 المدى/ ذو الفقار يوسف

يفضل المواطن إبقاء أمواله النقدية في منزله فهو ضمان لأمنها على ان تكون في مؤسسات لا ثقة لديه بها لإيداع هذه الأموال، مما أدى هذا الامر الى إعاقة نمو النظام المصرفي في البلد، بينما تحاول الحكومة العراقية جذب السيولة النقدية من خلال اتمتة التعاملات اليومية للمواطن من خلال بطاقات الدفع الالكتروني وغيرها من الخطط لإعادة هذه الثقة بين المواطن والنظام المصرفي العراقي.

المصارف بدورها زادت في عدد فروع مصارفها حيث تم افتتاح العديد من المصارف الاهلية في جميع أنحاء العراق لتعزيز إمكانية الوصول وتعزيز الشمول المالي، بينما أوضح مراقبون انه يجب ان يعطي المواطن فرصة لهذه المصارف لتحقيق النمو الاقتصادي في البلد، فيما عزا اخرون انعدام هذه الثقة الى ضعف وشح خدمات المصارف ما جعلها غير قادرة على جذب المواطنين والتجار، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة للقروض والسلف.

دعم المصارف

بينما تمثل غالبية المصارف في العراق 90.5% (67 من 74 مصرفاً) من إجمالي عدد المصارف. حيث تكون مملوكة للقطاع الخاص كما انها تمتلك رأس مال القطاع المصرفي في العراق.

الخبير المصرفي سيف جواد الحلفي يؤكد، ان "من أسس العمل المصرفي هو الشمول المصرفي في تنويع الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور، وان لا يعتمد المصرف في جني الارباح على عملية مصرفية يحتكرها نتيجة توافر عوامل إقليمية خارجية على حركة التجارة الخارجية للعراق". منوها إلى، ان "من حق المستثمر جني الأرباح، ولكن ايضا مصارفنا لها الحق وان شابت بعض التصرفات المصرفية الأخطاء لفترة معينة فمن حقها ان تكون مشمولة مع الجميع للتمتع بكافة الخدمات المصرفية المتاحة في الساحة المصرفية العراقية وفي التجارة الخارجية من فتح الاعتمادات او التحويل الخارجي".

الحفاظ على القطاع المصرفي

ويوضح الحلفي في حديث خص به (المدى)، انه "تجب مساندة المصارف العراقية جميعا دون استثناء سواء كانت مملوكة بالكامل من قبل عراقيين او هنالك مساهمات اجنبية مشاركة للرأسمال العراقي". مشيرا الى، ان "هنالك جمهور من المودعين والمستثمرين في هذه المصارف، ويجب على الحكومة تقديم كل الدعم الكامل لهم جميعا لان من اساسيات معيار الأمن القومي العراقي، وواحدة من اهم النقاط ان تحافظ على قوة القطاع المصرفي دون ان تكون عليه ضغوطات او هزات تطيح ببعض المصارف، لأنك سوف تؤثر بالمجمل على بقية المصارف العراقية".يتابع الحلفي، ان "رحلة تأسيس المصارف العراقية وسوق بغداد للأسهم رحلة شاقة، بدأ مشوارها المرحوم حسن النجفي، لذا يجب ان ندعم مصارفنا سواء كان ذلك بالنقد البناء او التصحيح". مبينا، ان "ما يحزن هو ان عمر القطاع المصرفي العراقي أقدم من كل دول الجوار، ولهذا لا نسمح أبدا ان نخذل مصارفنا لأنها هي امننا ومستقبل التجارة الخارجية العراقية، ولها الحق في المساهمة بجميع الأنشطة المصرفية والاقتصادية دون استثناء وخاصة في مشروع ميناء الفاو القادم وأيضا طريق التنمية".

مجازفة

فيما يتجنب اغلب العراقيين ائتمان أصولهم إلى المصارف التجارية التقليدية بسبب شكوكهم والخلافات السياسية التي تطرأ بين الحين والآخر فضلا عن ان هناك من يمتلك تحفظات دينية.

المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بين انه "تتجه رؤية المنهاج الحكومي في التنفيذ وبخطوات متسقة تصب جميعها نحو تطبيقات اصلاحية متعاقبة وعلى وفق هيكلية ممنهجة وشاملة، تتناول مفاصل الاقتصاد الوطني وعلى وفق اولويات مرسومة مسبقا". مشيرا الى، ان "من المعلوم ان مساهمة القطاعات الحكومية في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد هي بنحو ٦٣٪، اذ يعد الاقتصاد العراقي هو رابع اقتصاد في العالم من حيث هيمنة القطاع الحكومي على توليد الناتج المحلي الإجمالي".

يضيف صالح في حديث لـ(المدى)، ان "الإصلاح الاقتصادي يبدأ لا مناص بالاقتصاد الحكومي، الاوسع مساهمة في نمو الدخل القومي للبلاد". منوها إلى، انه "وبنظرة فاحصة فان اولويات الاصلاح ابتدأت اليوم من قطاع التمويل الحكومي ونقصد النشاط المصرفي الحكومي الذي يهيمن حالياً على ٨٥٪ من العمليات المصرفية في البلاد، ولكن يعمل برؤوس اموال او حقوق ملكية لا تشكل سوى ٢٢٪ من اجمالي رأس المال المصرفي الكلي في البلاد، ما جعله مقيدا في تطوير النشاط الاقتصادي العام وتنمية اقتصاد السوق. ولما كان التمويل من حيث الاهمية والمنطق نشاط يسبق النشاط الانتاجي الحقيقي، فقد اعتمد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منهجاً علميا وعملياً بالتوجه نحو اصلاح الجهاز المصرفي التجاري الحكومي".

تحقيق الشمول المالي

ان قلة الخبرة وغياب الخدمات وانعدام الثقافة المصرفية أدت الى نفور جماعي من القطاع المصرفي بأكمله، مما أدى ذلك الى إعاقة تطوير هذا النظام المهم في البلد.

فيما يعود صالح ليحدث (المدى)، بانه "ابتداءً، اذ تم تكليف واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الدراسات الاصلاحية والتدقيق المالي والمحاسبي والاداري لإعداد تقييم دقيق لواقع المصارف الحكومية بما يمكن من بلوغ عمليات اصلاح شامل للجهاز المصرفي الحكومي نفسه، وفي مقدمة ذلك هو توليد مصرف تجاري حكومي يتوجه مباشرة نحو اقتصاد السوق وتمويل التجارة والاستثمار، ويحقق الشمول المالي، ويعزز من مستويات الائتمان الممنوح للسوق، وادخال التكنولوجيات والتطبيقات المالية وانظمة الدفع المتقدمة في هذه المنظومة المصرفية الجديدة التي ستعمل على اسس واسعة من الحوكمة المصرفية، والامتثال ودفع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، فضلاً عن اعتماد التطبيقات القانونية اللازمة لتعزيز حقوق الملكية والارتقاء برؤوس اموالها الى مستويات قياسية وفق مبادئ (بازال) المصرفية والمعمول فيها عالمياً". مستدركا بحديثه "كذلك توفير آليات انفتاحها وتكاملها مع السوق المصرفية العالمية، ولا يخفى فان الجانب الاخر والمهم من الإصلاح المصرفي الحكومي سيؤدي بلا شك الى ولادة صيرفة متخصصة بالعمليات المالية الحكومية، وتمارس حصرياً وظائف مصرفية تخص العمليات الحكومية، وتساعد في الوقت نفسه على تطور آليات حساب الخزينة الموحد TSA وهو الحساب الذي يمنح المالية العامة القدرة اللحظية في معرفة التدفقات النقدية الحكومية للبلاد وبكفاءة عالية".

ويختتم حديثه، ان "عمليات الاصلاح ستشمل ايضا في مراحل عملها المصارف الاختصاصية مثل المصرف الصناعي والزراعي والعقاري، اذ ستعمل مستقبلاً كمصرف للتنمية، تتعزز حقوق الملكية فيه من خلال جعلهم شركة عامة مساهمة رابحة وقوية، تسهم في تمويل الاستثمارات الاهلية في التنمية الاقتصادية من خلال منح المرونة والكفاية في منح الائتمان للعمليات الاستثمارية المنتجة، وبنظرة تتسق ومعدلات النمو المستهدف في الناتج المحلي الاجمالي والذي تؤشره اليوم خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٨، والخطط الوطنية المقبلة للتنمية".

يشار الى ان العراق يضم 72 مصرفا مسجلا، من بينها 38 مصرفا مشاركا في مزاد بيع العملة الأميركية لدى البنك المركزي، بيد أن العقوبات الأميركية التي طالت 14 مصرفا مؤخرا، والمصارف الأخرى التي خضعت لعقوبات مماثلة قبل أشهر، أدت إلى أن يكون عدد المصارف المشاركة في مزاد بيع العملة الآن 18 مصرفا فقط.