 بغداد/ اياس حسام الساموكشدد التحالف الكردستاني على ان حصته من الحكومة المقبلة ستكون خمس وزارات فضلا عن وزارة سيادية، في الوقت الذي ابدى فيه تحفظه على مسألة النقاط كأساس لتوزيع الحقائب الوزارية. ونفى التحالف ما تناقلته وسائل الانباء بخصوص اتفاق الفرقاء حول المناصب فمن المقرر ان تعقد خلال الاسبوع الجاري جلسات خاصة لمناقشة المسألة، وان لكل طرف لديه مقترحاته وآراءه الخاصة بشأن القضية.
عضو الوفد المفاوض في التحالف الكردستاني نجم الدين كريم، قال في تصريح لـ"المدى"ان الاجتماع الذي عقده التحالف ركز على ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية في اجتماع بارزاني والذي تمخض عنه اختيار رئاستي البرلمان والجمهورية وتكليف رئيس الكتلة الاكثر عددا لتشكيل الحكومة، مبينا ان المجتمعين شددوا على ضرورة متابعة هذه الاتفاقات والعمل على تشريع قوانين اذا ما احتاج البعض منها.واضاف كريم: ان التحالف الكردستاني ركز على ضرورة اشراك الجميع في الكتل السياسية وعدم تهميش احد، مستبعدا في الوقت نفسه مقاطعة العراقية للحكومة كون رئيس البرلمان هو من العراقية، مستدركا بالقول: وان حصلت مقاطعة فأنها ستكون من بعض الاطراف لا كلها.اما مسألة توزيع الوزارات، قال كريم: ان هذه القضية ما زالت محل النظر ولم يتم البت فيها، وهي تنتظر تحديد المعايير مع بقية الكتل السياسية لتوزيع المناصب، مبديا اعتراضه على نظام النقاط في احتساب الحصة الوزارية، كون ان العتبة الانتخابية في اربيل تعادل 50 الف صوت، بينما لاتتجاوز الـ 28 الف صوت في بعض المحافظات الجنوبية، معتبرا ان التوزيع اذا ما تم بهذه الصورة سيكون مجحفا، نافيا ان تكون مسألة النقاط هي نقاط الخلاف الوحيدة بين الفرقاء انما توجد غيرها من المشاكل من الممكن حلها في الفترة المقبلة.وكان الوفد الكردستاني المفاوض اكد ان توزيع المناصب الوزارية بين الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية، لا يتم فقط في احتساب النقاط، بل ان التوافق السياسي سيكون له دور مهم في تحديد المسألة، فضلا عن ان الكتل لم تتفق حتى الان على آلية توزيع المناصب الوزارية بشكل رسمي فينبغي في البداية معرفة عدد الوزارات التي ستتألف منها التشكيلة الحكومية الجديدة الا ان النائب عن ذات التحالف محما خليل اوضح في حديث لـ"المدى"ان مسألة النقاط وان كانت محل اعتراض من ائتلافه الا انها هي التي سيجري اعتمادها في التمثيل الوزاري، فضلا عن الحفاظ على التمثيل الحقيقي لكل مكون من مكونات الشعب العراقي، والسبب في ذلك هو اتفاق الكتل السياسية على مبدأ النقاط كواحدة من البنود التي جرى التوافق عليها ضمن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. واعرب خليل عن اعتقاده في قدرة المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي على تشكيلها في غضون اسبوعين فالكتل السياسية مستمرة بتقديم مرشحيها اليه ليختار من بينهم الانسب، مستبعدا حصول اي خلافات في مسألة توزيع الحقائب بين الكتل انما الخلافات قد تظهر داخل الكتلة الواحدة وهي بطبيعة الحال لن تحول من دون تشكيل الحكومة في الموعد المقرر.rnأساس التوزيعويشار الى ان خبراء في القانون اكدوا لـ"المدى"ان ما تم الاتفاق حول اعتماد النقاط كأساس لتوزيع المناصب هو امر يتعلق بما اسموه بالعتبة الانتخابية، فالاصوات ليس لديها اي علاقة بمسألة توزيع المناصب انما المقاعد فقط، وان كانت حصة المقعد من الاصوات في الاقليم هي اكبر من ماهو موجود في محافظة اخرى، ولكن ينبغي في الوقت نفسه مراعاه تمثيل جميع شرائح الشعب بصورة عامة.ومن جانبه اكد النائب الكردستاني عادل برواري في حديث للمدى على تمسك التحالف بروز نوري شاويس كمرشح لنائب رئيس الوزراء خاصة وانه قد ابدى نجاحا كبيرا في مسألة ادارته للاجتماعات التي كانت ضمن مبادرة الرئيس مسعود بارزاني واصفا دوره حينها بالمؤثر ايجابيا على الكتل السياسية فهو يحظى بدعم كبير من قبل جميع الاطراف الكردستانية والقوى السياسية الاخرى. ونفى برواري اي اتفاق حول مسألة توزيع المناصب الوزارية ورئاسات اللجان البرلمانية، مكتفيا بالقول، ان التحالف الكردستاني يسعى وبشكل كبير للحصول على وزارة الخارجية من اجل اسنادها الى هوشيار زيباري والذي له مكانة متميزة في الداخل والخارج لما يمتلكه من خبرة في التعامل الدبلوماسي في القضايا العراقية سيما الحساسة منها، مبينا اذا اصرت العراقية على الخارجية فأن وجهة النظر ستكون نحو المالية وان لم تحصل على المالية فسنحصل على النفط، والمهم هو ان تكون للكردستاني وزارة سيادية، نافيا وضع اي شروط اخرى للتخلي عن الخارجية انما الشرط الوحيد هو الحصول على وزارة سيادية محلها.rnالخارجية.. لمن؟أكد عضو في ائتلاف دولة القانون أن التحالف الوطني يطمح بان يحصل التحالف الكردستاني على وزارة الخارجية، كونه أجاد في إدارتها خلال فترة الحكومة الماضية.وقال عبد المهدي الخفاجي، لوكالة كردستان للأنباء إن"التحالف الوطني يطمح بان تكون وزارة الخارجية من نصيب التحالف الكردستاني، كونه أجاد في إدارتها خلال فترة الحكومة الماضية"، مبيناً أن"هناك تفاهمات بين الكتل الفائزة حول مستقبل هذه الوزارة". وأضاف أن"القائمة العراقية ستشارك في الحكومة باعتبارها جزءاً من العملية السياسية، وإنها تطالب بعدد من الوزارات الس