 بغداد/ المدىيعاني العراق سلسلة من الازمات التي خلفها النظام المباد والمشاكل المستعصية والمتراكمة امام الحكومات المتعاقبة ومنها أزمة السكن . المواطنون حمّلوا الحكومة مسؤولية تفشي هذه الظاهرة وأشاروا إلى وجود الكوادر الهندسية الكفوءة في التخطيط والتصميم والشركات القادرة على التنفيذ، ولكن المسؤولين في الدولة لايملكون رؤية واضحة لمعالجة الازمة.
يقول (حسن فليح) موظف في احدى دوائر الدولة: أن أزمة السكن لها اسباب عديدة منها: انشطار الأسرة العراقية بعد تحسن دخلها المادي، والهجرة من الريف الى المدينة بسبب تدهور القطاع الزراعي والبحث عن فرص عمل في المدينة بالاضافة الى الاسباب الاقتصادية المعروفة وخاصة بعد فرض العقوبات الاقتصادية على العراق عام (1990م) وانخفاض الدخل القومي وارتفاع مشاريع السكن . موضحا (فليح) اعتماد مؤشرات الاحصاء السكاني لعام 1997م إضافة إلى دراسة وزارة الاسكان والاعمار لسنة 2006م فإننا خلال الأعوام من (2006-2010) نحتاج الى ثلاثة ملايين ونصف مليون وحدة سكنية اي بمعدل ثلاثة وخمسين ألف وحدة سكنية لكل عام . فيما تحدث (مرتضى يحيى) عن الازمة مصرحاً انها استفحلت بشكل كبير وفاقت على ماكانت عليها ايام العقوبات الاقتصادية . وقد انعكست هذه الازمة على سقف الإيجارات للدور والشقق ،إذ وصل إيجار دار بسيط لاتزيد مساحته على ستين متراً مربعاً في أية منطقة شعبية من بغداد الى (خمسمائة الف دينار عراقي) شهرياً.. أما عن العقارات وأسعارها الخيالية أوضح (يحيى) إن أسعارها في مناطق شعبية من بغداد بمساحة (300متر) في منطقة الزعفرانية من بغداد ودرجة عمرانه بسيطة بيعت بمبلغ (ثلاثمئة وعشرين مليون دينار عراقي). ولحل هذه القضية على الحكومة ان تتبني مشاريع إسكانية ضخمة لزيادة المعروض منها، وبهذه الطريقة سيتم خفض أسعار العقارات بشكل كبير. فيما يشير مصطفى وهاب/ خبير اقتصادي الى عجز الدولة عن وضع ستراتيجية لحل مشكلة السكن، مبيناً ان الازمة أصبحت مستعصية وان جميع الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن لم تول الموضوع الاهمية اللازمة. حيث ان العراق بحاجة الى خمسة ملايين وحدة سكنية حالياً وهي في تزايد مادامت عمليات البناء شبه متوقفة، والحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، منوها إلى ان قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006م قد منح مزايا وإغراءات كبيرة للمستثمرين في قطاع الاسكان، لكن الاستثمار الخارجي متوجس من دخول السوق العراقية، فضلاً عن ان الاستثمار الداخلي ضعيف حيث عجزت الدولة عن تنفيذ العديد من المشاريع الاسكانية المعلقة مثل مشروع (10×10) في مدينة الصدر الذي تبنته أمانة بغداد. وقال (وهاب): ان افتقار الدولة الى ستراتيجية إسكانية كافتقارها إلى الستراتيجية الاقتصادية وعجزها عن ذلك، لافتا الى انها اذا كانت عاجزة عن حل المشكلة فعليها توزيع الاراضي السكنية على المواطنين الذي لايملكون سكنا، وهم سيتولون بناءها.