بغداد/ أياس حسام الساموكتباينت مواقف الكتل السياسية حول الدور الذي سيلعبه المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، ويبدو ان اصل الخلاف يدور حول طبيعة الصلاحيات التي يمتلكها.وقال الناطق بأسم قائمة تجديد احدى مكونات القائمة العراقية، شاكر كتاب لـ"المدى"الى ان اياد علاوي وافق،
منذ فترة طويلة، على رئاسته وان ماجرى خلال اللقاء الذي جمع علاوي بالسفير الامريكي جيفري امس الاول هو مجرد تفاهم ونقاشات حول المجلس.اما بشأن مخاوف التحالف الوطني وجود حكومتين اذا ما اعطي للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية صلاحية تنفيذية، يقول كتاب: هناك سوء فهم لصلاحيات المجلس، نافيا ان يكون هو مجلساً للعراقية، انما هو وطني للجميع.وقال كتاب ان صلاحية مجلس الوزراء تنفيذية في الاستراتيجيات اليومية، اما المجلس الوطني المستحدث هو متعلق بالاستراتيجيات بعيدة الامد، والسياسة العليا.وشدد كتاب على ان السند القانوني لالزامية قرارات المجلس هو القانون الذي سيشرع لها، موضحا ان كلا من التحالف الوطني وقائمته تعدان الان مشروع قانون من الاجل الموافقة عليه واقراره من مجلس النواب، رافضا اي اعتراض يقول بأن هذا القانون يتعارض مع الدستور ان كان له صلاحيات تنفيذية.ووصف كتاب الحديث عن ان المجلس الوطني المستحدث هو ترضية لعلاوي بالاساءة للعراقية وللتحالف الوطني، منوها الى ان مهام علاوي ستتركز في ادارة الجلسات.وكان نواب في العراقية اكدوا ان أياد علاوي وافق رسميا يوم امس الاول بعد لقائه السفير الأميركي في بغداد جيمس جفري وقائد القوات الأميركية الجنرال اوستن على ترؤس المجلس الوطني للسياسات الاسراتيجية، وان القائمة أوشكت على الانتهاء من إعداد هيكلية المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.التحالف الوطني يرى ان هذا المجلس ليس بالتنفيذي، وان اعطاء مثل هكذا صلاحيات يعني تشكيل حكومتين في الوقت عينه الامر الذي يفضي الى تعقيدات تلقي بظلالها على المشهد السياسي العراقي، فضلا عن ازمة دستورية كونه مجلساً غير دستوري.وعادة ما يشدد الوطني على ان هذا المنصب جاء على سبيل الترضية لشخص زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، فللمجلس تأثير كبير في رسم السياسيات الاستراتيجية للبلد، على ان لا يتجاوز حدوده الى التنفيذ كونه من صلب اختصاصات الحكومة، وان كان اجماع المجلس على امر معين من شأنه الزام الجهات الرسمية به، وهذا يعني قرارات المجلس ستصبح ملزمة لجميع الوزارات في حال حدث إجماع من قبل أعضائه على مسائل تخص وزارة ويؤكد قياديون في التحالف على حاجة الدولة العراقية إلى مؤسسة تصنع سياسات عامة تكون ملزمة للجميع في ظل تخبط وجهة الاقتصاد العراقي، وعدم وجود وجهة معروفة له أو سياسة خارجية أو مالية واحدة للبلد.حسب بعض السياسيين اكدوا ان المجلس الوطني للسياسات العليا سيكون بـ 8 نقاط ونائبه بـ 4 نقاط، من جانبه يركز التحالف الكردستاني على ان لا يكون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية استشارياً فقط، وانما لديه صلاحيات يعمل عليها وعلى وفق اتفاق الكتل كما يسن له قانون من قبل مجلس النواب.يبدو ان اختلاف فهم طبيعة هذا المجلس ومدى دستوريته لم يقتصر على الساسة الذين وضعوا مثل هكذا مجلس انما امتد الى القانونيين، فيرى خبراء منهم ان المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية هو غير دستوري، فلايمكن اعطاؤه سلطات تنفيذية خصوصا وان الدستور العراقي وحسب المادة (74) منه اعتبر ان السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات، واعطى لكل من رئاسة الجمهورية والحكومة الصلاحيات النتفيذية.القاضي وائل عبد اللطيف اشار وفي تصريح لـ"المدى" إلى ان المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية يكتسب اهميته من اعضائه، وان وظيفته تشبه والى حد كبير مهام وزارة التخطيط، رغم انه مجلس غير دستوري ولكن من الممكن وضع قانون يحدد صلاحياته على ان لاتتقاطع قراراته مع الدستور وصلاحيات السلطات الاتحادية.يشار الى ان الدستور العراقي وفي المادة (108) قد سمح بتشكيل هيئات مستقلة وحسب الحاجة اليها، على ان يشرع لها قانون. واضاف عبد اللطيف: ان هذا المجلس في الاساس استحدث خصيصا لشخص اياد علاوي، وواجباته تتمحور في تقويم الاخطاء التي شابت المرحلة الماضية فهو يضع خططاً استراتيجية تستهدف البناء السليم لبعض مؤسسات الدولة.ومن جانب اخر، يقول الخبير القانوني طارق حرب لـ"المدى"انه مجلس استشاري له الزام اعتباري مصدره التوافق السياسي، مفرقا بين ما هو مخالف للدستور والذي يعتبر باطلاً كونه مخالفة دستورية وما هو لايستند الى الدستور، فالمجلس المذكور ينتمي الى ما هو لايستند الى الدستور. ويشبه حرب المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية، بمجلس الامن الوطني الامريكي والذي لم ينص عليه الدستور الامريكي، الا ان توصياته تعتمد من قبل بقية المؤسسات، مبينا ان المجلس يصدر قرارات في رسم السياسات لا القضايا الجزئية كمسألة الطاقة على سبيل المثال، لافتا الى أن لرئيس المجلس نفس صلاحيات الاعضاء وبالتالي لا يتميز علاوي اذا ما تولاه عن اي عضو اخر، منوها وان كان المجلس من صنع التوافقات السياسية فمن الممكن له دور مه