 بغداد / أحمد عبد ربه – وكالاتتصوير- حازم خالد قال مستشار حكومي إن حزمة من الحوافز بانتظار المصارف الأهلية التي تسعى إلى الاندماج فيما بينها لتكوين مصارف أكثر متانة، مبينا أن الحوافز تتضمن منحها أولوية بفتح الاعتماد ووضع إيداعات حكومية فيها وتسهيلات أخرى.
وأضاف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي لوكالة (أصوات العراق) انه “تم في مجلس الوزراء دراسة أحوال المصارف الأهلية في العراق والتوصل إلى ضرورة إعطائها فرصة لتنمو وتمارس كافة وظائف الصيرفة في الاقتصاد”، ومنحها فرصة لـ”تكون مشارك أساس بعملية تمويل التنمية”. وبين العنبكي أن الحكومة “ستلتزم بمسؤوليتها تجاه دعم المصارف الحكومية والأهلية وإعادة الثقة بها بشكل كامل”، مشددا على أن الجهاز المصرفي العراقي “قوي ومتين وقادر على التطور والنمو”. وأوضح العنبكي أن دراسة وضع المصارف جاء على خلفية حدوث تلكؤ ومشاكل في أداء بعض المصارف الحكومية والأهلية، مبينا أن الاجتماع “توصل إلى وجود حاجة لإجراء حزمة من الإجراءات لتسهيل وضبط عمل المصارف،” مع حث البنك المركزي على “تفعيل دوره الرقابي وممارسة إجراءاته الوقائية بشكل أكثر صرامة بوصفه بنك البنوك”. وشدد العنبكي على أهمية “إعادة الثقة بالمصارف الأهلية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى بعض الإرباك في أدائها وإصلاح وضع مجالس إداراتها وان يكون ذلك من خلال الدور التدخلي للحكومة لتصبح شريكة في ملكية المصارف الأهلية ثم تنسحب بعد زوال العسر المالي كما هو معمول فيه في اقتصاديات السوق”، داعيا إلى “زيادة رؤوس أموالها بالسرعة الممكنة وتحفيزها على الاندماج”. وأشار إلى أن العراق “يمتلك حاليا 44 مصرفا خاصا ولكن العدد ليس مهما بقدر أهمية أن يكون لدينا مصارف ذات فعالية اكبر”، كما أن هناك “معايير للجودة والنوعية ومعايير للأداء المصرفي سيتم حوكمتها بشكل جيد لتجنب أي حالة تلكؤ بالأداء يمكن أن تحصل مستقبلا”. إصلاح الجهاز المصرفي العراقي ودعمه بحسب العنبكي “جزء من عملية الإصلاح الاقتصادي الذي التزمت الحكومة بتنفيذه، بعد إقرار الدستور العراقي لعملية التحول نحو اقتصاد السوق”، عن طريق “دعم القطاع الخاص وتمكينه من أن يصبح قائدا للأنشطة الاقتصادية كافة”. وأكد أن عملية التنمية في العراق “تحتاج إلى تمويل كبير لا يمكن أن يأتي من المستثمرين ورجال الأعمال، لأنه يحتاج إلى تسهيلات مصرفية كبيرة على شكل ائتمان وقروض وتسهيلات وفتح اعتمادات وغيرها من العمليات المصرفية”. وبما أن الجهاز المصرفي الحكومي “لا يزال يعاني من مشاكل كبيرة كان لا بد من إعطاء المصارف الأهلية دورا مهما وفاعلا في عملية جمع المدخرات وإعادة حقنها في الاقتصاد من خلال إقراض المستثمرين ورجال الأعمال”، وهو ما دعا لـ”التوسع في فتح المصارف الأهلية”. وقال  العنبكي أن هذه المصارف واجهت “العمل في ظل ظروف البيئة العراقية المليئة بمخاطر الائتمان وتحتاج إلى إدارة كفوءة للمخاطر تتضمن المحافظة على احتياطات سائلة لتتجنب حالة نقص السيولة”، وذلك لمجابهة “أي حالة تؤدي إلى تراجع ثقة الزبائن بها، مما قد يجعلها عرضة لسحوبات تفوق الإيداعات وتراجع معدلات التعاطي مع الجهاز المصرفي”. هذه الأمور مجتمعة دعت المكتب الاقتصادي في هيئة المستشارين إلى “تبني حزمة من الإجراءات الحكومية لإنقاذ بعض المصارف التي تتعرض لحالات نقص السيولة دون أن يكون للموضوع علاقة بفساد إداري أو مالي”، ثم تقوم “بالانسحاب تدريجيا وتركها حين تقف على إقدامها”. إلى ذلك قال مدير عام الائتمان و الصيرفة في البنك المركزي العراقي وليد عيدييعد هذا الأمر وجهة نظر متروكة للسياسة النقدية، حيث أنها مستقلة عن أي تدخل في أدواتها لكنه يتناقض مع الموازنة العامة. وأضاف انه يعد تدخلا سافرا في عمل البنك المركزي سواء أكانت صالحة ام غير صالحة.من جانبه قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الاهلية عبدالعزيز حسون: إن هذه المحفزات سوف تصب في مصلحة الجهاز المصرفي، لأن دول العالم كافة تقوم بتقديم حوافز للبنوك بشكل عام لغرض تكوين وحدات مصرفية كبيره لكي تستطيع أن تخدم الاقتصاد بشكل أفضل وبقدرات أعلى وهذا المبادرة جاءت كي تخدم الاقتصاد الوطني.من جانبه قال الخبير المصرفي فاروق الرمضاني: إن المصارف العراقية تمتلك رؤوس أموال لا تشكل الثقل الكافي للمساهمة في مشاريع التنمية بشكل فعال ما يستوجب العمل على أن يقوم البنك المركزي بفتح حسابات لكي يساعد عملية الدمج وفي الوقت نفسه أن يكون منأصحاب هذه المصارف نكرانا للذات، ذلك أن الهيمنة العائلية المسيطرة على إدارة هذه المصارف لا تتخلى بسهولة عن مصارفها فتكون عقبة في دمج المصارف كما أن سوء الادارة يقسم شركات المصارف ال