بغداد / المدى

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أمس السبت، عن ارتفاع الدين الداخلي الى 79 تريليون دينار في عام 2024 بسبب التوسع في الانفاق.

وقال المرسومي في تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي إن «الانفاق العام الفعلي في الربع الأول عام 2023 = 22.668 تريليون دينار، بينما كان الإنفاق العام الفعلي في الربع الأول عام 2024 = 25.770 تريليون دينار».

وأضاف، أن «السلف ارتفعت من 367 مليار دينار في الربع الأول من 2023 الى 1.844 تريليون دينار في الربع الثاني 2024»، موضحا، أن «الانفاق الفعلي مع السلف قد ارتفع خلال هاتين المدتين بأكثر من 4.5 تريليون دينار في حين انخفضت الإيرادات النفطية بمقدار 564 تريليون دينار».

وبين، أن «هذا التوسع الكبير في الانفاق العام الفعلي يعد أحد الأسباب المهمة لارتفاع الدين الداخلي في العراق الى 79 تريليون دينار في عام 2024».

وفي وقت سابق أكدت اللجنة المالية البرلمانية، أن ديون العراق الخارجية والداخلية لا تشكل أي خطر على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي ان «ديون العراق الخارجية والداخلية لا تشكل أي خطر على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي، فهذه الديون تسدد وفق ما مخطط ومتفق عليه في كل موازنة، والعراق ملتزم بذلك، ولا يوجد أي تأخير في التسديد حتى تكون هناك تبعات على هذا التأخير».

بالمقابل، تقدر الديون الداخلية للعراق والتي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصرياً بنحو 55 مليار دولار إذا ما قُيِّمت بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف الجديد، ما يعني ان نسبة لا تقل عن 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي سواء بشكل سندات حكومية أو حوالات خزينة، بحسب مستشار الحكومة الاقتصادي.