يرى الكثير من المصريين الذين يكافحون من اجل العيش باجور زهيدة، ان الانتخابات التشريعية اليوم الاحد لا تعدو كونها امرا شكليا لتمديد سلطة الحزب الحاكم بدون ان يؤدي ذلك الى تغيير يطول حياتهم اليومية.
في حي بولاق الدكرور وسط العاصمة المصرية تنتشر لافتات الدعاية الانتخابية وصور المرشحين من السياسيين المحليين ، غير ان الحملة الانتخابية لا تثير الكثير من الاهتمام في هذا الحي الفقير حيث يبيع رجال البطاطا وأنواعاً أخرى من الخضروات على عربات تجرها حمير وتنبش القطط اكداس الزبالة المتناثرة ، ويقول سمير (42 عاما) وهو صاحب محل حلاقة للرجال "لن أصوت أبداً لان الانتخابات لا تغير شيئا" و"تطيل عمر النظام".واضاف هذا الاب لطفلين مشتكيا "يجب ان يعيش الناس وان يجدوا ما يأكلون. كيلوغرام اللحم سعره نحو 70 جنيها (12 دولارا) وكيلوغرام السكر سعره بين 6 و7 جنيهات، الناس يمكن ان تستغني عن اللحم ولكن ليس عن السكر" ، ويتابع القول : "الاجر الادنى حوالي 300 جنيه (52 دولارا)، قسموا ذلك على 30 يوما بين الغذاء ومصاريف المدارس والكهرباء وكل النفقات الاخرى. هذا لا يكفي". وقررت السلطات في الآونة الأخيرة رفع الأجر الأدنى القانوني الذي لم يتغير منذ ربع قرن ، غير ان الاجر الادنى الجديد البالغ نحو 400 جنيه (69 دولارا) يظل غير كاف في بلد تناهز فيه نسبة التضخم 12 بالمئة بحسب معطيات رسمية. وزاد ارتفاع اسعار مواد مثل اللحم والطماطم في الاشهر الاخيرة من غضب الاهالي واسهم في خروج تظاهرات احتجاجية متفرقة.ورغم خمس سنوات من الاصلاح فان نحو 40 بالمئة من سكان مصر يعيش تحت خط الفقر. وتقدر نسبة البطالة ما بين 20 و25 بالمئة في حين تؤكد السلطات انها 10 بالمئة.ويرى المحلل عماد جاد من مركز الاهرام الاستراتيجي ان قسما كبيرا من الشعب مستسلم ومستقيل ازاء نظام سياسي جامد لم يتمكن من الافادة من الطبقة الوسطى المصرية.