يتوجه الناخبون المصريون اليوم الاحد الى صناديق الاقتراع لاختيار 508 مرشحين في البرلمان فيما تؤكد جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة، ان الانتخابات "زورت مبكرا" بينما يكرر مسؤولو الحكومة والحزب الوطني الحاكم ان عمليات الاقتراع ستتسم بكل "النزاهة والشفافية".
وستكون الوعود الحكومية موضع اختبار في هذه الانتخابات التي تديرها لجنة عليا من 11 عضوا، سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.ورغم ان احدا في مصر لا يتوقع ان يفقد الحزب الوطني الحاكم اغلبيته الكاسحة (اكثر من الثلثين) الا ان سؤالين رئيسيين ينتظران اجابة خلال هذه الانتخابات هما: عدد مرشحي الاخوان المسلمين الذين سيتمكنون من الفوز ودرجة العنف التي سيشهدها يوم الاقتراع.واتهم عضو مكتب ارشاد جماعة الاخوان محمد مرسي السلطات بـ"تزوير إرادة المصريين" وندد بـ"البطش والعنف ضد المرشحين المعارضين للنظام خاصة من الاخوان".وفي مقابلة نشرتها صحيفة "الدستور" المستقلة ، اكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة السيد عمر عبد العزيز ان نزاهة الانتخابات تتوقف على "حسن نوايا" الجهات الحكومية المشاركة في تنظيمها.وردا على سؤال عما سيكون عليه الوضع اذا كانت نوايا الجهات الحكومية سيئة، قال "على الدنيا السلام" في اشارة الى ان الامور ستخرج عن يد اللجنة التي يترأسها.ويتوقع المحللون ان تشهد الانتخابات التشريعية هذا العام درجة عالية من العنف.وقال الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشبكي لوكالة فرانس برس ان "تكالب" مرشحي الحزب الوطني على المشاركة في هذه الانتخابات "يؤشر على انها ستكون الاسوأ وسيكون هناك عنف وبلطجة بين مرشحي الحزب الوطني بدرجة اكبر مما شهدناه في الانتخابات الاخيرة".وكان 14 شخصا قتلوا في احداث عنف خلال عمليات الاقتراع في العام 2005 خصوصا في الدوائر التي تنافس فيها مرشحو الحزب الوطني الذين اختيروا على قائمته مع اعضاء الحزب الذين ترشحوا كمستقلين بعد استبعادهم من قائمته.