متابعة/ المدىلا يزال النقاش السياسي بين الفرقاء دائرا حول الوزارات الامنية والشخصيات التي ستتولى هذه الحقائب.وبينما يطالب تحالف الوسط بوزارة الدفاع، واكد انه قدم ثلاثة مرشحين للمنصب، دافع ائتلاف دولة القانون مجددا عن خيار الشخصيات المستقلة المرشحة لهذه المناصب الحساسة.
وقال المتحدث باسم تحالف الوسط المؤلف من جبهة التوافق ووحدة العراق علي الصجري إن تحالفه يطالب بوزارة الدفاع وقدم ثلاثة أسماء لمرشحيه لشغل المنصب.واشار الصجري إلى أن أسماء أولاء المرشحين معروضة أمام رئيس الوزراء لاختيار من يرى فيه الكفاءة والقدرة على إدارة هذا الملف.واوضح أن الأسماء الثلاثة التي تم ترشيحها هم من المستقلين والفائزين في الانتخابات من التحالف، مؤكدا"أن القرار الأول والأخير في اختيار احدهم متروك لرئيس الوزراء.وأشار الصجري إلى وجود ضغوط داخلية وإقليمية بشأن موضوع الوزارات الأمنية واختيار الوزراء الأمنيين. وان الوزارات الأمنية يجب إن تخضع للتوافق السياسي.بيد ان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي اكد ان الوزارات الامنية جرى الاتفاق بين الكتل السياسية على ان تسلم الى مستقلين لانها تمثل الشعب العراقي بأسره.واوضح الاسدي لوكالة خبر للانباء:"لا يمكن ان تعطى الوزارات الامنية الى هذا الطرف او ذاك وستسلم هذه الوزارات الى مستقلين.مبينا"لابد ان يكون مستقلاً حقيقياً وليس مستقلاً ولكن ينتمي الى هذا الحزب او ذاك الحزب.واكد انه"ستراعى مسألة المكونات على اعتبار ان هذا الوزير من هذا المكون لانه اصبح ثابتاً في الموازنة العراقية، مشيرا الى ان القائمة العراقية ستشارك في الحكومة وهناك مفاوضات جارية وهم على استعداد للمشاركة في الحكومة وهناك كلام صريح على انهم عازمون على المشاركة في تشكيل الحكومة.واضاف الاسدي ان العراقية تمثل 26% من مجلس النواب وبالتالي لهم 26% من الوزارة وعلى هذا الاساس لهم الجدية في المشاركة.وكان قيادي في التحالف الوطني كشف للمدى في وقت سابق أن حقيبتي الدفاع والداخلية لا تخضعان إلى المحاصصة السياسية، وان المرشحين لهما لا ينتميان لأي كتلة سياسية.وقال كمال الساعدي، القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، إن الوقت لا يزال مبكرا للكشف عن أسماء المرشحين للوزارتين.وأكد الساعدي في اتصال هاتفي مع (المدى) أن التحالف الوطني سيرفض أي تدخل خارجي في قضية الترشيح للوزارات الأمنية، وانه سيحول من دون تحقيق أي اتصال بين المرشحين وجهات إقليمية"تحاول تغيير مسار وملامح الحكومة الجديدة"، على حد قوله."لن نقبل بالضغوط.. لقد أثبتنا في إطار الأزمة أننا قادرون على حل مشاكلنا بأنفسنا، كما أن حقائب حساسة مثل الداخلية والدفاع يجب ألا تخضع للتدخلات الخارجية". يقول الساعدي في تصريحه أمس لـ(المدى).وتثير تسريبات صحفية قلق الرأي العام المحلي من كون ترشيح الوزارات الأمنية"قد"يتأثر بتدخلات خارجية.وكانت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات قد كشفت عن وجود اتفاق مبدئي على إسناد الوزارات الأمنية لشخصيات مستقلة ذات خبرة وكفاءة.وأكدت المصادر أن الحقائب السيادية المتبقية وهي النفط والخارجية والمالية سيتم تقسيمها بين الكتل الرئيسة وهي التحالف الوطني والقائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية، لافتة إلى أن الوزارات الخدمية ووزارات الدولة سيتم توزيعها وفق الاستحقاق الانتخابي بحسب نظام النقاط.الى ذلك، اكد النائب عن التحالف الكردستاني عادل توفيق برواري ان كتلته سترشح شخصيات مستقلة لشغل الوزارات والأجهزة الامنية.واضاف برواري ان هناك شخصيات عدة مستقلة في اقليم كردستان سيتم ترشيحها الى المناصب الامنية، مشيراً الى ان الوزارات الامنية ستحتسب ضمن النقاط اما الاجهزة الامنية مثل المخابرات ومكافحة الارهاب فلاتخضع لمعادلة النقاط.واشار برواري الى ان الكتل الكردستانية اجتمعت يوم امس مع بارزاني لمناقشة كيفية ترشيح وزرائهم وسنقوم بتقديمها الى المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي.وكان القيادي البارز في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني جواد الحسناوي قال ان عمل جهازي المخابرات ومكافحة الارهاب سيخضعان لمراقبة من مجلس النواب ويعملان وفق رؤيته.وقال الحسناوي ان التحالف الوطني وبالاخص التيار الصدري يؤكد على تولي شخصيتين مستقلتين جهازي المخابرات ومكافحة الارهاب، مبينا ان في السابق كان الجهازان لا يخضعان لمجلس النواب، الا انه في الوقت الحاضر والمستقبل سيعملان وفق رؤية وبرنامج المجلس، وسيعمل على ترشيدهما ان كان في عملهم خطا.