خاص/ المدى

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أمس الأحد، أن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط أنابيب جيهان التركي بات قريباً.

وقال النائب عن الحزب، محما خليل في حديث لـ(المدى)، إن «تعطل تصدير النفط من حقول كردستان يأتي لعدم اكمال الجانب التركي استعداداته الفنية».

وأضاف أن «تصدير النفط الكردي بات قريباً بعد اكمال الاستعدادات اللازمة بين حكومتي المركز والإقليم».

من جانبه، كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، في وقت سابق، عن تشكيل لجنتين مع كردستان احداهما فنية والأخرى قانونية بشأن تسليم نفط الإقليم الى الوزارة بغية المضي في تصديره عبر شركة سومو.

وقال عبد الغني، إن «انتاج الإقليم حاليا يصل الى 375 الف برميل 46 الف برميل منها يذهب الى تشغيل المصافي ويتبقى حوالي 329 الف برميل يفترض تسليمها الى وزارة النفط بالحكومة الاتحادية ليتم تصدير تلك الكميات عبر شركة سومو»، لافتاً الى أنه «تم تشكيل لجنتين مع الإقليم احداهما فنية والأخرى قانونية للمضي باستكمال الحوارات لغرض حلحلة المشاكل نهائيا بشأن تسليم نفط الإقليم الى وزارتنا ليصدر عبر سومو».

والأسبوع الماضي، رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن استئناف تصدير النفط الكردي يتمثل بثلاثة خيارات، فيما أوضح امكانية الاستغناء عن شركات انتاج النفط العاملة في كردستان.

وقال خوشناو، في حديث، تابعته (المدى)، إنه «من الصعوبة ان يتم استئناف تصدير النفط عبر إقليم كردستان إلى ميناء جيهان دون انهاء الخلافات المتعلقة بكلف الانتاج والنقل بين وزارة النفط والشركات المنتجة في الإقليم».

وأضاف، أن «كلف الانتاج والنقل التي تم تحديدها ضمن قانون الموازنة في الاقليم تختلف عن الموجودة بالحكومة الاتحادية»، مستدركاً بالقول: إن «هناك عدد من الخيارات لحلحلة أزمة تصدير النفط والتي يمثل احدها الاتفاق مع الشركات المنتجة للنفط ووزارة النفط على الكلف المحددة بقانون الموازنة».

وتابع خوشناو، أن «الخيار الاخر يتمثل بتعديل قانون الموازنة وذلك يجري بعد ان تقوم وزارة النفط العراقية بتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء يتضمن اتفاقها مع الشركات النفطية على سعر معين بعدها سيتم تحديد سعر جديد ضمن قانون الموازنة»، مشيراً إلى أن «الحكومة الاتحادية ستتمكن بعد تعديل قانون الموازنة من ان تتعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم وفق المبلغ الجديد المتفق عليه».

وأكمل أن «هناك خيارا ثالثا يتمثل بذهاب الحكومة مع الشركات على تعديل العقود المبرمة من الاساس»، موضحاً أن «الحديث عن الاستغناء عن هذه الشركات سيرفع سقف الديون على حكومة الاقليم وبالتالي ستلقي بظلالها على الحكومة الاتحادية».

وقد أدى إغلاق خط أنابيب جيهان التركي إلى قطع ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط الخام عن الأسواق العالمية.

وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات على خط الأنابيب الذي ينقل النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي مليار و500 مليون دولار تعويضا للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد.