متابعة/ المدىالبطالة وصعوبة الحصول على فرصة عمل من أهم المشكلات التي يواجهها الشباب وخاصة الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد العراقية، الذين أكدوا في أكثر من مناسبة إنهم بلا مستقبل ومصيرهم مجهول.
على الرغم من محاولات الحكومة توفير فرص عمل من خلال توظيف عدد غير قليل من الشباب في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية، ودعمها وتشجيعها القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع جديدة، وبالتالي خلق فرص عمل إضافية، لكن كان للعديد من العاطلين عن العمل مآخذ على الطريقة التي تتبعتها وزارات الدولة في عملية تشغيل الأيدي العاملة، مشيرين إلى إخفاقها وتعثر خططها في توفير فرص العمل لأسباب لخصها البعض بالمحسوبية والبيروقراطية، والفساد الإداري والمالي، وطالبوا من خلال مناشدات عدة ورسائل عديدة ، بأن تهتم الحكومة بهم، وان تكون الوزارات أكثر إنصافاً، وضرورة ان تتولى جهة مستقلة ونزيهة عملية التوظيف وتوفير فرص العمل. هديل من بابل تذكر في رسالتها لإذاعة العراق الحر "إنها خريجة بتقدير جيد "صارلي أربع سنوات بدون تعيين. ساعدوني لأني في وضع نفسي لا أحسد عليه. تعبت والله تعبت وحرام والله حرام". علي حمزة خريج جامعة بابل قسم الميكانيك كتب في رسالته يقول "من المستحيل الحصول على فرصة عمل في دوائر المحافظة وان المحسوبية والواسطة لها دور في تعيين الخريجين فهل من منقذ؟!" محمد عامر من ديالى يقول انه تخرج من الجامعة قبل أكثر من 3 سنوات ولم يحصل على عمل. حسين سعد كتب عن معاناة خريجي المعاهد المسائية وصعوبة حصولهم على عمل وتجاهل الجهات المعنية طلبات توظيفهم ويتساءل في رسالته: لماذا هذا التمييز بين خريجي الدراسات المسائية وبقية الطلبة؟ ويقول ان ابنه تخرج عام 2004 حتى الآن لم يحصل على عمل. ياسر الجبوري من كركوك خريج معهد تقني قبل عامين ولم يحصل على عمل في دوائر الحكومة لحد الان وطالب بإيصال صوت العاطلين عن العمل إلى من يهمه الأمر. ياسمين عادل خريجة الجامعة التكنولوجية عام 2007 لم تحصل على عمل في دوائر الحكومة حتى الآن وتقول إنها قدمت على أكثر من وظيفة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي شاركت بجميع دوراتها ولكن بلا حل.فيما حذرت وزارة التخطيط في بيان أصدرته أواخر تشرين الأول من تصاعد أعداد العاطلين عن العمل بشكل مخيف في العراق، وتجاوزها نسبة 25 % من القوى العاملة خلال العام الحالي 2010. وتطبيقاً للمادة 107 من الدستور العراقي، ومن اجل رفع مستوى الوظيفة العامة، وتنمية وتطوير الخدمة العامة، وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها، أصدر مجلس النواب السابق "قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي" رقم 4 لسنة 2009 الذي نص على ان يؤسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي يرتبط بمجلس النواب، ويتمتع بشخصية معنوية، واستقلال مادي وإداري. وجاء إصدار هذا القانون من أجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة، وتحريرها من التسييس، وبناء دولة المؤسسات، وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة، وبلورة القواعد والأسس السليمة، وتأمين العدالة والحيادية، وضمان معايير الكفاءة في التعيين، وإعادة التعيين، والترقية.ولكن قانون الخدمة العامة الاتحادي يعتبر واحداً من القوانين التي صادق البرلمان السابق عليها ولم يُفعّل القانون ولم ير النور، إذ أخفق البرلمان السابق في المصادقة على أعضاء مجلس الخدمة، وبالتالي أصبحت هذه المؤسسة مجرد اسم، وأصبح هذا القرار مجرد حبر على ورق. وينتظر العاطلون عن العمل من البرلمان الجديد البت في عملية تأسيس المجلس، واختيار أعضائه، ليبدأ مهامه في تنظيم عملية التشغيل، وتوفير فرص العمل.