 رجاء حميد رشيد

أكدت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل، على أن النساء العراقيات اثبتن جدارتهن في تحمل مسؤولية العمل والاصرار على مشاركتهن في مواقع صنع القرار ،والمساهمة في عملية التغيير السياسي والاجتماعي في بلدنا من خلال المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية كمرشحات وناخبات، بالرغم من الصعوبات والتحديات الكبيرة امامهن، ومحاولات بعض المتنفذين لتهميش دورهن وتحديد حركتهن وابعادهن عن دائرة القيادة الحزبية ودائرة صنع القرار المهم والحيوي،جاء ذلك خلال كلمة القتها في المؤتمر الذي عقدته فرع رابطة المرأة العراقية في المملكة المتحدة الموسوم " المرأة العراقية بين العنف والتحديات القانونية" في كردستان العراق/ السليمانية للفترة ( 4،5) آيار 2024، وبحضور ومشاركة القاضي هادي عزيز وعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والحقوقية والاعلامية، وممثلات عن فروع الرابطة في بغداد والمحافظات ومن الخارج ،ورابطة المرأة الكردستانية وممثلي منظمات مجتمع مدني من بغداد والمحافظات من مختلف الطوائف والاديان.
استهل المؤتمر بكلمة الدكتورة شذى بيسراني عضو الهيئة الادارية لرابطة المرأة في المملكة المتحدة التي اشارت فيها الى ان هذا المؤتمر هو الاول الذي يجمع نساء الالفية الثالثة من أجيال كانت قد عبدًت الطريق الجديد بكل أطيافه وقومياته ومختلف المنظمات النسوية ، من أجل حماية راية التجديد ، ومحاولة الوصول الى أفضل السبل لتعزيز دور المرأة العراقية وحمايتها من قوانين لا تتناسب مع عصرنا الحالي، ثم كلمة الشخصية الوطنية الديمقراطية الأستاذ فاروق ملا مصطفى ،تلاها كلمة الناشطة النسوية رفاه حسن ممثلة عن النساء الايزيديات ،والزميلة خديجة عن رابطة المرأة الكردستانية.
تناولت جلسات المؤتمر خلال يومه الأول مناقشة عمل لجنة القوانين ،المرأة العاملة في القوانين والنقابات العراقية، استخدام الادوات الدولية وأهميتها في مجال مراكز ايواء النساء المعنفات في السويد ،ثم عرض فيلم للمخرجة ايمان خضير عن نساء الطابوق، فيما ناقشت جلسات المؤتمر في يومه الثاني ،عمل المرأة في موقع القرار والمنظمات النسوية العراقية وتفعيل دورها ، وتسليط الضور على اهمية ملاجئ النساء ومشاكلها في اقليم كردستان .
واختتم المؤتمر بقراءة التوصيات والتصويت عليها من قبل الجهات المشاركة اهمها :العمل على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر ووضع خطة عمل وستراتيجية مشتركة للعمل المستقبلي المساهمة بالتعاون مع اللجنة المشكلة في الدائرة الوطنية للمرأة لمراجعة القوانين الخاصة بالمرأة ومنها الحماية من العنف الأسري والخروج بصيغة نهائية للقانون،العمل على إطلاق حملة مناصرة واسعة من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والمختصين للضغط باتجاه تشريع قانون العنف الأسر، التواصل مع اللجان النيابية المعنية بالقوانين داخل مجلس النواب والتي تحتاج إلى تشريع وتعديل وكل ما يتعلق بحقوق المرأة .