 عن: واشنطن بوستترجمة: عمار كاظم محمد بعد ان قدمت الولايات المتحدة اعانات بمبلغ 24 مليار دولار خلال ثمان سنوات تقريبا من التجنيد والتدريب والاستشارة والتجهيزات بالاسلحة والمعدات لكن وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية ووحدات الشرطة التي تساندها ليس لديها نظام دعم قادر على ادامة استعداد مستمر لقوات الامن العراقية.
هذا هو ما وجده تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع والذي صدر خلال الاسبوع الماضي لتقييم الجهود الامريكية لتطوير القابلية اللوجستية لقوات الامن العراقية. لقد تم ضغط التفاصيل حيث يقول التقرير ان وزارة الدفاع عموما غير فعالة فيما يتعلق بالتخطيط والبرمجة ووضع الميزانية وعمليات التنفيذ". وعلى الرغم من ان وزارة الداخلية قد نضجت فيما يتعلق بوضع الميزانية لكنها في الوقت ذاته لاتستطيع ان تخطط بشكل فعال او تتعاقد لجلب الادوات الاحتياطية لدعم اسطول عجلات الشرطة العراقية، فمثلا حينما طالبت وزارة الداخلية اسطول مروحيات بقيمة 200 مليون دولار لكنها لم تزودها بقطع الغيار او دعم الصيانة او طلبت وسائل بناء دعم البنية التحتية. ومع وجود ما يعادل 10 مليارات دولار من الاجهزة والمعدات العسكرية التي ستتوفر في نهاية عام 2010 فان العراق سيحتاج الى 600 مليون دولار سنويا لصيانتها.وعلى اية حال في عام 2010 فان وزارة الدفاع قد خصصت فقط 40 مليون دولار للصيانة ولذا فان عملياتها في تمييز المتطلبات ووضع الميزانية و تنفيذ الاجراءات ستكون غير فعالة كما يستنتج التقرير. لو اخذنا مثلا اوامر نظام تجهيزالوقود فان قادة الوحدات العسكرية لايرسلون عرباتهم العاطلة للتصليح ولايذكرون في تقاريرهم تلك التي تحطمت لأن كمية الوقود المجهزة تعتمد على كمية ونوع العربات في كتبهم الرسمية وكان احد القادة المحليين قد اخبر المفتشين بان من الفائدة ابقاء العربات غير النافعة كي تستمر باستلام تخصيصات الوقود كاملة بشكل كاف لتستفيد منها بقية العربات في الاسطول. المستشارون الامريكيون يحاولون جعل وزارة الدفاع تغير سياستها في ما يتعلق بحصة الوقود اعتمادا على ما تحتاجه العمليات وليس على العربات.كما ان المقر الرئيسي للجيش العراقي يزود بمستوى متساو من الدعم اللوجستي الى كل الوحدات العراقية مهما كانت حاجاتهم في العمليات، وهكذا فان الوحدة السابعة في محافظة الانبار في منطقة عمليات تتكون من 160 الف كيلو متر مربع تتسلم نفس الحصة من تخصيصات الوقود والنتيجة ان الوحدة السابعة لاتستطيع تشغيل عرباتها طوال الشهر وكان قائد الوحدة السابعة قد طلب زيادة 200 % في تخصيصات الوقود لكن لم يتلق اي رد من بغداد وهناك قضية اخرى فقد وجد محققو الدفاع ان قادة الجيش العراقيين يمانعون في ارسال العربات مثل ناقلات الجنود المدرعة لغرض التصليح خوفا من أن يتأخر اعادتها لمدة عام أو اكثر وبعد ذلك لاتعمل او تؤخذ بعض اجزائها. الحصول على قطع الغيار ايضا يمثل مشكلة فوحدات الجيش العراقي المشتركة المتخصصة بالتصليح جهزت بـ19 ألف مادة منها ثلاثة آلاف اعتبرت حرجة. وعلى اية حال فان تلك الثلاثة آلاف كان صفرا في الميزان عندما راجعها فريق DOD والقادة في شهر آذار الماضي على الرغم من هناك 11 الف طلب لنفس المواد والنتيجة النهائية هي ان هناك 75 الى 80 بالمئة من المواد والتجهيزات لقوات الامن العراقية ليس لديها دعم كاف فيما يتعلق بالتصليح والصيانة.يقول التقرير ايضا ان الورشة الاساسية المشتركة في مستودع التاجي لفحص العجلات والعربات زنة 5 طن والتي تقوم بتصليح العجلات ودبابات تي 72 الروسية الصنع لديه 12 ورشة للتصليح ورواتبها تبلغ مليون دولار شهريا لكن انتاج الدبابات المصلحة كان صفرا حيث لم يتدرب الموظفون فيها بشكل كاف كما يقول التقرير.المسؤولون في ورشة التاجي لا يستطيعون تحديد مكان تصليح دبابات ابرامز الامريكية التي قدمت الى العراق لأن الورشة التي بدأت فيها الاختبارات للتصليح لم تزود بالطاقة الكهربائية كما ان موظفي الجيش العراقي لم يتدربوا على تشغيلها. كانت هناك بعض مشاكل التموين التي تم الاشراف عليها، فمثلا قامت وزارة الداخلية قدمت للشرطة الاتحادية وحدة دعم التي يفترض ان تقوم بعمليات مكافحة الارهاب والتمرد لكن الوزارة قدمت فقط 25 % من الموظفين لما يفترض ان يكون لواء والنتيجة ان وحدة واحدة من مجموع اربعة وحدات لديها مجموعة لوجستية وبعد ذلك تركت الولايات المتحدة كل المخصصين للواء من المتدربين والمستشارين في شهر حزيران الماضي لأنه لواء وليس بحجم وحدة أكبر. الجيش الامريكي لديه خطط لاستخدام الوقت المتبقي في العراق لمساعدة الجيش العراقي في بناء وحدات لوجستية دائمية وطبقا للتقرير هناك ثلاثة مليارات دولار في ميزانية 2010 – 2011 لتمويل ذلك الجهد وان عدم انجاز المهمة يمكن ان يؤثر بشكل مهم فيما يتعلق بقدرات قوات الامن العراقية في الامن الداخلي والخارجي.