اذا كانت هناك قوانين دولية تمنع قطع المياه عن الدول المتشاطئة، قال رشيد :"هناك قانون الحق التاريخي . ولكن المشكلة أن دول المنبع لا تراعي هذا الحق ". وأورد مثالاً :" إن العراق كان يتسلم في ثمانينات القرن الماضي 30 مليار متر مكعب من دجلة والفرات، أما حالياً فلا يصل ثلث هذه الكمية إلى الأراضي العراقية". وفي البحث المشار إليه سابقا يقول الدكتور نمرود رفائيلي : إن أزمة المياه في العراق تعود إلى عدم التزام دول الجوار المتشاطئة مع العراق والتي تقع فيها او تمر بها مياه دجلة والفرات، بالحصص المتفق عليها للعراق". وأوضح الخبير الاقتصادي :" إن حصة العراق تصل إلى 600 متر مكعب من المياه في الثانية، في حين يحظى العراق بـ200 متر مكعب فقط، أي ثلث الكمية، إلى جانب قيام إيران بتحويل مجاري الانهر أوتجفيفها، وهي الانهار التي كانت تصب في الأراضي العراقية، ناهيك عن شحة مياه الأمطار خلال السنوات الثلاث الماضية". وشدد رفائيلي على وجوب قيام السلطات العراقية المختصة بخطوات عملية سريعة، محلية وإقليمية، لتجنب عواقب التصحر، داعياً العراق الى القيام بخطوات ستراتيجية طويلة الأمد، وبخاصة في المحافل الدولية لإيجاد حل عادل لتوزيع المياه على الدول المتشاطئة مع العراق، وترشيد استعمال المياه داخليا إلى جانب إدراج خطط لاستخدام طرق الري الحديثة ومصاف لتقطير المياه الصالحة". من جانبه اتهم عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في البرلمان السابق كريم اليعقوبي ، الحكومة العراقية بـ " التساهل " امام دول الجوار في ما يخص حق العراق بحصته من مياه دجلة والفرات.ولفت اليعقوبي الى ان " ما يصل الى العراق من مياه الفرات هو بحدود 250 ـ 300 متر مكعب بالثانية ، وهذا هو الجفاف بعينه، كون هذه الكمية لا تكفي لمحافظات واهوار العراق "/ حسب قوله/.أما الخبير الزراعي ناجي عبد صكر فيقول :" إن شحة المياه ، مالم تعالج ، بصورة صحيحة ووفق خطة مدروسة فإن آثارها ستكون وخيمة على البلاد خلال السنوات المقبلة". وتابع:" إن حل مشكلة شحة المياه يكمن بتدويل قضية المياه المتشاطئة، فلا بد من حل دولي لها بعد ان تجاوزت الدول المجاورة والمتشاطئة لنا كل الاعراف والقوانين الخاصة بالمياه".