 ترجمة / حامد أحمد

القت بغداد لومها في الجمود الحاصل بعدم استئناف صادرات النفط من أنبوب جيهان في شمالي العراق لتلكؤ شركات نفط عالمية تعمل في حقول إقليم كردستان بتعديل شروط عقودها النفطية التي ابرمتها ورفضها لأي تعديل وذلك بعد مرور اكثر من عام على غلق الانبوب في آذار 2023 وما كلف ذلك بغداد واربيل من خسائر عوائد مالية عن تصدير اكثر من 450 الف برميل باليوم من حقول الإقليم طوال تلك الفترة.

ونقل موقع بلومبيرغ عن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قوله خلال مؤتمر صحفي متلفز الاحد إن شركات نفط تعمل في إقليم كردستان ترفض اجراء تعديل لعقودها النفطية مع الإقليم مما أدى ذلك الى طريق مسدود في المفاوضات المتعلقة باستئناف صادرات النفط من الإقليم عبر أنبوب جيهان.

وقال السوداني خلال المؤتمر "الشركات ترفض اجراء تعديل، لهذا فليس هناك تقدم في المفاوضات مع شركات النفط فيما يتعلق باستئناف صادرات النفط من الإقليم الى تركيا وتوقفت عند هذه النقطة".

وكانت صادرات نفط حقول إقليم كردستان عبر خط أنبوب عراق – تركيا جيهان قد توقفت في 23 آذار 2023 عقب صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في باريس لصالح بغداد ضد تركيا لتسهيلها صادرات النفط بين عامي 2014 و 2018 بدون موافقة الحكومة الاتحادية ويترتب على تركيا تسديد مبالغ مستحقة للعراق حسب قرار المحكمة بقيمة 1.5 مليار دولار وهو ما رفضت تركيا تنفيذه.

وقد ذكرت وزارة النفط العراقية في وقت سابق من هذا العام ان شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم تتحمل جزءا من اللوم على التأخيرات الحاصلة في استئناف صادرات النفط من حقول الإقليم. وفي تشرين الثاني 2023 قالت شركة DNO النرويجية، احدى أعضاء جمعية الشركات الأجنبية الستة العاملة في الإقليم والتي تعرف باسم أبيكور، في بيان لها إن شركات النفط العالمية التي تعمل في كردستان لن تنتج النفط بعد للتصدير لحين ما تتم تسوية المستحقات المالية لها والتسديدات المستقبلية وشروط بيع النفط. وتشير بلومبيرغ الى ان مجموعة شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم، ابيكور ، دعت في كانون الثاني من هذا العام أعضاء الكونغرس الأميركي الى اتخاذ اجراء عاجل للمساعدة في حل مشكلة إيقاف صادرات النفط من اقليم كردستان عبر أنبوب جيهان . وكتبت ابيكور رسالة معنونة الى الكونغرس، قالت فيها "تصدير النفط هو أساس اقتصاد العراق ، وجميع العراقيين سينتفعون عند استئناف عمليات الإنتاج الكامل والمبيعات الى السوق العالمية من منطقة الإقليم".

وفي تقرير على موقع، ذي نيو آراب، الاخباري جاء فيه بان الاغلاق المزمن لأنبوب التصدير قد تسبب بخسائر كبيرة لكل من بغداد واربيل ، حيث انه أوقف صادرات نفط خام بمعدل 450 الف برميل يوميا تشكل نسبة 0.5% من تجهيزات السوق العالمية، مشيرا الى ان مفاوضات بهذا الشأن قد توقفت لمطالب متضاربة ما بين تركيا وحكومة الإقليم وحكومة بغداد الفيدرالية. حيث تصر بغداد على ضرورة ان تقوم شركات النفط العالمية بالتفاوض لتوقيع عقود جديدة مع وزارة النفط العراقية.

وتصر بغداد أيضا على ان تقوم الشركات العالمية ببيع نفطها المنتج عبر أنبوب كركوك جيهان الذي تم إصلاحه، والذي قد يوفر خطا منافسا لأنبوب جيهان المار من كردستان الى الأراضي التركية، وجاء في قرار للمحكمة الاتحادية العليا في 23 شباط على ان تسلم عوائد النفط المصدر من الإقليم الى بغداد، وفوضت المحكمة أيضا الحكومة الاتحادية وفقا لذلك بتسديد مرتبات موظفي الإقليم المدنيين.

وفي حزيران 2023 صادق البرلمان العراقي على ميزانية لثلاث سنوات بلغ مقدارها 198.9 تريليون دينار ( ما يعادل 153 مليار دولار) وهي الميزانية الأكبر بتاريخ العراق . ووفقا لهذا القانون يتم تسليم عوائد صادرات 400 ألف برميل من حقول الإقليم للحكومة الاتحادية على ان يستلم الإقليم حصته البالغة 12.6 % من مجموع الميزانية الفيدرالية. وكانت الولايات المتحدة قد دعت كل من الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان الى حل الخلافات المتعلقة بصادرات النفط عبر تركيا، وزار مساعد وزير الخارجية الأميركية، جيفري بيات، العراق هذا الشهر وناقش قضايا وامور الطاقة خلال لقائه مع السوداني ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

• عن بلومبيرغ و ذي نيو آراب