 الديوانية /ضياء المهجة

اثارت موجة تسجلها محافظة الديوانية بعد قيام الحكومة المحلية بتسليم موقع العمل لشركة اسبانية لتنفيذ 42 حيا من احياء مركز محافظة الديوانية بكلفة 320 مليار دينار، فيما دعا ممثلو المحافظة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى سحب العمل من الشركة كونها غير قادرة على تنفيذ هذا المشروع واحالته على عدة شركات.

ويقول محافظ الديوانية عباس الزاملي لـ(المدى) ان هذا المشروع احيل من قبل رئاسة الوزراء وبإشراف رئيس الوزراء بهدف جعل الديوانية أولوية قصوى للنهوض بواقعها الخدمي والعمراني، مبينا ان المسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة المركزية في اختيار الشركات الرصينة التي لها أعمال مماثلة.

ويضيف انه يجب مد جسور التعاون والتنسيق والشراكة مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وندعو جميع مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية والنقابات والاتحادات والإعلاميين والمواطنين في المحافظة إلى دعم ومساندة ومراقبة عمل الشركات.

وحذر الزاملي الشركة المنفذة لأعمال التأهيل من التلكؤ أو الاختلاف في العمل وفق ما موجود بالتندر المصادق عليه.

ودعا عدد من الناشطين والمدونين الى ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لعدم تكرار تجربة احالة مشروع مجاري الديوانية على شركة تسببت بمشاكل خدمية كبيرة للمحافظة تحسبا لعدم تكرار مشاكل اخرى حول تنفيذ مشروع تأهيل 42 حيا من احياء المحافظة.

وصدر بيان عن ثمانية اعضاء من ممثلي المحافظة في مجلس النواب الذي تضمن ان الشركات المنفذة للمشاريع في المحافظة وما سببته من دمار شامل للبنى التحتية وتراجع الواقع الخدمي وعدم جدية الشركات المنفذة للمشاريع حيث تفتقر أغلبها للإمكانيات وقد مضى على بعضها أعوام من العمل داخل المحافظة دون أي انجاز حقيقي على ارض الواقع.وتابع البيان انه لضمان عدم تكرار التجارب السابقة في المحافظة وللحفاظ على المال العام من الهدر وأيضاً ضمان عدم تلكؤ مشروع إعادة تأهيل 42 حي في المحافظة عملنا على إيقاف إجراءات احالة تنفيذ المشروع إلى الشركة الإسبانية كونها غير مؤهلة لتنفيذ هكذا مشاريع ولا تمتلك أعمالا مماثلة.

واشار البيان ان العمل مستمر على ضرورة إحالة المشروع إلى مجموعة شركات رصينة ذات قدرة كبيرة على تنفيذ هكذا مشاريع ولديها أعمال مماثلة لثلاثة مشاريع على الأقل وخبرة في تنفيذ المشاريع الخدمية.

وهذا المشروع بحال تنفيذه سيكون حلا لمشكلة كبيرة تعاني منها الديوانية وهي مشكلة تراجع الخدمات والبنى التحتية.

ويوضح عضو مجلس محافظة الديوانية خضير المياحي عبر لـ(المدى) عن ان بعض الامور التي تخص الشركة التي احيل عليها مشروع تأهيل الـ 42 حي ، وعندما تمت استضافة مدير البلدية ومدير المجاري ابلغونا انه لا يمكن الغاء العقد حيث ان الغاءه سيؤدي الى دفع مبلغ 68 مليار الى الشركة كونه من ضمن شروط العقد اذا تم الغاء العقد سيتم دفع هذا المبلغ الى الشركة.

واكد على ان هذا المشروع محال من قبل رئاسة الوزراء ولا سلطة للمحافظ او المجلس بالغاء العقد .فيما وصف المؤتمرات والتصريحات ماهي الا لكسب ود الشارع لا اكثر ، موضحا ان احالة مشروع بهذا الحجم الى شركة واحدة من المحتمل ان يؤدي الى نفس المعاناة التي سببتها شركة الرافدين كان من المفترض ان يحال المشروع الى عدة شركات ويجب ان تكون رصينة فلا تغركم التصريحات والمؤتمرات.

يشار الى ان الديوانية بحاجة الى رعاية واهتمام كبير من الحكومة العراقية لوجود مشاكل كبيرة في جميع القطاعات الخدمية والمشاريع.