 متابعة/ المدىباشرت الكتل السياسية امس السبت اجتماعات ومباحثات للاتفاق على مرشحيها للمناصب السيادية والوزارية وتقديمها الى المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة نوري المالكي خلال عشرة ايام كحد اقصى. وستتم عملية توزيع الوزارات وفق الاستحقاق الانتخابي الذي يعتمد على نظام النقاط والذي سيحدد حصة كل كتلة برلمانية في الحكومة الجديدة عن طريق احتساب نقطة لكل مقعدين نيابيين، و15 نقطة للمنصب الرئاسي.
وتضم الحكومة الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي؛ النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم الوزارات الخدمية ووزارات دولة ويتوقع ان يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً لمتطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية. ويقول نواب من كتل مختلفة ان هناك تخوفا من أن تزج الكتل السياسية شخصيات"غير كفوءة"لتسلم مناصب وزارية لإفشال الحكومة، مبينين أن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا يجمع بين كونه"تنفيذيا واستشاريا”، بحسب القرارات التي يتخذها.ويرون ان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي عازم على تشكيل الحكومة من خلال إصرار الجميع، لكن هناك صعوبات أولها المخاوف من احتمال زج بعض الكتل السياسية بشخصيات غير كفوءة لعرقلة أداء الحكومة.وأعربوا عن أملهم بأن يطبق الجميع شعار حكومة الشراكة الوطنية ويسهموا بكفاءة ونية صادقة ضمانا لتشكيل الحكومة في موعدها الدستوري، وأن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا"غير خاضع للمفاوضات عما إذا كان تنفيذيا أو استشاريا.بيد ان النائب الثاني لمجلس النواب عارف طيفور قال في تصريحات صحفية إن الخلافات بشأن الحقائب الوزارية ستحول من دون أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي تشكيل الحكومة خلال المدة القانونية المحددة.ودخلت العملية السياسية مرحلة جديدة بعد أزمة استمرت أشهر عدة عقب إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في آذار الماضي، حيث توصلت الكتل السياسية إلى اتفاق تمخض عنه انتخاب مجلس النواب مرشح ائتلاف العراقية اسامة النجفي رئيسا للمجلس، والقيادي في التيار الصدري قصي السهيل نائبا اول لرئيس البرلمان وعضو ائتلاف الكتل الكردستانية عارف طيفور نائبا ثانيا، فيما تم انتخاب جلال طالباني لرئاسة الجمهورية في دورة ثانية، وكلف بدوره نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة بشكل رسمي الخميس الماضي.وعن النقاط وآلية التوزيع، اكدت مصادر سياسية مطلعة ان آلية جديدة سيتم بحثها لتوزيع الحقائب الوزارية حسب النقاط.وقالت ان الآلية الجديدة تقضي احتساب حصص الكتل وفق المعادلة (عدد النواب ÷ عدد الوزارات × مقاعد الكتل) وبموجب هذه المعادلة يجب ان يتم الاتفاق على عدد الحقائب الوزارية قبل الشروع بعد النقاط. ومن المتوقع ان يقدم المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي حقائب وزارته خلال 30 يوما الى مجلس النواب للمصادقة عليها، بحسب ما نقل عن الوكالة الاخبارية للانباء.واشارت تلك المصادر الى ان الكتل السياسية الان تسابق الوقت لتقديم الاسماء والسير الذاتية وكل كتلة ترشح 3 للوزارة ويكون اختيار الوزراء على اساس الكفاءة والمهنية.وبينت ان اغلب الكتل السياسية تؤكد ان الدولة بحاجة الى تقليص عدد الوزرات لان 80% من الميزانية تذهب الى الرئاسة والتشغيلية و20% استثمارية لذلك يجب ان ننظر الى بناء الدولة.ودعا نواب الى اعطاء صلاحيات الى الحكومة المحلية والاقاليم. وكانت هناك آلية قد طرحت عبر وسائل الاعلام تنص على: كل 2.24 مقعد يساوي نقطة واحدة، وان الرئاسات الثلاث بقيمة 10 نقاط، ونائبيها بـ 5 نقاط، اما الوزارات السيادية فقيمتها بـ 3 نقاط والخدمية الاولى نقطتان، والخدمية التي تليها 1.5، وزارات الدولة نقطة واحدة، وستكون المقبولية للمرشح وفق الكفاءه والمهنية.