خاص/المدى

أكدت لجنة البيئة النيابية، وجود تنسيق مع دائرة شؤون الألغام حول ملف تطهير المساحات الملوثة بالألغام في المحافظات كافة، مشيرة إلى أن «العراق سيكون في عام (2028) دولة خالية من الألغام».

ويقول عضو لجنة البيئة النيابية، باسم الغرابي، خلال حديث لـ(المدى)، إن «هناك تنسيقا مع وزارة البيئة خصوصاً دائرة شؤون الألغام حول ملف إزالة الألغام»، مشيراً إلى أن «إزالتها يفترض أن تكون من جميع انحاء العراق».

ويردف، أن «عملية الإزالة تبدأ بمسح عشوائي على المنطقة المشكوك بها، وبعدها يكون مسحا فنيا وتحدد المناطق بالضبط، بعدها تدخل عمليات إزالة الألغام سواء كانت يدوية أو ميكانيكية».

ويكمل الغرابي، أن «عمليات الإزالة أما أن تكون من خلال وزارة البيئة كونها جهة رقابية أو من خلال منظمات دولية، بالإضافة إلى الجهات الفنية الموجودة في الوزارة، وأحياناً يكون هناك اشتراك مع وزارة الداخلية وإذا تطلب الأمر مع وزارة الدفاع أيضاً».

ويوضح، أن «إزالة الألغام تتم بوجود الجهات المعنية وتطبق معايير الجودة الشاملة»، لافتاً إلى أن «نسبة المساحات الملوثة ما يقارب (2100) كيلو متر».

ويبين، أن «متطلبات معالجة هذا الملف تعتمد على التخصيصات المالية والامكانيات الموجودة».

ويتابع، عضو لجنة البيئة النيابية، أنه «حسب الخطة الموضوعة من قبل وزارة البيئة فأن العراق سيكون في (2028) دولة خالية من الألغام».

يشار إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الألغام ليس واضحاً، على الرغم من أن الباحثين قدروا عدد القتلى بأكثر من 10,000 حالة وفاة وحوالي 24,000 شخص أصيبوا على مدى العقدين الماضيين.

من جانبها، أعلنت وزارة التخطيط، عن اتفاق مع وزارة البيئة على آلية لتنفيذ ستراتيجية إزالة الألغام، وإعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028.

وذكر بيان للوزارة تلقته (المدى)، أن «اجتماعاً مشتركاً مع وزارة البيئة، عقد في وزارة التخطيط، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ ستراتيجية إزالة الألغام، والعمل على إعلان خلو العراق منها بحلول عام 2028، وفقاً للالتزامات المتفق عليها في هذا المجال».

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، إن «مشاريع وزارة البيئة تحظى باهتمام الوزارة والحكومة على حد سواء، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي يجري العمل على تنفيذها لمواجهة التغيرات المناخية، وتقليل آثارها على الواقع العراقي، وتنظيف الأراضي العراقية من مخلفات الألغام، لما تشكله من خطر كبير على حياة الناس، وإعاقة للمشاريع التنموية»، مبيناً أن «العمل المشترك مع وزارة المالية، لتوفير الأموال اللازمة الممكنة لإنهاء ملف إزالة الالغام».

يذكر أن المحافظات التي شهدت دخول الإرهاب وحرب القضاء عليه ما بين أعوام 2014-2017 تعتبر من المناطق الملوثة بالأسلحة والمخلفات الحربية مثل المدينة القديمة في الموصل وصلاح الدين وكركوك والأنبار.

إلى ذلك، يقول الناشط المدني أحمد الكربولي، خلال حديث لـ(المدى)، إن «إزالة الألغام تعزز الأمن الإنساني عن طريق الحد من الحوادث والإصابات التي تسببها الألغام للمدنيين والمساعدة في عودتهم إلى حياتهم الطبيعية دون خوف من الخطر».

ويضيف، أن «عمليات الإزالة للألغام تعمل على تمكين العمل الإنساني وتقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم في المناطق المتضررة»، مبيناً أنها «تسهم في إعادة بناء الثقة وتعزيز العلاقات بين المجتمعات والحكومة من خلال جهود إعادة الإعمار والتعافي من النزاعات والتدمير».

ووفقاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن محافظة البصرة، جنوبي العراق، هي واحدة من أكثر مدن العالم تلوثا بالألغام، وفق أرقام جديدة أعلنها فرع المنظمة في البلاد، كما أن تاريخ معظم حقول الألغام المعروفة في البصرة يعود إلى حرب 1980-1988 مع إيران.