علي جاسم السوادالمرأة العراقية عانت ومازالت تعاني الاهمال المتعمد من قبل الدولة منذ تأسيسها ، تعرضت للتهميش في المستويات السياسية والثقافية والاجتماعية كافة بالرغم من أنها تمتلك جميع المقومات الملائمة التي تمكنها من اخذ مساحة اكبر في بناء الدولة، ولعبت الظروف المأساوية التي عاشها العراق  دوراً مريباً في تغييب دورها وطمس هويتها،
 ومنعتها من ممارسة حقوقها المشروعة في الحياة اليومية،ولكن هذه الظروف لم تؤثر على قدرتها في التعامل مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، لاسيما بعد انطلاق الحرب العراقية_الايرانية ، حيث وجدت المرأة نفسها امام مسؤوليات وتحديات كبيرة بعد ان اضطر الجميع لحمل السلاح وإخلاء ميادين العمل لها لتكون بديلاً حقيقياً لأخيها الرجل في سد لقمة العيش ، وكذلك في سنوات الحصار التي اضاقتها طعم العوز والاحتياج وأجبرتها على  طرق أبواب المهن والصناعات الشعبية بغض النظر عن مشاقها وصعبوتها، فنجدها تعمل لساعات طويلة في الاسواق والمصانع وحتى خدمة المنازل التي لايكفي مردودها المادي لسد احتياجاتها المنزلية خصوصاً النساء اللواتي ليس لهن معيل .المرأة أثبتت  قدرتها على الصمود أمام الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة ومشاركتها الرجل في ميادين العمل اليومية وتأقلمها مع مستجدات الحياة السياسية والاجتماعية بجميع ظروفها وتداعياتها ، إلا أن ذلك لم يشفع لها من التعرض الى عمليات تعذيب عشوائية على المستويين الجسدي والنفسي لانها فقدت محبيها وأقربائها بسبب سياسة الطيش التي اتبعها النظام البعثي التي ادت الى ثلاث حروب خاسرة راح ضحيتها ملاين العراقيين بين ابن وأخ وأب وزوج ، ومن جانب آخر فإنها تعاني القسوة والعنف بسبب تسلط بعض الرجال ،هذا هو الواقع المرير للمرأة العراقية التي تحملت عبئاً كبيراً لسنوات طويلة .اليوم هل حصلت المرأة على حقوقها أم أنها مازالت مركونة على رف التهميش السياسي والاجتماعي ؟..إن الإجابة على هذا السؤال تحتاج الى متابعة دقيقة للسنوات السبع الماضية التي نالت فيها المرأة النصيب الاكبر من المعاناة والتعب والعنف بسبب الإرهاب ونقص الخدمات وارتفاع الاسعار وقلة المردودات المالية ، ولم تعط الدور الحقيقي الذي يتناسب مع حجمها، والى جانب القهر الاجتماعي والتخلف والتهميش واجهت مضايقات ومتاعب جديدة  تتعلق بعمليات القتل العشوائي التي طالتها في مناطق مختلفة من العراق ،إذ تشير الاحصاءات  إلى حالات العنف ضد المرأة غير المبلّغ عناها بلغت 20%  فيما تفيد إحصاءات أخيرة صادرة عن منظمة الصحة العالمية ان حوالي 24% من العراقيات تعرضن للعنف الجسدي في العام الماضي وان 94% من الطالبات يتعرضن للضرب من قبل الاهل و68% من الموظفات يتعرضن للضرب من قبل الاهل والازواج و93%  من ربات البيوت يتعرضن للضرب و60 بالمئة ممن يمارسن الاعمال الحرة يضربن من قبل الرجل و20% يعانين من تمييز بينهن وبين الاخ في العائلة ، هذه الارقام تعكس مدى معاناة المرأة بالرغم من أننا نعيش في دولة ديمقراطية تعتمد القانون والدستور. المراة العراقية عانت من مظلومية الانظمة الحاكمة واستبدادها إلا أنها مازالت تعاني في زمن العراق الديمقراطي، وهو ما يتطلب من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والمنظمات النسوية ان يكون لهنّ دور أكبر في الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها من العنف والتهميش، ولنجعل من الحملة التي تتبناها وزارة المرأة للحد من العنف ضد المرأة في العراق وبالتنسيق مع صندوق الامم المتحدة للسكان ، منطلقاً لنا في توفير أرضية خصبة تمكنها من اخذ مكانتها الحقيقية ورسم هوية ثابتة لها بعد ان أنهكتها الحياة في الامس وأهدرت كرامتها اليوم في الاستجداء امام محطات تعبئة الوقود عندما تقف في طوابير طويلة بحثاً عن وقود يحميها من برودة الشتاء، او وقوفها في الارصفة والاسواق الشعبية لتبتاع الخضراوات والاطعمة بحثاً عن  لقمة العيش او في الشوارع والاشارات المرورية وهي تبيع كرامتها من اجل "250"ديناراً تعطى لها بمنية ، ينبغي على مؤسسات حقوق المرأة  والمنظمات الإنسانية ان تلعب دوراً فعالاً في الدفاع عن أهم قضية إنسانية وهي قضية المرأة العراقية.