 خاص/ المدى

تتكرر بيانات وزارة الداخلية يوما بعد اخر بعد إعلانها عن شراء الأسلحة من المواطنين في ظل انتشار ظاهرة السلاح المنفلت في البلد، حيث نظمت الوزارة العديد من الآليات التي من شأنها تسهيل عملية الشراء عن طريق إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن في هذا الجانب، فهل ستنجح في مساعيها لتخلص العراق والعراقيين من كوارث هذه الظاهرة؟

اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، أعلنت في وقت سابق عن آلية وتسعير شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين، وذلك بعد السماح بتسجيل وحيازة الاسلحة الخفيفة فقط.فيما صرح وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، يوم الخميس الماضي، بأن عملية حصر السلاح بيد الدولة، التي شرعت بها السلطات الأمنية، تتم عبر طريقين، أحدهما يشمل شراء الأسلحة من المواطنين، والآخر يتضمن تسجيلها بشكل رسمي.

الثقة أولاً

ومع انطلاق هذه الحملة في مطلع هذا العام، وعلى الرغم من مرور اكثر من شهر على بدايتها وافتتاح عدة مراكز تسليم في المدن والأرياف، إلا أن تجاوب المواطنين في تسليم أسلحتهم وبيعها للوزارة الداخلية ما زال ضعيفاً، وهو ما دفع الحكومة إلى رفع قيمة ما سيحصل عليه المواطنون من أموال لقاء تسليم ما بحوزتهم من أسلحة.

ووفقاً للمتحدث باسم اللجنة الوطنية المكلفة بالحملة الحكومية زياد القيسي، فإنّ الحكومة رفعت قيمة أسعار السلاح الثقيل والمتوسط مقابل تسليمه، مبيناً أنها وصلت إلى "أكثر من ستة ملايين دينار (نحو أربعة آلاف دولار)، مقابل السلاح الواحد المتوسط والثقيل من مدافع الهاون".

اما عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر إسكندر وتوت فقد اكد من خلال تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، بأنّ "الحملة الحكومية لشراء السلاح لم تحقق حتى الآن نجاحات باهرة، لكنها وضعت الأسس لصناعة مجتمع غير مسلح، بالتالي فإن تقديم الأموال مقابل شراء الصواريخ ومدافع الهاون وغيرها، هي بداية لإنهاء المشاكل الأمنية والصراعات العشائرية والجرائم". وأضاف وتوت، أن "ملف حصر السلاح ليس سهلاً، خصوصاً بعد أكثر من عقدين على الاحتلال الأميركي وتدهور الأوضاع الأمنية، فقد صار العراقيون يخشون على حياتهم، لكن مع الاستقرار الحالي فإن السلاح لا بد أن يُحتكر لدى جهة واحدة فقط، وهي الدولة".

خطوة مهمة

باحثون اكدوا ان لهذه الحملة عدة أوجه، فاذ لم تصل الى هدفها الأول الا وهو شراء السلاح والسيطرة عليه، فقد تنجح في إعادة الثقة بالقانون والمنظومة الأمنية.

بدورها قالت الباحثة الاجتماعية نضال العبادي، إن "الانعكاسات الايجابية لخطة وزارة الداخلية بشأن شراء الاسلحة من المواطنين في هذا الموضوع يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار بعناية واهمية كبيرة وبخطوات مدروسة من قبل كل الاطراف سواء من الجهات المختصة في وزارة الداخلية او الجهات المساندة والمساعدة لوزارة الداخلية وكذلك المواطن العراقي الذي هو محور هذه العملية". مشيرة الى، انه "نلاحظ ان السلاح واصل الكلمة اذ انه مختص بيد الدولة فقط، ولا يجب ان يكون سلاحا منفلتا بيد اي شخص اخر، اضافة الى ان امتلاك السلاح بيد الدولة جاء وفق قانون واطار وآلية وتعليمات وايضا وفق انموذج برصانة محكمة في كيفية استخدام السلاح ومدى امكانية استخدامه والاماكن التي يتم استخدام السلاح فيها، اذ يجب ان تؤخذ كل هذه المعايير بنظر الاعتبار من قبل حامل السلاح".

حملة إشعار بالقانون

تضيف العبادي، ان "هناك تعهدا سابقا من قبل دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بانهاء ظاهرة السلاح المنفلت في البلد ببرنامجه الحكومي، على الرغم من ان الكثير من الحكومات السابقة كان لها نفس الصوت لكن التنفيذ كان في حكومة السوداني، وهذا ما جعل الحكومة ووزارة الداخلية بكيفية حصر السلاح المنتشر في البلاد من خلال مالكي هذه الاسلحة ومصادرها والهدف من وجودها خارج اطار الحكومة من جهة اخرى هو اشعار مالك هذه الاسلحة بان هناك قانونا بعملية امتلاكك لهذا السلاح وانت مرصود من قبل الحكومة، وفي حال استخدامه بطريقة شرعية او غير شرعية فان الحكومة لديها المعلومات الكاملة عن هذا السلاح من خلال الاجازة المرخوصة". منوهة إلى، انه "كانت هناك خطة وطنية كبيرة تتضمن عملية جمع السلاح من المواطنين وكانت هذه الخطة شاملة وهي ايضا شجعت المواطنين على التعاون ومنح الحكومة ثقتهم وذلك بقدرة الدولة على حمايتهم، اذ ان المواطن يتساءل عند اعطاء الحكومة سلاحه، عن مدى امكانية الحكومة في حمايته".

وأكدت "لذا يجب توعية المواطن من خلال البرامج، وخصوصا في موضوعة استخدام الاسلحة وخطورتها، وهل اذا امتلك المواطن السلاح فهل سيستطيع حماية نفسه، اذ ان الاطمئنان هو وجود السلاح بيد الحكومة".

تنسيق وتحذير

المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي يبين، ان "شراء الأسلحة من المواطنين سيحد من السلاح المنفلت وبنسب كبيرة جدا". مشيرا الى، انه "كوزارة وضعنا تسعيرات محددة واللجنة الداعمة لحصر السلاح باشرت بشراء الأسلحة من المواطنين".

وأضاف الموسوي في حديث خص به (المدى)، ان "هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع العشائر العراقية وأبدت مساندة لهذا القرار". منوها إلى، ان "هناك إقبالا كبيرا على بيع السلاح من قبل المواطنين بعد تحديد مراكز عديدة لهذا الغرض في مختلف محافظات البلاد، والدولة ستقوم بشراء جميع الأسلحة من المواطنين". مستدركا بحديثه، بان "السلاح سيكون خاضعا لإرادة وسلطة الدولة".

ولفت الى ان "الوزارة ستتعامل مع الاسلحة التي لم يتم شراؤها بانها اسلحة خارجة على القانون في حال الانتهاء من المدد المحددة، وستكون هنالك اجراءات قانونية وعمليات تفتيش واوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه". يشار الى ان اللجنة الوطنية المكلفة بالحملة الحكومية شجعت المواطنين على تسليم مدافع الهاون من طراز 120 ملم، و80 ملم و60 ملم، عبر زيادة أسعار الشراء لكل شخص يمتلك مثل تلك الأسلحة، إذ تم تحديد السعر ما بين 3-6 ملايين دينار عراقي بحسب الفئة.