بابل / إقبال محمد طالب مواطنو بابل مجلس المحافظة برفض التسعيرة الجديدة التي أقرتها وزارة الكهرباء وأدخلتها حيز التنفيذ اعتباراً من أوائل هذا الشهر .وقال مواطنون في أحاديث للمدى أمس : إن التسعيرة الجديدة ستزيد أعباء جديدة على الفقراء والمحتاجين لأنها حددت أعلى بخمس مرات عن التسعيرة الحالية والتي لا تتناسب الآن مع موارد المتقاعدين والفقراء وذوي الدخل المحدود .
وتساءل المواطن جاسم كاظم : كيف ادفع أجور الكهرباء بخمسة أضعاف ما كانت عليه في السابق إلى جانب تسديد أجور المولدة الأهلية شهرياً لتوفير بديل عن خدمة الكهرباء الوطنية ؟. ووصف هذه التسعيرة الجديدة  بالظلم بعينه ، لذا قال : أطالب مجلس المحافظة بأن يشكل وفداً للتشاور مع أعضاء مجالس المحافظات الأخرى للقاء وزير الكهرباء وطرح المشكلة بكل جوانبها من اجل الوصول إلى اتفاق وحل أو قيام المجلس بإصدار قرار بإلغاء التسعيرة الجديدة . وقال المواطن احمد علي إذا كانت الوزارة تهدف من خلال زيادة تسعيرة الكهرباء خمسة أضعاف حث المواطن على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فأعتقد إن هذا غير صحيح فأن الفقراء هم أكثر الناس تضرراً بهذا القرار دون سواهم وهذا سيضيف عبئاً جديداً عليهم وجاء في غير محله داعياً مجلس المحافظة إلى النظر في هذه القضية المهمة التي تهم شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود كما عمل أخيرا مجلسا محافظتي كربلاء والنجف الذين رفضا هذا القرار. أما المواطنة حنان إسماعيل فقالت : أخشى أن تكون مبالغ أجور الكهرباء الجديدة مبالغ كبيرة جداً لا طاقة لي على دفعها لذا أطالب الحكومة المحلية برفض التسعيرة الجديدة خدمة لأهالي محافظة بابل لحين استكمال بناء المحطات الكهربائية الجديدة والانتهاء من عمل المولدات الأهلية حتى يستطيع المواطن أن يدفع مرة واحدة للكهرباء . أما المواطن سالم عباس فقد قال لقد تحملنا الكثير من الأعباء ولم نجد عوناً من الحكومة فالبلد يعيش في كثير من الأزمات ونحن من ذوي الدخل المحدود لا نملك الكثير من المال لدفع أجور مضاعفة لقطاع الكهرباء ،كنا نتمنى أن تتريث وزارة الكهرباء في العمل بالتسعيرة الجديدة لان المولدات الأهلية تستنزف منا مبالغ طائلة لقاء تشغيل ساعات قليلة جداً . مبيناً أن التسعيرة الجديدة جاءت في وقت قامت العوائل بشراء القرطاسية والملابس لأبنائها الطلبة وكذلك هناك هم جديد وهو هم مياه الشرب الصحية الذي أصبحت العوائل تشتري منه بكميات كبيرة من الأسواق وارتفاع إيجارات البيوت وزيادة أجور الأطباء والدواء  لذا نطالب الحكومة المحلية بالتدخل الفوري لدى الحكومة الاتحادية أو وزارة الكهرباء من اجل تأجيل التسعيرة الجديدة وحتى إشعار آخر من اجل العوائل المعدمة والفقيرة . وأشار المواطن سمير حسن إلى أن الغالبية الساحقة من الشعب هم من الفقراء والمتعففين وذوي الدخل المحدود ولا يمكن لهم مجاراة الأسعار الجديدة للكهرباء كونها مضروبة في خمسة أضعاف أسعارها السابقة مما يعني تحملهم نفقات إضافية وهم غير قادرين عليها . وبين أن هناك مشكلة هي عدم اقتناع المواطن بخدمة الكهرباء التي تقدمها لهم الوزارة حيث عدد ساعات الكهرباء الوطنية قليلة جداً إضافة إلى الانقطاعات المستمرة فكيف إذن تقوم الوزارة بزيادة أسعارها كان المفروض عليها أن تبادر إلى تحسين الخدمة وزيادة ساعات الكهرباء ومن ثم إصدار تسعيرة جديدة لذا نطالب أعضاء مجلس المحافظة الذين انتخبناهم أن يقفوا موقفاً جاداً مع أبناء المحافظة . أما المواطنة شيرين كاظم قد قالت إن المواطن البابلي يدفع مرتين للكهرباء مرة للحكومة ومرة أخرى لأصحاب المولدات الأهلية وهذا أرهق كاهل الفقراء أقول كان المفروض من الوزارة إن تحسن خدماتها وكذلك الحكومة المحلية أن تهتم بأصحاب المولدات الأهلية الذين أصبحوا لا يرحمون المواطن بسبب زيادة أسعارهم وكثرة عطلاتهم وان التسعيرة الجديدة سوف تؤدي إلى غبن شريحة واسعة من المتقاعدين وذوي الدخل المحدود والكسبة لذا فأن قرار الوزارة كان خاطئاً وجاء في غير وقته لذا نطالب وندعو الحكومة المحلية من مجلس المحافظة والحكومة التنفيذية برفض هذه التسعيرة من اجل الفقراء .