 ترجمة / حامد أحمد

أشار صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له بان هناك توقعات بحدوث انتعاش اقتصادي في العراق للعام 2024 – 2025 ليصل الى نسبة 5.3% قبل ان يستقر تدريجيا عند نسبة 3.5 % على المدى المتوسط، محذرا في الوقت نفسه بان الوضع الاقتصادي بشكل عام هش وانه بدون اجراء إصلاحات اقتصادية ومالية بخصوص الانفاق فان هذا النمو معرض للتراجع حال هبوط اسعار النفط.

وبينت الهيئة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في تقريرها الصادر في 16 أيار 2024 بان استقرارا محليا قد تحسن اكثر منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها في تشرين الأول 2022 مما سهل ذلك من تمرير اول ميزانية لثلاث سنوات في العراق افضت عن توسع مالي ضخم ابتداء من عام 2023. مما دعم ذلك حصول انتعاش قوي في اقتصاد العراق غير النفطي بعد انكماش في عام 2022. وهبوط التضخم بنهاية عام 2023 بنسبة 4%.

مع ذلك يبين خبراء الصندوق بان الوضع الاقتصادي في العراق ما يزال هشا حيث ان وارداته وصادراته غير النفطية لا تشكل سوى نزر يسير من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل ذلك البلد عرضة لتقلبات كبيرة في أسعار النفط. ومن جانب آخر فان القطاع العام ما يزال هو المهيمن في الساحة مقابل تراجع في إجراءات تنمية القطاع الخاص لأسباب تتعلق بحالات فساد وبيروقراطية فضلا عن بنى تحتية متهالكة وصعوبة حصول على ائتمان، ومعدلات البطالة ما تزال عالية خصوصا بين شريحة الشباب، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحات اقتصادية ومالية.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي وانتعاشه في العراق لعام 2024- 2025 مدفوعا بتحسن معدلات انتاج النفط والتوسع المالي، مشيرا الى نموه بنسبة 1.4 % في العام 2024 متوقعا تصاعد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد لتصل الى 5.3% في العام 2025 قبل ان يستقر على المدى المتوسط تدريجيا عند معدل 3.5%.

بينما أشار خبراء الصندوق الى ان مخاطر حدوث هبوط بأسعار النفط وزيادة مطالب منظمة "أوبك+" بتقليص الإنتاج من شأنه ان يلقي بظلاله على معدل النمو وزيادة الضغوط حيال الديون الخارجية، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات اصلاح اقتصادية ومالية بنيوية جذرية لضمان استمرار استقرار مالي وما يخص الديون الخارجية وضرورة تطوير جانب تنويع مصادر الاقتصاد وتحقيق نمو مستقر وشامل لقطاع الخاص.

ويوصي خبراء الصندوق بتشجيع السلطات العراقية على التركيز بسيطرتها على قوائم الانفاق العام وتحشيد العوائد غير النفطية، مع ضرورة اجراء إصلاحات في السيطرة على موارد المنافذ الكمركية وتقييد النفقات العامة المفرطة لتحقيق تسوية مالية مع اصلاح نظام المعونات المالية والتقاعد.

وأوصى خبراء الصندوق أيضا بضرورة تقييد جهود البنك المركزي لسياسته المالية وتعزيز اطار عمل سياسة السيولة النقدية، مشيرين الى ان تحسين التنسيق ما بين العمليات المالية والنقدية سيساعد في استيعاب الزيادة الحاصلة في السيولة وتعزيز سياسة التحويل المالي. مؤكدين أيضا على ضرورة إعادة هيكلة المصارف والبنوك الحكومية والتشجيع على تحديث جانب القطاع المصرفي الخاص وتسهيل إقامة علاقات مصرفية متبادلة.

ويذكر التقرير ان تنمية القطاع الخاص وتنويع مصادر الاقتصاد تعتبر عوامل جوهرية لضمان استقرار مالي طويل الاجل ومعزز لخلق فرص عمل. ويتطلب ذلك اصلاحا شاملا للسوق الخاص يهدف الى تحسين رأس المال للمجتمع وتحسين بيئة الأنشطة التجارية الخاصة ويشمل ذلك اصلاح قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد.

واكد الخبراء على ضرورة تعزيز تنمية القطاع الخاص وتطوير التنوع الاقتصادي لمعالجة جانب ازمة البطالة طويلة الاجل والتصدي لاية تحديات اقتصادية مستقبلية. حيث انه من المتوقع ان يزداد معدل تعداد الأشخاص الذين يدخلون سن العمل على نحو سريع مما يضيف نسبة 0.8% يد عاملة تدخل السوق سنويا مما يتطلب ذلك حدوث نمو بالناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% للعشر سنوات القادمة ليتمكن من استيعاب هذا النمو بالأيدي العاملة وتقليل نسبة البطالة لدرجة واحدة.

• عن صندوق النقد