من المحررصحيح ان الاهتمام والرعاية التي حصل عليها القطاع الزراعي، كانا محدودين إلى حد ما، طوال زمن النظام السابق، باعتراف المختصين بأمور الاقتصاد الوطني، ولكن ما كان يلمسه المواطن، والى حد ما أيضاً، وفرة نسبية في ما يسد حاجته من المحاصيل الزراعية، بل كان هناك ثمة تصنيع لبعض المحاصيل، تقوم به مصانع حكومية وأخرى أهلية، الأمر الذي يؤكد وجود بعض الفائض في الغلّة الزراعية.
ولكن ذلك لا ينفي حدوث بعض أزمات الشحة في بعض المحاصيل الأساسية وفي فترات متفاوتة.وبعد تطبيق آليات الحصار الاقتصادي على البلاد في التسعينيات، شملت المحاصيل الزراعية بالتراجع العام الذي عم مختلف منتجات القطاعات والنشاطات الاقتصادية، وبدأت حكومة ذلك العهد بالاستيراد، غير أنها وضعت ضوابط لتلك العملية حاولت فيها التخفيف قدر المستطاع  من آثار تلك العملية على القطاع الزراعي.وبعد انفتاح الحدود على مصاريعها بعد 9/4 بدأت حالة الغزو الشاملة لمختلف البضائع المستوردة تنتشر كالوباء في شتى مفاصل اقتصادنا وأسواقنا، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في إلحاق الشلل في معظم مناحي الاقتصاد، والقطاع الزراعي شأنه شأن القطاعات الأكثر تضرراً، ومن سيئ إلى أسوأ حتى قررت وزارة الزراعة حظر استيراد بعض المحاصيل الزراعية، حماية للمنتج المحلي!!!ولكن ينشغل المواطن الآن بسؤال يومي  يدور في ذهنه مفاده: ما الذي يجعل وزارة الزراعة غير مدركة تماماً لعواقب الأمور، إذ تشهد المحاصيل الزراعية الرئيسة من (طماطة وبطاطا وباذنجان وغيرها) ارتفاعاً متواتراً، مع موسم الشتاء، الذي لم يتكرم على البلاد حتى هذه اللحظة بزخة مطر.