متابعة/ المدىذكر عضو في لجنة إعادة صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب اعمالها بتعديل عدد من فقرات للنظام الداخلي للمجلس السابق أبرزها اعتماد 26 لجنة بدلا من 24 لجنة.وقال عضو اللجنة عبد الحسين عبطان لوكالة كردستان للأنباء إن"اللجنة أنهت إعادة صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب بتعديل عدد من الفقرات في النظام الداخلي للمجلس السابق"،
مبينا أن"اللجنة سترسل تقريرها بشأن التعديلات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الاثنين او يوم غد الثلاثاء".وأوضح عبطان أن"اللجنة تسلمت أكثر من 150 مقترحا للتعديلات"، مشيرا إلى أن"ابرز التعديلات التي اتفقت عليها اللجنة هي زيادة عدد اللجان الى 26 لجنة بعد أن كانت 24 في مجلس النواب السابق".وبين أن"اللجنة اتفقت على استحداث لجنة الطاقة التي تعنى بالطاقة الكهربائية، ولجنة السياحة، وتم تحويل لجنة المصالحة الوطنية السابقة من صفة المؤقتة الى الدائمية".وأضاف عبطان أن"اللجنة تتوقع ان يتم التصويت على التعديلات دون اعتراض كونها جاءت موافقة مع مقترحات الكتل السياسية".وكان مجلس النواب قد شكل في 22من تشرين الثاني الجاري لجنة لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب مكونة من 19 عضواً، وحدد لها سبعة أيام لانجاز عمها.على صعيد اخر، كشف مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي للشؤون الاقتصادية، عن أن مجلس رئاسة الوزراء سيرسل اليوم الاثنين ملف موازنة عام 2011 إلى مجلس النواب.وقال سلام القريشي إن"مجلس رئاسة الوزراء سيرسل اليوم الاثنين ملف موازنة عام 2011 إلى رئاسة مجلس النواب بهدف عرضها للمناقشة ومن ثم التصويت عليها قبل نهاية العام الحالي".وأوضح القريشي أن"مجلس الوزراء أجرى تعديلات واسعة على الموازنة، ودعا الوزارات إلى تقليل نفقاتها المالية بما يتناسب مع وضع العراق النقدي".وبين القريشي أن"تأخر إقرار الموازنة وجعلها وسيلة للتنازعات السياسية كما حدث في موازنة عام 2010 سيضع العراق في مأزق اقتصادي خطر"، أملا أن"تكون تعديلات الموازنة من قبل مجلس النواب منسجمة مع رقم موازنة عام 2011 الـ86مليار دولار التي تعتمد على سعر برميل النفط المتفق بين وزارتي النفط والمالية الـ76 دولار برميل النفط الخام الواحد".وأقر مجلس الوزراء في 23 من الشهر الجاري موازنة عام 2011 بعد أن تم الاتفاق على أسعار بيع النفط بين وزارتي النفط والمالية. وكانت وزارة المالية قد أعلنت الشهر الماضي الانتهاء من وضع مشروع موازنة العراق لعام 2011، وتخصص الموازنة الجديدة حصة كبيرة للاستثمار، ولدعم استراتيجية الحكومة للتنمية التي ستستمر لأربع سنواتٍ مقبلة.وتبلغ الموازنة المبدئية للعراق في عام 2011 نحو 86 مليار و400 مليون دولار، أي بزيادة تصل إلى 14 مليار دولار عن الميزانية الماضية.وبحسب قانون الإدارة المالية، رقم 95 لسنة 2004، ينبغي على الحكومة إعداد ميزانية العام التالي، في شهر أيلول من كل سنة، تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب من أجل إقرارها.وحذرت وزارة التخطيط في وقت سابق من مغبة تأخير إقرار موازنة عام 2011 كون ذلك يضع العراق على محك اقتصادي خطر.