 متابعة/ المدى كشف المتحدث عن وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار عبد الزهرة الطالقاني أن عمليات تأهيل الفنادق الكبيرة استعدادا للقمة العربية تتم بإشراف وزارة الخارجية. وقال الطالقاني في تصريح لراديو نوا ان معظم فنادق القطاع الخاص تعتمد على العمالة الأجنبية في مجال السياحة، بحسب ما نقله راديو نوا.
وتعتبر وزارة العمل وجود العمال الأجانب في العراق"غير شرعي".وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رياض حسن ان"الوزارة لم تمنح الرخصة لأي جهة بدخول أي عامل أجنبي إلى العراق، ما عدا بعض الإجازات المحدودة جدا للخدم والخادمات المنزلية"، مشيراً إلى أن"العمال الموجودين حاليا في العراق جاؤوا عن طريق شركات وهمية، ومن خلال العمال، الذين كانوا يعملون في المنطقة الخضراء".وأضاف حسن أن"العمال الأجانب، الذين يعملون في العراق، هم من العمال الآسيويين وبالأخص من دولة بنغلاديش"، مؤكداً أنه"لا توجد أي إحصائية بعدد العمال الأجانب في العراق لكثرة دخولهم إلى العراق بشكل عشوائي ومن قبل قوات التحالف، وبعض الجماعات التي تدخل لأغراض سياحية وتبقى لتعمل بدون رقيب من قبل أجهزة الدولة".وأشار حسن إلى أن "وزارة العمل شكلت لجاناً بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة بإجراء بيانات وإحصائيات لعدد العاملين الأجانب في العراق"، مبينا أن"الكثير من أرباب العمل يتهربون من التصريح بعدد العمال الذين يعملون لديهم، بسبب تخوفهم من العقوبات التي قد تصيبهم جراء ذلك، والتي تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر حبس". وتعمل وزارة العمل وفق قانون 71 لسنة1987، الذي ينظم العمل ويجيز استقدام العمالة الأجنبية المهنية الفنية، بشرط أن تكون لديها مؤهلات لا تتوفر لدى العامل العراقي، وبالتالي يمنع القانون استقدام الأيدي العاملة غير الفنية.