 بغداد / سوزان طاهر

يشهد قطاع العقارات في إقليم كردستان انتعاشاً نسبياً بعد سنوات من الركود نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بمدن إقليم كردستان، فمنذ عام 2014 تشهد مدن إقليم كردستان أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على حصة كردستان من الموازنة، الأمر الذي تسبب بتأخير في صرف رواتب الموظفين.

هذا الأمر أدى إلى تراجع كبير في قطاعات مختلفة، ولعل سوق العقارات واحدا من تلك القطاعات التي شهدت ركودا كبيراً وقلة في عمليات البيع والشراء، أثرت على هذا القطاع، وأدت لتراجع أسعار المنازل والشقق والأراضي في مدن الإقليم.

وفي ظل الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ونتيجة لصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم دون تأخير، ووجود مباحثات لعملية توطين رواتب الموظفين، فأن الاستقرار الاقتصادي بات يتكون شيئاً فشئياً داخل المحيط الكردستاني.

حركة العقارات

ويقول رئيس جمعية العقارات في السليمانية خليل عزيز إن، حركة العقارات منذ الشهر الماضي تشهد انتعاشاً مهماً.

ويبين في حديثه لـ(المدى) أن "الفترة الماضية ونتيجة للأزمة المالية فأن عمليات البيع والشراء في مكاتب العقارات والشركات قد توقفت بشكل شبه كامل في السليمانية وجميع مدن إقليم كردستان، نتيجة عدم وجود سيولة مالية، وأيضاً أغلب رجال الأعمال والتجار من المحافظات العراقية الأخرى لا يقدمون على الشراء في كردستان".

وأضاف أن "الوضع قد تغير فبعد المباشرة بعمليات صرف رواتب الموظفين والأخبار التي تشير لاتفاق على توطينها في البنوك، فهذا الأمر انعش حركة سوق العقارات، والمؤشرات لدينا أن، الشهر الماضي زادت عمليات بيع العقارات بنسبة تزيد عن 25% عن الأشهر السابقة". وتابع أن "العديد من مكاتب العقارات التي أغلقت مكاتبها، بسبب ضعف الحركة عاودت العمل مجدداً، وقدمت طلباً لغرض مزاولة أعمالها، وهذا يؤكد وجود نشاطا في حركة العقارات".

أسباب الانتعاش

ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم أن، عودة الحياة لسوق العقارات في إقليم كردستان له جملة أسباب.

مؤكداً لـ(المدى)، أن "التسهيلات التي قدمتها حكومة إقليم كردستان للمواطنين من محافظات وسط وجنوبي العراق، وهؤلاء باتوا يستطيعون شراء العقارات وتسجيلها باسمهم ومعاملاتهم تسير بانسيابية تامة". كما أن، الشركات الاستثمارية التي تبني مجمعات سكنية باتت تشمل المواطنين من محافظات الوسط والجنوب بإمكانية شراء العقار في الإقليم بالتقسيط، وعدم اقتصار الأمر على مواطني الإقليم، انعش حركة سوق العقارات.

وأردف أن "الاتفاق على صرف رواتب الموظفين في الإقليم أعطى ضمانات للشركات الاستثمارية لبيع العقارات من الشقق والمنازل للموظفين في كردستان، بعد أن كانت تتردد في بيعهم، كون رواتبهم غير مستقرة". وأوضح أن "إنشاء المشاريع الاستثمارية الجديدة في عاصمة إقليم كردستان مدينة أربيل، أدى لانعاش حركة العقارات، كون المشاريع الستراتيجية من جسور وشوارع عملاقة ومصانع دائما تكون قوة جذب لرفع أسعار العقار". ونتيجة للأزمات التي عاشها إقليم كردستان من أزمة الرواتب ومرراً بظهور تنظيم داعش وتهديده لحدود الإقليم وصولاً لانتشار فايروس كورونا، وأيضاً الصراع السياسي وتكرار استهداف أربيل ومدن كردستان من قبل الفصائل المسلحة، فقد أدت جميع تلك الأسباب لركود كبير في سوق العقارات. لكن قطاع العقارات ومع بدء استعادة أسواق إقليم كردستان لعافيتها، فقد بدأت الحياة تدب في هذا السوق، تمهيداً لانتعاش أكبر.

تأثير اتفاق الرواتب

ويقول صالح حسين الجاف وهو صاحب مكتب عقارات في أربيل، إن هناك عدة أسباب لاستعادة سوق العقارات انتعاشه.

موضحاً في حديثه لـ(المدى)، أن "السبب الأول يعود لاتفاق الرواتب وأيضا توطينها، والتوطين يؤدي للاستقرار الاقتصادي، خاصة مع مشروع "حسابي" الذي يحوي مميزات كثيرة للموظف الكردي من بينها القروض المصرفية".

وأشار إلى أن "أغلب المجمعات السكنية بدأت تبيع المنازل بالتقسيط المريح، وهذا سبب مهم في انتعاش سوق العقارات وانتهاء مواسم الركود، كما أن وجود الآلاف من المواطنين العرب والأجانب في الإقليم وتقديم التسهيلات لهم، أيضاً أدى لانتشال قطاع العقارات".

مضيفاً أن "السنوات الماضية كانت هناك انتكاسة بسوق العقارات، فهناك أكثر من 60 مكتب عقار في أربيل وضواحيها قد تم إغلاقها، كونها لا تستطيع دفع الضرائب، لعدم وجود بيع وشراء".

وفي السنوات السابقة كان عملنا يكتفي على الإيجارات، ولكن خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وخاصة بعد شهر نيسان، زادت معدلات البيع، وأسعار البيوت والمنازل زادت بمعدل متفاوت، حسب المنطقة وأهميتها السكانية والتجارية.

ورغم الأزمة المالية التي عصفت بإقليم كردستان إلا أن، حركة الاستثمار وبناء المشاريع الستراتيجية استمرت في الإقليم، نتيجة الاتفاقات الاقتصادية والانفتاح التجاري لحكومة الإقليم على المجتمع الدولي.

إشادة بإجراءات الإقليم

مواطنون من محافظات الوسط والجنوب أشادوا بالتسهيلات المقدمة من قبل حكومة الإقليم في مجال شراء العقارات.

ويؤكد زياد الدليمي، وهو مواطن من محافظة الأنبار أنه، اشترى منزلاً في السليمانية في أحد المجمعات السكنية وإجراءات التحويل كانت سريعة جداً واكتملت خلال 3 أيام فقط.

وقال لـ(المدى): إن "هذه الإجراءات تشجع المواطنين من المحافظات العراقية الأخرى لشراء العقارات والاستثمار بهذا المجال، خاصة مع انخفاض الأسعار قياساً بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات الأخرى".